سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه میزان دارایی‌هایی که توسط اشخاص ثبت شده از جمله سیمکارت دائمی، طلا‌های اشخاص که نزد بانک کارگشایی قرار گرفته و سایر دارایی‌هایی که ثبت شده می‌تواند به عنوان وثیقه در سامانه جامع وثایق الکترونیکی ثبت شود، گفت: از طریق این سامانه افراد می‌توانند نسبت به دریافت تسهیلات خرد و یا ضمانت در دادگاه‌ها استفاده کنند.
خاندوزی اظهار کرد: سامانه جامع وثایق الکترونیک روز گذشته راه‌اندازی شده است و با این سامانه افراد در مواردی مانند دریافت تسهیلات خرد بانکی، وثیقه گذاشتن برای دادگاه و دیگر مواردی که به ضامن نیاز است از این سامانه استفاده می‌کنند.
وزیر اقتصاد توضیح داد: با توافقنامه امضاء شده، بانک‌های ملی، سپه، صادرات، تجارت، ملت و پارسیان، سهام‌دار و مجری سامانه جامع وثیقه خواهند شد.
وی همچنین گفت: با هدف اینکه مردم راحت‌تر در زمانی که نیازمند وثیقه، ضمانت‌نامه و یا در صدد خرید قسطی کالا اعم از خوراکی و غیر خوراکی و یا در حوزه قضایی نیازمند قرار وثیقه هستند، با استفاده از سامانه ستاره (سامانه وثایق) که برای وثیقه الکترونیکی که همه وثایق یک خانواده و یا فرد در آن تجمیع شده، استفاده می‌شود، امروز با شش بانک و سهام داری آنها توافقات قطعی شد. در حکم قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای این منظور برای دولت ۶ ماه زمان در نظر گرفته شده بود که امروز در کمتر از سه ماه این مهم انجام شد.
خاندوزی همچنین تاکید کرد: غیر از بخشی که به عنوان سهام بورسی مردم و توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی می‌تواند بسیار سریع در حساب وثیقه هر خانواده و یا فرد بنشیند، شرکت‌های بیمه به ویژه بیمه عمر و زندگی اشخاص، بانک‌هایی که سپرده گذاری‌های بلند مدت افراد را دارند، میزان دارایی که به عنوان سیم کارت، طلا و ... به صورت رسمی ثبت شده به عنوان وثیقه در این سامانه قرار گرفته و زمانی که مردم به وثیقه در هر موردی نیاز دارند قابل استفاده است.
وی در خصوص فروش اموال مازاد بانک‌ها نیز گفت: با توجه به اینکه هر سال میزان فروش اموال مازاد متفاوت است، آخرین آمار به دست آمده در پایان سال ۱۴۰۲، حدود ۱۴ و نیم هزار میلیارد تومان فقط املاک، ساختمان‌ها و واحد‌های مسکونی مازاد بانک‌ها به فروش رسید و هم اینکه در کنار این رقم، عدد بسیار بزرگتری نسبت به سال‌های قبل از محل فروش سهام مازاد بانک‌ها یعنی شرکت داری و بنگاه داری آنها به دست آمده است که به عنوان مثال به صورت مشخص در بانک ملی ۲۴ هزار میلیارد تومان سهامی که در یک شرکت پتروشیمی داشت واگذار شده و سایر بانک‌ها نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند.
به گفته وزیر اقتصاد، دولت سیزدهم، بیشترین میزان فروش اموال مازاد بانک‌ها که از سال ۹۴ قانون رفع موانع تولید تکلیف کرده را داشته است.
خبرنگار:محبوبه کباری
