یدالله سهرابی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: حذف ارز ترجیحی بدون حمایت مالی پایدار و بدون برنامه ریزی می‌تواند منجر به بحران‌های جبران ناپذیری در حوزه سلامت شود و سلامت مردم را تهدید خواهد نمود و با این عمل امنیت سلامت هموطنان دچار خدشه می‌گردد و منجر به تأخیر در ارائه خدمات پزشکی با کیفیت می‌گردد.
وی افزود: موضوع حساس و حیاتی تأمین تجهیزات پزشکی و نقش بی بدیلی که در سلامت جامعه دارد، باید در تصمیمات مد نظر هم حوزه تقنینی و مجلسیان و نیز دولت چهاردهم که اهتمام به کار کارشناسی دارد، قرار گیرد.
سهرابی ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که تجهیزات پزشکی ضروری فاقد تولیدات داخلی، از وارد کنندگان این گونه کالاها به صورت دقیق و منصفانه و عادلانه حمایت گردد تا سلامت مردم به خطر نیافتد.
وی افزود: دولت باید بر تأمین سلامت مردم با هزینه کم برای بیماران و کیفیت مناسب با تقویت بیمه‌ها برای ارائه این خدمات اهتمام ویژه نماید تا سهم پرداختی از جیب مردم برای سلامت در این شرایط تورمی و معیشتی افزایش پیدا نکند.
سهرابی گفت: اصل حذف ارز ترجیحی در کل اقدام درستی است و هیچ کارشناس اقتصادی، سیستم ارز چند نرخی را به علت عدم شفافیت و فساد زا و رانتی بودن به صلاح کشور و مردم نمی‌داند ولی در شرایطی هستیم که تجربه ناموفق طرح دارویار هم نشان داد که اگر بدون تأمین منابع پایدار و جایگزین تضمین شده، ارز تجهیزات پزشکی را برداریم با فاجعه مواجه خواهیم شد
عضو شورای عالی نظام پزشکی بیان داشت: مابه‌التفاوت ارز ترجیحی فعلی برای تأمین تجهیزات حدود یک میلیارد یورو است که معادل ۳۵ همت است و اگر دولت بخواهد این ارز را حذف نماید باید حداقل ۳۵ همت برای جبران آن به بیمه‌ها پرداخت نماید که وضعیت فعلی برای بیماران تا حدودی حفظ گردد.
رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات پزشکی سازمان نظام پزشکی افزود: اگر دولت اعتبار به مقدار کافی ندارد طبق یک برنامه تدوین شده به صورت پلکانی در یک بازه سه یا چهار ساله ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را حذف نمایند.
عضو کمیته رصد دارویی همچنین گفت: مشکل دیگر حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی این است که میزان نقدینگی مورد نیاز برای تأمین کنندگان را چندین برابر می‌کند و بسیاری از تأمین کنندگان این اقلام توان تأمین ریالی این میزان نقدینگی را ندارند و این مسئله می‌تواند به کمبود اقلام پزشکی در کشور منجر گردد.
سهرابی ادامه داد: با حذف ناگهانی ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، قیمت تجهیزات مصرفی و ملزومات حدود ۹ برابر افزایش پیدا می‌کند و قیمت تجهیزات سرمایه‌ای نیز بیش از ۱۰ تا ۱۲ برابر افزایش پیدا می‌کند. اگر برای جبران تهیه تجهیزات برنامه‌ای مدون وجود نداشته باشیم، این تصمیم منجر به بروز بحران و فاجعه انسانی خواهد شد.
عضو انجمن داروسازان ایران بیان داشت: بخش دارو و تجهیزات اکنون بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبه معوق ۱۷ ماهه از بخش دولتی دارد از این مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در بخش دارو و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در بخش تجهیزات و ملزومات معوق مانده است. در بخش خصوصی نیز وضع بهتر نیست و معوقات به چندین ماه رسیده است.
وی افزود: امروز داروخانه‌ها که در خط مقدم زنجیره تأمین دارو هستند دچار بحران نقدینگی شده‌اند و این دومینوی بحران به تأمین و خرید مواد اولیه و پخش هم سرایت کرده و کل زنجیره تأمین دچار اختلال شده است و اگر چاره اندیشی نشود به سونامی تبدیل خواهد شد و در نهایت دودش به چشم مردم خواهد رفت.
سهرابی گفت: چنین بدهی، زنجیره تأمین دارویی را دچار اختلال می‌کند و کمبود و کسری دارویی را چندین برابر خواهد نمود. اگر مابه التفاوت ریالی آن تأمین نگردد و به صورت نشاندار و هدفمند در صندوق برای جبران هزینه بیمار قرار ندهند و به انتهای زنجیره درمان این پول را نرسانند، هزینه بیماران افزایش می‌یابد و درمان دچار اختلال خواهد شد. نمونه آن طرح دارویار است. شما تصور کنید یک هموطن پیک موتوری که هیچ بیمه حمایتی ندارد، در اثر تصادف و یا اتفاقی نیاز به پروتز داشته باشد اگر مورد حمایت قرار نگیرد ستون فقرات اقتصاد و معیشت خانواده با این تورم دچار مشکل می‌شود و از پس این بار مضاعف بر نخواهد آمد و کلاً دچار بحران مالی در زندگی خواهد شد که این امر زیبنده حوزه سلامت کشور نیست.
رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات سازمان نظام پزشکی، در ادامه به ارائه راهکارهایی پرداخت و افزود: اصلاح قیمت‌ها و پرهیز از قیمت دستوری، استفاده از ظرفیت‌ها ی علمی و نوآورانه جوانان، استفاده از نظرات کارشناسان در تصمیم سازی و تصمیم گیری که مبنای حرکت دولت چهاردهم نیز اهتمام به کار کارشناسی است، عزم جدی دولت برای تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی، نگاه توسعه محور با حمایت از شرکت‌های تولید کننده داخلی و شرکت‌های دانش بنیان در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای جدید سلامت محور، ملزم ساختن بانک‌های عامل به رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی و نگاه ویژه برای تأمین کالاهای حیاتی و استراتژیک و پرداخت تسهیلات به تمامی صاحبان فرآیند زنجیره تأمین (داروخانه‌ها، صنعت پخش، و تولید) به علت اهمیت دارو و تجهیزات در بحث سلامت مردم پرداخت مطالبات دارو و تجهیزات باید در اولویت دولت قرار گیرد.
وی ادامه داد: مسئله ارز یکی از مسائل مهم حوزه سلامت است. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان تولیت نظام سلامت تصمیمات درون بخشی که اتخاذ می‌نمایند، نباید این تصمیمات خلق الساعه و بدون پیوست‌های کارشناسی و علمی باشد که مشکلات عدیده ای را برای حوزه سلامت و همکاران ما ایجاد نماید به عنوان نمونه در بحث کیت‌های آزمایشگاهی برای همکاران پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی که هیچ یک از صاحبان فرآیند از انجمن‌ها، دانشگاهیان و سازمان نظام پزشکی در تصمیم سازی و تصمیم گیری نظری اخذ نگردیده است.
سهرابی گفت: وزارت بهداشت باید تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف بین بخشی و میان بخشی (مانند دانشگاه‌ها و بیمه‌ها) و فرابخشی که در این زمینه دخالت دارند را توجیه و هماهنگ و همگرا نمایند و طبق جدول زمان بندی و برنامه ریزی شده که مدون باشد و مسئولیت دستگاه‌ها و نهادها و مراجع ذی‌صلاح اعم از گمرک، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌های عامل و سایر دستگاه‌ها به عنوان صاحبان فرآیند نقششان کارشناسی شده و مشخص و تعیین شده باشد تا خللی در ارائه خدمات پیش نیاید و در چرخه تأمین و تولید تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی دچار مشکل نگردیم.
وی در پایان افزود: اگر در هنگام تنظیم بودجه و تخصیص اعتبار، مسئولان به مقوله سلامت مردم عنایت نمایند و مابه التفاوت نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی در زمان مناسب و به مقدار مناسب در اختیار متولیان سلامت قرار گیرد؛ دارو و تجهیزات پزشکی با کیفیت مناسب تهیه و تدارک می‌گردد و هموطنان برای دریافت خدمات با کیفیت مشکلی نخواهند داشت.
