به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرگزاری مهر، موسی خلیل اللهی امروز در این خصوص افزود: علاوه بر عملکرد فوق دستگاه قضائی آذربایجان شرقی در حیطه اقتصاد مقاومتی، طی پارسال مشکلات تعداد ۶۶ واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی نیز از طریق استمهال، تخفیف و تقسیط مطالبات و معوقات بانکی حل شد.
وی با تاکید بر لزوم مساعدت دادگستری به دولت خدمت گذار در موضوع اقتصاد مقاومتی، از فعالیت مستمر بی وقفه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری آذربایجان شرقی طی سه سال اخیر خبر داد و اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۰، مسائل و مشکلات تعداد زیادی از واحدهای تولیدی مشکل دار استان بررسی، کنکاش و حل و فصل شده است و این امر در زمان حاضر نیز همچنان تداوم دارد.
خلیل اللهی احیای کارخانه‌های ورشکسته و تعطیل شده را جزو اولویت‌های اصلی و محوری دادگستری آذربایجان شرقی برشمرد و ادامه داد: بر اساس قانون، قوه قضائیه مکلف به پلمب کارخانه ورشکسته و انجام اقدامات تصفیه دارایی و تقسیم آن بین طلبکاران است که این موضوع موجب تعطیلی واحد و بیکاری کارگران و تبدیل خطوط تولید به آهن قراضه می‌شد، که با تلاش دادگستری تصدی این گونه واحدها و کارخانه‌ها به دست افراد دارای اهلیت سپرده شد.
به گفته وی تعدادی از همین واحدهای در شرف تعطیلی با مدیریت‌های جدید امروز حتی به دستاوردهای مهمی در افزایش ارزش افزوده دست یافته‌اند، به طوری که منجر به صادرات محصولات تولیدی نیز شده است.
خلیل اللهی به موضوع خرید و فروش زمین در شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی اشاره و اضافه کرد: باید توجه داشت که فلسفه ایجاد و راه اندازی شهرک‌های صنعتی ارائه زمین با زیرساخت مناسب به تولید کننده واقعی است، اما متأسفانه طی سال‌های اخیر برخی افراد سودجو با ورود به شهرک‌های صنعتی اقدام به خرید و فروش کاذب زمین کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه هدف این افراد از انجام معاملات اراضی در شهرهای صنعتی ایجاد واحد تولیدی و اشتغال زایی نبوده، بلکه به دنبال مرور زمان و انتقال همین زمین‌ها به غیر هستند، گفت: دادگستری آذربایجان شرقی با تشکیل کارگروهی مانع فعالیت و حضور این افراد فرصت طلب در شهرک‌های صنعتی شده است.
