جهانبخش سنجابی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اعلام ممنوعیت مبادلات با ارزهای خارجی در عراق از امروز( یکم ژانویه) اظهار داشت: عراق 5 کشور را به عنوان مقصد نقل و انتقال پول ممنوع کرد که ایران نیز یکی این کشورها است.
وی افزود: صرافی‌ها یا شبکه بانکی عراق اگر به این 5 کشور پول انتقال دهند، دیگر ارز به آنها اختصاص داده نمی‌شود و در نتیجه صرافی‌ها و شعب بانکی برای انتقال پول به ایران باید آن را از بازار آزاد تهیه کنند که اختلاف نرخ آنها حدود 20 درصد است.
ممنوعیت مبادلات با ارزهای خارجی در عراق از اول ژانویه دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: قیمت ارز رسمی دلار هزار و 320 دینار است اما در بازار آزاد هر دلار، حدود هزار و 650 دینار به فروش می‌رسد.وی تصریح کرد: بر این اساس هزینه واردات برای واردکنندگان عراقی 20 درصد بیشتر خواهد بود و صادرکنندگان ایرانی نیز با فروش کالای خود به دینار، 20 درصد از ارزش محموله صادراتی آنها کاسته می‌شود که تهدیدی پیش روی تجارت دو کشور است.
سنجابی گفت: مجموعه درآمدهای نفتی این کشور در بانکی قرار می گیرد که فدرال رزرو آمریکا بر آن نظارت دارد و عراقی‌ها می توانند پول‌های خود را با نظارت امریکا هزینه کنند.
سنجابی گفت: از امروز ( یکم ژانویه) نیز هر گونه مبادله خرد و کلان با ارزهای خارجی در بازارهای داخلی این کشور ممنوع و در نتیجه خرید و فروش ارز در بازار آزاد نیز ممنوع است؛ در نتیجه تجار ایرانی که تا دیروز می‌توانستند ارز حاصل از صادرات خود را با ارز بازار آزاد تهیه و به کشورمان وارد کنند، احتمالا این امکان را ندارند.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: اما باید توجه داشت که در هیچ کشوری اقدامات صفر و صدی وجود ندارد و به نظر می‌رسد که ارز در بازار آزاد وجود داشته باشد اما نرخ آن بالاتر و تفاوت با آن با ارز رسمی این کشور بیشتر خواهد شد، در نتیجه مزیت‌های رقابتی‌ما در این کشور کاسته می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد عراق قیمت کالاها را در این کشور افزایش خواهد داد و اثرات تورمی دارد، ضمن تایید این موضوع گفت: با این سیاست مصرف کننده عراقی بیشتر از ما متضرر خواد شد.
سنجابی برای توضیح بیشتر گفت: کالایی که عراق از ایران تامین می‌کند کالای خاصی است که تامین آن از سایر نقاط دنیا مانند چین به دلیل هزینه‌های سرباری مانند حمل‌و‌نقل و غیره، بسیار گران تر خواهد شد؛ در صورتی که با این شرایط کالا از ایران خریداری کنند حدود 20 درصدی گران تر است.
وی افزود: خود مردم و تجار عراقی نیز باید این مطالبه را از دولت خود داشته باشند تا به مصرف کننده خود ضربه وارد نکنند.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره تاثیر این موضوع بر صادرات ایران به عراق گفت: این موضوع بر روی روابط تجاری میان ایران و عراق تاثیر می‌گذارد اما میزان تأثیرگذاری آن بسته به واکنش ما است.
وی افزود: سیاست دولت و فعالان اقتصادی کشورمان برخورد منفعلانه در این خصوص نیست و بانک مرکزی کشورمان مذاکراتی با همتایان عراقی خود دارد.
سنجابی گفت: برای رفع این مشکلات باید اتاق دو جانبه‌ای برای رفع تعهدات توسط بانک‌های مرکزی ایجاد شود و بانک‌های مرکزی دو کشور نرخ تبدیلی را تضمین کنند تا تجار پول خود را در اختیار بانک مرکزی کشور خود قرار دهند تا از شیوه واردات در مقابل صادرات یا شیوه های دیگر استفاده شود؛ تاجران عراقی نیز همین شرایط را خواهند داشت.
وی تصریح کرد: راهکار دوم ایجاد واحد مجازی ملی برای برای تبادلات و برقراری موافقت نامه پولی بانکی دو جانبه میان دو کشور است که هر دو موضوع نیز در دستور کار است.
