به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه با پیشنهاد سیدشمس الدین حسینی نماینده تنکابن و رئیس کمیسیون اقتصادی کمیته ملی المپیک، با امکان اختصاص یک درصد از مالیات اشخاص غیردولتی به بخش ورزش کشور در راستای تیمداری در رویدادهای ملی و بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی کشور موافقت کرده بود، اما این مصوبه مهم و مرتبط با اقتصاد ورزش کشور به دلیل دارا بودن بار مالی برای دولت با ایراد اصل 75 شورای نگهبان مواجه شد و تصویب نهایی آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داد.
محمدجواد خانپور عضو کمیسیون اقتصادی کمیته ملی المپیک در این باره به خبرنگار ورزشی تسنیم گفت: یکی از چالش‌ها و خلاءهای جدی در موضوع انگیزه بخشی برای ورود بخش خصوصی کشور که به‌ویژه در زمینه نظام باشگاهداری و توسعه زیرساخت‌ها احساس می‌شد، این بود که ما هیچ‌گونه قوانین حمایتی و انگیزشی برای بخش خصوصی نداشتیم که برای‌شان جالب باشد و بتواند انگیزه لازم را در آنها ایجاد کند. قانونی به نام هزینه قابل قبول مالیاتی داریم که یکی از ابعادش حوزه ورزش است، اما بخش خصوصی در این قانون بین 70 تا 80 درصد را باید از جیب هزینه کند و 20 تا 30 درصد شاید با منابع مالیاتی‌اش تهاتر شود. به همین دلیل بخش خصوصی انگیزه‌ای برای فعالیت در حوزه ورزش ندارد و تا الان هم اثبات شده است. ضمن اینکه آنقدر مقررات و دستورالعمل‌های دست و پا گیر حوزه مالیاتی برای این موضوع لحاظ شده که برای همان هم با ابهامات و چالش‌های زیادی مواجه است.
وی افزود: این چالش در دستور کار کمیسیون اقتصادی کمیته ملی المپیک قرار گرفت و پیشنهادات زیادی آمد. افرادی که سال‌ها در مناصب مختلف کشور مدیریت داشتند، در این باره نظر دادند و در نهایت منجر به این شد که پیشنهادی تحت عنوان یک درصدی که مطرح شده، توسط سید شمس‌الدین حسینی که همزمان نماینده مجلس هم هست، در صحنه مجلس مطرح شود. ابتدا این رقم 3 درصد بود، اما با توجه به مخالفت آقای منظور رئیس سازمان برنامه بودجه با این رقم، او موافقت خود را با یک درصد در صحن مجلس اعلام کرد و حسب این موافقت و اجماع، این موضوع با رأی قاطع نمایندگان به تصویب رسید.
خانپور گفت: اصل متن مصوبه به این صورت است که اشخاص غیر دولتی می‌توانند یک درصد از مالیات‌شان را طبق ضوابطی که هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و وزارت ورزش تصویب می‌کند، در راستای تحقق برنامه‌های وزارت ورزش، کمیته‌های المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی به منظور توسعه زیرساخت‌های عمرانی و شرکت در رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی هزینه کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی کمیته ملی المپیک و کارشناس حوزه قانونگذاری و اقتصاد ورزش عنوان کرد: این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد. البته دولت باید به صورت کتبی این موافقت را به شورای نگهبان اعلام می‌کرد که مشمول اصل 75 قانون اساسی شد که می‌گوید پیشنهادات نمایندگان که در مجلس تصویب می‌شود، نباید بار مالی داشته باشد. درخصوص همین ایراد شورای نگهبان هم نظرات حقوقی متعددی وجود داشت. برای مثال برخی همان زمان در صحن مجلس گفتند که این موضوع مشمول بار مالی نمی‌شود، اما نظر شورای نگهبان بر این بود که مشمول اصل 75 و بار مالی است که منجر به کاهش درآمدهای دولت می‌شود و این کاهش درآمدها همان ایراد اصل 75 است.
وی گفت: در این بازه زمانی وزارت ورزش به این موضوع ورود جدی نداشت، هیچ موضعی هم نگرفت و هیچ مکاتبه‌ای هم نداشت. انتظار این بود که وزارت ورزش محکم‌تر و با درایت بیشتری ورود پیدا کند و این اتفاق که آثار خیلی خوبی هم برای ورزش کشور دارد، انجام شود. به هر حال با توجه به این ایراد، مجلس این مصوبه را اصلاح کرد و اصلاح آن نیز بر این شد که این منابع در ردیف‌های بودجه‌ای که دولت در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌کند، هزینه شود. این موضوع برای شورای نگهبان ارسال شده است تا آنها اعلام نظر کنند.
خانپور خاطرنشان کرد: در کنار این، 60 عضو شورای عالی استان‌ها در مکاتبه با دولت با توجه به اینکه با مشکلات حوزه ورزش در استان‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، میزبان هیئت‌ها و ورزشکاران هستند، خیلی از زیرساخت‌های عمرانی نیمه تمام مانده و همه این مسائل را درک و لمس کرده‌اند، تقاضایی از هیئت وزیران داشتند و گفتند که در واقع دولت موافقت خود را با مصوبه ابتدایی اعلام کند و آن ایراد مربوط به اصل 75 برطرف شود.
وی افزود: این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفته و کمیسیون فرعی و کارشناسی برنامه و بودجه دولت تشکیل جلسه داد و همه دستگاه‌ها نیز حضور پیدا کردند. در این جلسه که نمایندگان بخش خصوصی و شورای عالی هم بودند، مخالفان و موافقان صحبت کردند و نکته حائز اهمیت این است که نماینده وزارت ورزش در حد یک کارشناس هم در جلسه حضور نداشت که بگوید مخالف یا موافق است. نماینده وزارت ورزش به این جلسه دعوت شده بود اما حضور نداشت.
کارشناس حوزه قانونگذاری و اقتصاد ورزش گفت: جمع‌بندی این است که در جلسه آینده کمیسیون اصلی برنامه و بودجه در دولت که به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزیران عضو کمیسیون برگزار می‌شود، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و به رأی گذاشته شود. اگر موافقت کمیسیون اعلام شد، موضوع برای رأی‌گیری به صحن دولت می‌رود.
وی در پاسخ به این سؤال که «اگر یک درصد اعتبار مالیاتی ورزش محقق شود، پیش‌بینی شما این است که چه رقمی به ورزش کشور کمک می‌شود؟» اظهار داشت: طبق آن چیزی که ما می‌دانیم و برآورد می‌کنیم، این رقم برای سال 1403 بیش از 3 هزار میلیارد تومان می‌شود. هر شخص حقوقی و حقوقی می‌تواند از این موضوع یک درصد استفاده کند، ولی نکته‌ای که هست، این است فردی که 10 میلیون یا 100 میلیون مالیات دارد، یک درصد آن، 100 هزار تومان یا یک میلیون تومان می‌شود، در واقع آورده و خروجی خاصی ندارد. پس طبیعتاً آنهایی که رقم قابل توجهی دارند، جلو می‌آیند. از این 3 هزار میلیارد که پیش‌بینی شده، همه جذب نمی‌شود و شاید 20 تا 25 درصد آن محقق شود. در واقع شاید هزار میلیارد تومان آن جذب شود. اینکه جذب آن به چه صورت باشد، شرایط خاص خودش را دارد.
خانپور یادآور شد: ما هر جا که کار را به مردم واگذار کردیم، بهتر جواب گرفتیم. دولت هم همین شعار را دارد. اینجا هم می‌گوییم بخش خصوصی که 99 درصد مالیات را به دولت می‌دهد، یک درصد را با تشخیص خودش برای مردم و ورزش هزینه کند. قطعاً آثار آن بیش از چیزی است که ما موضوع را دولتی کنیم. قبلاً بحث 27 صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده را داشتیم و در این 6 سال منابع خوب برای ورزش تعریف شد، اما دولتی دیده می‌شود. یعنی پول به حساب وزارت ورزش برود و این نهاد هزینه کند. واقعاً در این مدت چه اتفاقی افتاد؟ ما یک بار برای همیشه در این موضوع به مردم اعتماد کنیم. الان شرکتی که 99 درصد مالیات می‌دهد، آن یک درصد را برای خودش هم که شده، در فلان روستا یک زمین چمن ایجاد کرده، زیرساخت ایجاد یا تیمداری می‌کند که هم تبلیغ خوبی برایش شود.
وی تصریح کرد: پیش‌بینی‌ام این است که اگر این موضوع به تصویب رسیده و عملیاتی شود، بیش از آن رقمی که از سهم دولت برداشته می‌شود، برای جامعه آورده بیشتری دارد. فرض کنید هزار میلیارد درآمد مالیاتی دولت از سوی بخش خصوصی برای زیرساخت‌ها برود، همچنین رقمی را هم شرکت از منابع داخلی خودش می‌گذارد و در مجموع آن خدمتی که به جامعه ارائه می‌شود، بیشتر از این رقم است.
خانپور گفت: این قانون آثار بلند مدت دارد و موجب توسعه لیگ‌ها و زیرساخت‌ها می‌شود، قهرمانان بهتری پرورش پیدا می‌کنند، نشاط و شادابی بیشتر و تخلف کمتر می‌شود. همه اینها جزو اهداف دولت بوده و این یکی از مسیرهای تحقق آن است.
