عبدالرحیم رضوانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم ضمن تشکر از حمایت‌های استاندار هرمزگان از فعالیتهای جامعه صیادی استان، اظهار داشت: معیشت بخش قابل توجهی از جمعیت شهرستان قشم به ویژه در مناطق روستایی از طریق فعالیتهای صیادی از جمله خشک کردن ماهی با هدف صادرات آن است.
وی افزود: متأسفانه گاهی برخی اقدامات و بخشنامه‌های دستگاه‌ها ، اختلالی در فعالیت صیادی مردم روستانشین ایجاد می‌کند که خوشبختانه استانداری هرمزگان اقدامات خوبی در جهت حفظ فعالیتهای مرتبط با صیادی انجام داده است.
دبیر مجمع مطالبه‌گران قشم تأکید کرد: فعالیتهای صیادان نیز باید در راستای استانداردهای تعیین شده باشد تا محصولات تولیدی جهت صادارت با بالاترین کیفیت تولید و صادر شود.
به گفته رضوانی بیش از هشت هزار نفر در صنعت تولید و بسته بندی ماهی خشک در قشم فعالند و سالانه بیش از 70 هزار تُن ماهی در قشم خشک می‌شود که 80 درصد آن در روستاهای رَمچاه، مِسِن و شهر سوزا صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: گاهی مشاهده شده که با توجه به رشد روز افزون صنعت ماهی خشک، برخی مشکلات در حوزه‌های بهداشتی، محیط زیست و غیره به وجود آمده است که ما از مسوولان خواستاریم در این شرایط با هدف حفظ اقتصاد مردم روستایی و کمک به معیشت آنها ، بدون وارد شدن لطمه به فعالان این حوزه، مشکلات موجود برطرف شود.
براساس این گزارش، استاندار هرمزگان ایجاد انحصار در صادرات آبزیان را موجب ضرر صیادان بومی دانست و تأکید داشت اجازه نمی‌دهم در استان این اتفاق بیفتد.
مهدی دوستی در نشست بررسی موانع صادرات آبزیان به ویژه ماهی خشک شده که به روش سنتی توسط صیادان بومی انجام می‌شود، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از این ماهی‌ها به مقصد سریلانکا صادرات می‌شوند و منطبق بر استانداردهای کشور مقصد هستند.
وی افزود: ممکن است عده‌ای تلاش داشته باشند با ایجاد مانع در صادرات این نوع ماهی‌ها، انحصارهایی را ایجاد کنند که قطعا در برابر آن خواهیم ایستاد و اجازه نمی‌دهیم صیادان بومی استان متضرر شوند.
استاندار هرمزگان تأکید کرد: اداره کل دامپزشکی استان موظف است در سریعترین زمان ممکن دستورالعمل خشک کردن ماهی‌‌های صادراتی را منطبق بر اصول کارشناسی به صیادان اعلام کند.
