به گزارش ایران اکونا به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دولت اردوغان به منظور‌گذار از بحران اقتصادی بی‌سابقه در ترکیه، یک بسته اقتصادی ویژه ارائه داده که تحت عنوان «بسته صرفه‌جویی در بودجه عمومی» شناخته می‌شود اما رسانه‌ها و محافل اقتصادی ترکیه، خیلی زود آن را بسته «ریاضت اقتصادی» و سفت کردن کمربند‌ها نامیدند. با آن که تنها یک شبانه روز از اعلام مفاد این بسته سپری شده، اما بازار و افکار عمومی ترکیه روی خوشی به آن نشان نداده و واکنش‌های منفی فراوانی به دنبال آورده است.
از سوی تحلیلگران سیاسی – اقتصادی و همچنین استادان برجسته اقتصاد در دانشگاه های مختلف ترکیه، انتقادات گسترده‌ای از بسته موسوم به ریاضت اقتصادی صورت گرفته اما وجه مشترک همه آن‌ها در بیان دو نکته انتقادی است:
1. این منصفانه نیست که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، ولخرجی و بی‌تدبیری کرده و هزینه آن را مردم می‌پردازند!
2. دولت اردوغان، شهروندان ترکیه را دعوت به صرفه‌جویی و ریاضت می‌کند، اما از کاخ ریاست جمهوری گرفته تا همه وزارتخانه‌ها، ادارات کل، استانداری‌ها و دیگر نهاد‌ها، مسئولین در حال ریخت و پاش و اسراف هستند.
مهمت شیمشک، آب پاکی را روی دست مردم ریخت
مهمت شیمشک وزیر امور مالی و خزانه داری ترکیه، این روز‌ها مشهورترین شخصیت ترکیه است. او که قبلاً هم سابقه وزارت خزانه داری را در کارنامه داشته و به عنوان یکی از وزرای موفق دهه‌های اخیر ترکیه شناخته می‌شد، چند سال پیش در اعتراض به رفتار‌های تک روانه اردوغان و دخالت داماد او در مسائل مالی، از ترکیه رفت و در وال استریت آمریکا، بورس قطر و بورس انگلیس، دست به فعالیت‌های مالی گسترده‌ای زد و ثروت قابل توجهی اندوخت.
اما در سال 2023 میلادی، به دعوت اردوغان دوباره به ترکیه بازگشت و با این شرط که رئیس جمهور، در مسائل مالی دخالت نکند، باز هم سکان اقتصاد را در دست گرفت. حالا که یک سال از دوران جدید مسئولیت او سپری شده، دلار آمریکا در ترکیه از 20 به 33 لیره رسیده است. اما شیمشک می‌گوید، نباید انتظار معجزه داشت و او برای ترمیم وضعیت اقتصادی کشور، نیاز به فرصت دارد.
شیمشک دیروز در کنار جودت‌ییلماز معاون رئیس جمهور ترکیه، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک، از ابعاد بسته موسوم به ریاضت اقتصادی رونمایی کرد.
مهمت شیمشک وزیر خزانه داری ترکیه اعلام کرد: «با بسته‌ای که امروز اعلام می‌کنیم به تداوم کاهش تورم در ترکیه کمک می‌کنیم. مخارج و هزینه‌های دولت، منضبط و قانونمند خواهد شد. بانک مرکزی اقداماتی را برای کاهش تورم انجام می‌دهد و این بسته نیز در راستای همان هدف است. ما کسری را که به 9 درصد افزایش یافت، به حدود 5 درصد کاهش دادیم. اما باید بگویم، این نه اولین بسته و نه آخرین خواهد بود. مهمترین دستور کار ما حذف هزینه‌های گزاف روزمره از نهاد‌هایمان است. ما با گام‌هایی که در سیاست مالی برمی داریم به روند کاهش تورم کمک خواهیم کرد. اهدف ما صرفه‌جویی در هزینه است که باعث افزایش کارایی در بخش دولتی می‌شود. ما در حال اجرای مدل نظارت، بازرسی و تحریم اعتبارات برخی ارگان‌ها هستیم. به طور کلی، نظارت بر اعتبارات و مخارج ادارات مرکزی، ادارات محلی، شرکت‌های دولتی، وجوه جاری و سیار دولت، همگی در محدوده این بسته قرار دارند. هشت حوزه اولویت در پس انداز عمومی وجود دارد که شامل مخارج وسایل نقلیه، ساختمان‌ها، اشتغال عمومی، بهره وری در ساختار اداری، مدیریت انرژی و پسماند، سایر هزینه‌ها و مخارج جاری است. کل بخش دولتی تحت پوشش این بسته اقدامات است. ما اصلاحات ساختاری را تسریع خواهیم کرد و اصلاحات زیادی را در امور مالی عمومی انجام خواهیم داد».
اصلی ترین تصمیمات برای ریاضت اقتصادی و کاستن از هزینه های جاری دولت از این قرار است:
1. در چارچوب این اقدامات، خرید خودرو‌ها و ساختمان‌های جدید در بخش دولتی به مدت 3 سال متوقف می‌شود.
2. خرید مبلمان و وسایل برای ادارات و نهاد‌های دولتی تا 3 سال دیگر ممنوع است.
3. محدودیتهای جدیدی برای حقوق مدیران عالیرتبه در نظر گرفته شده و به حقوق‌های نجومی پایان داده می‌شود.
4. در مناطقی که دارای وسایط حمله و نقل عمومی باشد، سرویس اداری برای تردد کارمندان، حذف خواهد شد.
ذکر این نکته لازم است که هم اکنون در ترکیه، هر 1 لیتر بنزین به قیمت 42 لیره در باک ریخته می‌شود و این موضوع باعث شده که هزینه بخش ترابری وزارتخانه‌ها و ادارات به شدت بالا برود.
به خصوص با توجه به این که برخی از مقامات دولتی ترکیه، برای تردد، بیش از 10 خودروی محافظ، همراه و مشاور با خود جابجا می‌کنند و استفاده از خودرو لوکس خارجی، بخشی جدایی ناپذیر از زندگی تجملی مقامات دولتی ترکیه است. اما حالا شیمشک اعلام کرده استفاده از وسایل نقلیه خارجی در حال پایان است و از این به بعد، خودروی خارجی خریداری نخواهد شد. در نظر داریم کلیه خودرو‌های دولتی را در مراکزی خاص متمرکز کنیم و ادارات و نهاد‌ها به شکل بین سازمانی از آن‌ها استفاده کنند.
بر اساس اظهارات شیمشک، قرار است ظرف 3 سال آتی، همه ادارات دولتی، تنها به تعداد افرادی که بازنشسته می‌شوند، نیروی جدید استخدام کنند. به منظور کاستن از هزینه‌های کلان وزارتخانه‌ها و ادارات، فعالیت‌هایی مانند آموزش ضمن خدمت، جلسات و... نه در هتل‌ها و اقامتگاه‌های گرانقیمت، بلکه در اماکن عمومی برگزار خواهد شد.
تعداد ماموریت‌های خارج از کشور، بسیار بسیار محدود خواهد بود. هیچ گونه انتقالی از اعتبارات دیگر به این فقره امکان‌پذیر نیست. ادارات دولتی حق ندارند به همدیگر لوح تقدیر یا سوغاتی و سالنامه و چیز‌های دیگر هدیه دهند و متقابلاً نباید از بخش خصوصی نیز هدیه دریافت کنند.
به منظور کاستن از هزینه چاپ و مصرف کاغذ، انتقال امور دولتی به سامانه مکاتبات الکترونیکی تکمیل خواهد شد. اطلاعیه‌ها به سامانه الکترونیکی منتقل می‌شود. آرشیو‌های شرکتی به محیط الکترونیکی منتقل خواهند شد.
انتشارات، گزارش‌ها و غیره برای اهداف تبلیغاتی چاپ نخواهد شد. ماشین آلات و تجهیزات فنی و اداری، قبل از اتمام عمر اقتصادی آن‌ها دور انداخته نخواهند شد. تمام ادارات دولتی و پرسنل باید بدون استثنا از اقدامات بسته صرفه‌جویی پیروی کنند. در دوره آتی کار خود را در بسیاری از زمینه‌ها مانند اصلاحات تدارکات عمومی، عدالت در مالیات و اقتصاد غیررسمی تکمیل و اجرا خواهیم کرد. در صورت غفلت و حواس پرتی، مجازات اعمال خواهد شد. به طور منظم، رعایت تدابیر توسط وزارت مربوطه بررسی می‌شود. در صورت احراز تخلف از بخشنامه صرفه‌جویی، تعزیرات اداری و جریمه اعمال می‌شود.
شیمشک درباره اولویت‌بندی تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی گفت: «سرمایه‌گذاری‌های عمومی را در اولویت قرار داده‌ایم. پروژه‌های سرمایه‌گذاری که پیشرفت فیزیکی آن‌ها بالای 75 درصد باشد و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که به دلیل خطر زلزله ضروری هستند را در اولویت قرار خواهیم داد. ما پروژه‌هایی را اولویت‌بندی می‌کنیم که عرضه مواد غذایی، تحول سبز و دیجیتال و پروژه‌های اتصال بندر-راه آهن را افزایش می‌دهند. پروژه‌های جدید را جز در موارد ضروری در برنامه سرمایه‌گذاری عمومی قرار نمی‌دهیم».
چرا دولت اردوغان ناچار شد به ریاضت اقتصادی روی بیاورد؟
تا همین چند سال پیش، همه ترکیه را به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه می‌شناختند که قدم در مسیر گسترده کردن روابط تجاری نهاده و به دنبال افزایش صادرات، جذب توریست و سرمایه‌گذار بود و بر اساس سند بالادستی موسوم به «ترکیه 2023»، قرار بود در سال 2023 میلادی و در یکصدمین سالگرد تأسیس جمهوری، این کشور به رشد و توسعه جهشی رسیده و صاحب یکی از 10 اقتصاد برتر دنیا باشد. اما نه تنها چنین رویایی تحقق نیافت، بلکه در سال وعده داده شده، مردم ترکیه، بدترین میزان تورم، فقر، بیکاری و نگرانی از تنگنای معیشتی را تجربه کردند. چرا که به گفته آگاهان اقتصادی ترکیه، دولت اردوغان، سیاست های اقتصادی ناکارآمد و غلطی را در پیش گرفت و علاوه بر این، هزینه های دولت، بسیار بالا رفت.
جودت یلماز معاون رئیس جمهور ترکیه نیز اعلام کرده که دو هدف مهم بسته موسوم به ریاضت اقتصادی، عبارتند از:
1. التیام زخم‌های اقتصادی ناشی از زلزله بزرگ قهرمان مرعش که خسارت آن در حد 104 میلیارد دلار برآورد شده است.
2. کاستن از میزان تورم و فقر در ترکیه.
معاون اردوغان وعده داده که تورم در ترکیه تا پایان سال 2026 میلادی، تک رقمی خواهد شد.
دو چهره اصلی تیم اقتصادی دولت اردوغان، در حالی مفاد بسته صرفه جویی و ریاضت اقتصادی را اعلام کردند که از دید بسیاری از آگاهان سیاسی، نهاد ریاست جمهوری ترکیه و حزب عدالت و توسعه، همچنان به شکل تجملی به فعالیت خود ادامه می دهند و بعید است که مردم، نگرش مثبتی به بسته ریاضتی داشته باشند.
