محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت و گو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد 1403 با تأکید بر اینکه درخواست کارگران افزایش بیش از اندازه دستمزد نیست، بلکه عمل به ماده 41قانون کار است، گفت: سال‌های سال است که موضوع دستمزد را در جلسات سه‌جانبه دنبال می‌کنیم و کارفرمایان همواره مدعی بوده‌اند که اشتغال موجود را حفظ کرده‌اند و اگر حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد با ریزش شدید نیروهای کار و تعطیلی بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد.
وی افزود: متاسفانه اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که کارفرمایان و دولت همیشه در زمان تعیین دستمزد به‌کار می‌گیرند در حالی که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید بسیار کم است و در ایران در بهترین دستمزدهایی که داده شده هنوز به 10درصد هم نرسیدیم لذا باید واقع‌بینانه به این قضیه نگاه کنیم.
تاجیک افزود: آن چیزی که موجب زیان‌دهی یا رکود یک بنگاه اقتصادی می‌شود تا از فعالیت باز بماند، دستمزد کارگرانشان نیست و کارفرمایان باید افزایش هزینه‌های خود و عدم انطباق دخل و خرجشان را در جای دیگری جست‌وجو کنند.
وی با بیان اینکه دولت به عنوان ناظر بزرگ وظیفه دارد که هم از کارفرمایان حمایت کند و هم از کارگران، گفت: زمانی‌که کارگران در شورای عالی کار برای بالا بردن درصد ناچیزی از حقوق کارگران چانه‌زنی می‌کنند، دولت باید بی‌طرفانه عمل کند. در صورتی‌که دولت حمایت از کارفرمایان می‌کند و کارفرمایان هم به پشتوانه دولت، از حربه ناتوانی استفاده می‌کنند در حالی‌که هر یک به عنوان شرکای اجتماعی باید به نقش و وظیفه‌ای که در قبال هم دارند، عمل کنند.
وی بیان کرد: تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که بعضی از کارفرمایان آن را مطرح می‌کنند در حالی‌که این موضوع غیرواقعی و غیرمنطقی است. طرح مباحثی ازجمله افزایش نرخ تورم، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های تولید بار روانی را در جامعه ایجاد می‌کند که هزاران آسیب بر اقتصاد کشور می‌زند و کارگاه‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
تاجیک گفت:امسال هنوز جلسات و مذاکرات مزدی شورای عالی کار آغاز نشده است و ما نسبت به این مسئله از دولت گله‌مند هستیم. متأسفانه کمیته دستمزد هم شروع به کار نکرده و تا کنون مذاکرات صرفاً در خصوص مزد منطقه‌ای شکل گرفته است و هنوز جلسات حول محور محاسبه و تعیین رقم سبد معیشت انجام نشده است.
وی بیان کرد: ️ زمان برای انجام و اجرای فعالیت‌های شورای عالی کار بسیار کوتاه است؛ ما هفته اول و دوم اسفند ماه را از دست دادیم، اگر واقعاً بخواهیم دستمزد سال 1403را پیش از اتمام سال تصویب کنیم، مطمئناً باید کمیته مزد عدد هزینه زندگی را محاسبه کند و به اتفاق نظر برسد تا در شورای عالی کار بتوانیم پیش از پایان سال به نتیجه مثبتی برسیم.
