معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: برای کنترل آسیب‌های اجتماعی باید تمرکز را بر مقوله پیشگیری گذاشت و دستگاه‌ها باید در انجام فعالیت‌های خود همانند حلقه‌های یک زنجیر به هم متصل عمل کنند و مدیران می‌بایست به نحوی اقدام کنند تا در عالم خارج هم نتایج اقدامات آنان ملموس، مشهود و منتج به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد و صرفاً به ارائه آمار اکتفاء نشود.
به گزارش ایران اکونا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ علی فولیان در جلسه‌ای که به منظور هم افزایی و هماهنگی بین دستگاهی در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین برگزار شد، ضمن اشاره به منویات مقام معظم رهبری گفت: یکی از مهمترین موضوعات در حوزه مسائل اجتماعی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی صحیح و اقدام است و همه ما شرکای اجتماعی هستیم و باید با یک رویکرد اجتماع محور در برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌ها عمل کنیم.
فولیان ادامه داد: در حوزه کنترل، کاهش و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی ۲۲ دستگاه در استان وظیفه دارند که متأسفانه آنطور که باید در هدف گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های عملیاتی هماهنگ نیستند. ما همه مکلفیم تلاش و همت همگانی داشته باشیم و در حل مسائل و معضلات اجتماعی می‌بایست تمام ظرفیت‌ها و امکانات و نیروی انسانی اعم از منابع دولتی، غیر دولتی و کلیت جامعه در استان برای این امر مهم بسیج شوند.
وی ضمن تاکید بر اینکه تقویت مداخلات در حوزه آسیب‌های اجتماعی موجب تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود، افزود: در دیدگاه تحولی نخستین گام در رسیدن به وضعیت مطلوب، شناخت دقیق از وضع موجود است.
این مقام مسئول تصریح کرد: برای کنترل آسیب‌های اجتماعی باید تمرکز را بر مقوله پیشگیری گذاشت و دستگاه‌ها باید در انجام فعالیت‌های خود همانند حلقه‌های یک زنجیر به هم متصل عمل کنند و مدیران می‌بایست به نحوی اقدام کنند تا در عالم خارج هم نتایج اقدامات آنان ملموس، مشهود و منتج به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد و صرفاً به ارائه آمار اکتفاء نشود.
وی با اشاره به معضلاتی همچون حاشیه نشینی، اعتیاد، طلاق، کودکان کار و خیابانی و … بیان نمود: به رغم بودجه مطلوب تخصیص یافته به دستگاه‌های متولی امر، متأسفانه ما در کف جامعه شاهد تورم آسیب‌های اجتماعی هستیم و این یک زنگ هشدار و نشان از ضعف در عملکرد دستگاه‌های مسئول دارد.
فولیان همگرا و هماهنگ کردن اقدامات بخشی و فرابخش دستگاه‌ها در این حوزه را یک ضروری دانست و افزود: با اقدامات سطحی، موازی کاری و جزیره‌ای؛ قطعاَ نمی‌توان به کاهش این آسیب‌ها امیدوار بود و باید با یک فهم عمیق، درست و مشترک از مقوله آسیب‌های اجتماعی همه نهادها در این عرصه باهم بسیج شوند.
وی تاکید کرد: ضروری است در گام نخست با یک سیاستگذاری درست و با اولویت بندی و برنامه‌ریزی صحیح وظایف دستگاه‌ها در این حوزه به صورت شفاف به آنها ابلاغ گردد و عملکرد دستگاه‌ها به صورت مستمر رصد و ارزیابی شود و دستگاه‌های موفق و کم کار شناسایی شوند.
این مقام قضائی فقدان نقشه راه و برنامه واحد را علت ضعف دستگاه‌ها در این حوزه دانست و ادامه داد: برخی دستگاه‌ها یا برنامه و راهبرد مشخصی در خصوص مسائل اجتماعی ندارند و یا اینکه دارای برنامه عمیق و اساسی در این حوزه نیستند.
وی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان بدون توجه به بحث اشتغال و مسکن به مبارزه با آسیب‌های اجتماعی امیدوار بود؟ افزود: زنان بی سرپرست و بدسرپرست و کودکان کار و خیابانی صدای بی صدای جامعه هستند. اینکه خدمات ارائه شده به این قشر از جامعه از سوی بهزیستی یا کمیته امداد و یا نهادهای دیگری صورت گیرد تفاوتی نداشته و هر دستگاهی به فراخور مسئولیت اجتماعی خود وظیفه دارد تا به نحوی بار سنگین زندگی از دوش اقشار محروم جامعه برداشته شود و همواره توانمندسازی گروه‌های در معرض خطر باید مدنظر متولیان امر باشد.
فولیان ضمن تاکید بر تقویت کارکرد بخش اجتماعی و فرهنگی در فرمانداری‌ها و شهرداری‌های استان؛ استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی، سازمان‌های مردم نهاد، اساتید دانشگاه‌ها در علوم مختلف و بهره‌گیری از تجربیات موفق سایر استان‌ها در آسیب شناسی و ریشه‌یابی علل بروز مسائل اجتماعی را کارآمد دانست و گفت: پایگاه‌های اجتماعی بهزیستی و خانه‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی مکان مناسبی است تا همه دستگاه‌ها بتوانند از این طریق خدمات متنوع خود را در این حوزه به اقشار مختلف جامعه ارائه دهند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: همه ادارات، نهادها و مدیران و مسئولان استان باید با یک تقسیم کار مشخص، متحد، منسجم، همسو و یکپارچه به وظایف قانونی خود عمل کنند؛ در این صورت ما شاهد کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در تمام نقاط جغرافیایی استان خواهیم بود.
