به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که 2.6 میلیون واحد نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف ساخت قرار دارد که ماهانه بخش زیادی از این واحدها تحویل متقاضیان واجد شرایط می‌شود، اظهار کرد: امروز قرار است 66 هزار و 791 واحد مسکونی افتتاح و بیش از 50 هزار قطعه زمین به متقاضیان واگذار شود.
وی توضیح داد: بیش از 50 درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی هزینه زمین است که در این طرح به شکل اجاره 99 ساله به مردم واگذار می شود. در افتتاح ها و واگذاری های امروز 6 تیرماه تقریبا تمامی استان‌ها به جز استان های تهران، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته افتتاح‌های آنها انجام شد، مشمول هستند.
تصمیم‌گیری درباره اجاره‌بها در جلسه هجدهم
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان این‌که در جلسه هجدهم شورای عالی مسکن یکی از مواردی که مورد بررسی قرار می گیرد سقف اجاره بهاست، گفت: وزارت راه و شهرسازی در کنار ساخت و ساز و اجرا طرح نهضت ملی مسکن، برای تنظیم بازار اجاره، تعیین سقف اجاره بها را در برنامه قرار داد تا با این کار هم حقوق مستاجران و هم موجران رعایت شود.
نوروزی اضافه کرد: بر اساس ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها دولت مکلف شده در استان‌هایی که تورم بالای 30 درصد است، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند. نرخ اجاره بها بعد از جلسه امروز شورای عالی مسکن تعیین خواهد شد که رقمی بین 25 تا 30 درصد در استان تهران است.
وی با یادآوری این‌که در قانون ضمانت‌های اجرایی برای رعایت نشدن سقف اجاره‌بها توسط موجران در نظر گرفته شده به مثالی در این رابطه اشاره کردو افزود: به عنوان نمونه یکی از ضمانت‌های اجرایی این است که اگر موجری اجاره را بیش از سقف تعیین شده از مستاجر دریافت کند، مستاجر می‌تواند تا 5 سال از موجر شکایت کند. موجر هم مکلف می‌شود تا مبلغ اضافی را به مستاجر بازگرداند. همچنین بیش از سه برابر اجاره بها در یک ماه، سبب جریمه موجر خواهد شد و مبلغ جریمه باید به حساب دولت واریز شود.
نوروزی گفت: در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، موضوع مشاوران املاک جدی است. مشاوران املاک طبق این قانون مکلف هستند تا قراردادهای اجاره یک واحد مسکونی را برای دو سال قبل بررسی کنند و بیش از سقف اجاره بهای تعیین شده نباشد.
وی تصریح کرد: در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها تلاش شده است تا هم منافع موجران و هم منافع مستاجران در نظر گرفته شود. در قانون برای موجرانی که قانون را رعایت می‌کنند مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.
