به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس ،اولین نشست هم‌اندیشی روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی مراکز استان‌های کشور به میزبانی مشهدمقدس برگزارشد؛ مشارکت کمیسیون‌های شورای شهر برای تصمیم‌ساز شدن و ارائه خط‌مشی به مجلس و دولت ازضرورت‌های برگزاری این نشست است.
در این اجلاسیه، بررسی چالش‌های حقوقی طرح‌های تفصیلی کلانشهرها، طرح اصلاح قانون مهندسی و کنترل ساختمان و طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها مورد بحث و بررسی قرارگرفت.لایحه یکپارچه‌سازی مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری، حدود وظایف و اختیارات شوراها و چالش‌های حقوقی کسب درآمدهای پایدار شهری، دیگر موضوعاتی است که در این نشست پیگیری شد.
روح‌الله دهقان نژاد،رئیس کمیسیون حقوقی، ارزیابی، تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز اظهارداشت: شوراهای اسلامی شهر به دلیل اینکه در کشوری اسلامی هستیم و اهتمام و اعتقاد به قواعد مکتبی برای ما ارزش دارد، بیشترین نقش و جایگاه مشاوره‌ای را از آن خود کرده است.
وی تصریح کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از شرع مقدس است اصل هفتم آن نسبت به تاکید جایگاه شوراها و مدیریت شهری اهتماتم ورزیده اما موضوعی که در اصل هفتم وجود دارد، ماده 80 قانون شهرداری‌ها است که بر اساس آن، وظایف اصلی و ذاتی شورای اسلامی شهر ها مقدر و معین شده، اجرای این قوانین نیاز به بستر ویژه‌ای دارد که نیازمند مدیریت واحد شهری است.
عضو شورای شهر تبریز یادآور شد: در قوانین کشوری خیلی از دستگاه‌ها در سیاست‌های مشخص و مجزایی دارند و تقریباً جدا از مدیریت شهری عمل می‌کنند و شوراهای اسلامی در بحث نظارت، سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری مدیریت شهری، بیشتر نمی‌تواند هماهنگ باشد چرا که دستگاه‌ها هر کدام سیاست‌های خاص خود را دارند و این هماهنگی سخت است.
دهقان‌نژاد خاطرنشان کرد: اجرایی شدن مدیریت واحد شهری بسیاری از مشکلات میان دستگاهی را در سطح کلان حل می‌کند، جایگاه شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری بسیار ویژه است و با ایجاد مدیریت واحد می‌توان مشکلات شهروندان را به سرعت حل کرد تا بتوان از این جایگاه و نقش قانونی به خوبی استفاده کنیم.
وی افزود: تشکیل دیوان محاسبات شهری همواره از پیشنهادهای شوراهای اسلامی شهرها بوده، بحث اصلی در تشکیل دیوان محاسبات هزینه اداره‌کرد شهرها است چرا که نیازمند انضباط مالی هستیم ولی اکنون متاسفانه امروز در شهرداری‌ها شاهد بی‌انضباطی هستیم. تشکیل دیوان محاسبات شهری سبب اجرای صحیح روند تفریق بودجه سالانه می‌شود و سیاست‌هایی که با انحراف روبه‌رو است را بررسی کرده تا بتواند برای بودجه بندی سال بعد لحاظ شود، لذا تشکیل دیوان محاسبات شهری در مدیریت امروز یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
رئیس کمیسیون حقوقی، ارزیابی، تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: حتی در اصول سیاست‌گذاری در حوزه مالی و اجرایی شهرداری‌ها با مشکل مواجه هستیم، مثلاً مناطقی که درآمد بیشتری دارند هزینه کرد بیشتر می‌پردازند و در مناطق محروم اقدامات اولیه شهرسازی جدی گرفته نمی‌شود.
وی اضافه کرد: در ماه اول شورای ششم شهر تبریز بحث خزانه متمرکز را پیاده‌سازی و تصویب کردیم تا تمام درآمدهای شهرداری تبریز در یک حساب واحد واریز شود و از آنجا بودجه‌بندی صورت گیرد تا به عدالت نزدیک تر شویم.
دهقان‌نژاد گفت: شفافیت مالی در شهرداری‌ها یکی از محاسن این طرح است، شهرداری‌ها عموما در کسب درآمدهای پایدار شهری برنامه‌ای نداشته‌اند و عملاً درگیر روزمرگی هستند، مثلا در بعضی از شهرها مشکل پرداخت حقوق وجود دارد یعنی تمام درآمد صرف پرداخت حقوق کارکنان می‌گردد و برای موضوعات سرمایه‌گذاری در شهرها برنامه ریزی نمی‌شود که نیازمند ریل‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین قانون در این زمینه هستیم.
وی در ادامه افزود: کمیسیون‌های ماده 5 نیز یکی از ظرفیت‌های قانونی هستند تا در خصوص تغییر کاربری از آن استفاده کرد، منتهی در این نوع از اجرا به جز شهر تهران در سایر شهرها نیز موانعی وجود دارد، به‌طوریکه در بعضی از پیشنهادات شاهد عدم همخوانی و مطابقت با سیاست‌های شهری و شهرداری هستیم.
رئیس کمیسیون حقوقی، ارزیابی، تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز گفت: پیشنهادی مطرح است که کمیسیون ماده 5 در مراکز استانها هم مانند تهران در خود شهرداری برگزار شود تا بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شورا و شهرداری نظرات اعمال گردد.
وی در پایان گفت: بهترین راه تعاملات و تبادل تجربیات در شهرداری‌ها می‌تواند تشکیل دبیرخانه‌های دائمی باشد، دیگر کمیسیون‌های شوراهای اسلامی شهرها دارای دبیرخانه دائمی هستند و هم‌افزایی فکری خوبی صورت می‌دهند و تمام ایده‌ها در سراسر کشور اجرا می‌شود و شهرهایی که با موانعی روبه‌رو شدند با اشتراک تجربه خود مانع تکرار اشتباه در شهر دیگر می‌شوند به همین منظور استقرار و تشکیل دبیرخانه دائمی کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی مراکز استان ها بسیار ضروری ارزیابی می‌شود.
کسب درآمدهای پایدار شهری با اصلاح قانون شهرداری‌ها
محمد امینی‌زاده، رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر کرمان ضمن اشاره به وضعیت کنونی شوراهای اسلامی شهر، اظهارداشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل هفتم و طی هفت اصل به موضوع شوراها در نظام حقوقی ایران پرداخته است، به موجب اصل 100 برای پیش‌برد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
امینی زاده ادامه داد: به موجب این اصل، تعیین حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنان را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد به قانون عادی مجلس، واگذار شده است، در حالی که در اصل یکصدم صحبت از نظارت است، اصل 103، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند را در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات شوراها می‌کند.
وی افزود: این دوگانه در قوانین عادی نیز تداوم پیدا کرده و شورای نگهبان هنوز نظر تفسیری پیرامون این اصول و این دوگانه ارائه نکرده است اما بر اساس نظرات شورای نگهبان پیرامون مصوبات مجلس در زمینه شوراها، در این زمینه قابل بررسی است، آن‌چه در نظام حقوقی و قانونی برای شورای اسلامی شهر در نظر گرفته شده است، مطلوب نیست، اکنون شوراها آن‌طور که باید قدرت تصمیم‌گیری نداشته و صرفاً کار نظارت را بر عهده دارند.
عضو شورای شهر کرمان تصریح کرد: در اصلاحاتی که نسبت به قانون شوراهای اسلامی شهر نیز انجام می‌شود چنین ایرادی به آن‌ها گرفته شده است، بنابراین در چنین شرایطی هزینه‌کردن برای شورا پسندیده نیست.
به گفته امینی‌زاده، برای آن که شوراها کارایی لازم را داشته باشند باید فضای تصمیم‌گیری نه تنها در حوزه شهرداری بلکه در چارچوب کلان مدیریت شهری برایشان فراهم شود، براین اساس نیاز به متولی جدی است.
وی نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها را راهی برای پیشگیری از تخلفات احتمالی در کمیسیون ماده 5 در شهرداری‌ها دانست و افزود: یکی از وظایف شورای اسلامی شهر نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها است و حسابرسی بر هزینه‌ها نیز از طریق آن انجام می‌شود که کار موثری است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ادامه داد: در شورای اسلامی شهر کرمان پیشنهادی مطرح شده است که در حال کارشناسی است، مطابق آن تغییر کاربری‌های پیشنهادی از سوی شهرداری باید جهت تصویب به شورای اسلامی شهر گزارش داده شود، این کار به پیشگیری از تخلفات کمک خواهد کرد.
وی عنوان کرد: یکی از مسائلی که می‌تواند به کسب درآمدهای پایدار شهری کمک کند، تنوع دادن به منابع درآمدی است که نیاز به پیگیری دارد و با اصلاح قانون و رویه‌های شهرداری ممکن خواهد شد.
امینی‌زاده گفت: تصویب قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری و دهیاری‌ها اقدام مثبتی است و نتایج خوبی را به دنبال خواهد داشت که از آن می‌توان افزایش درآمدهای شهرداری از عوارض را برشمرد.
رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر کرمان خاطرنشان کرد: مشکلات شهرداری‌ها در بحث‌های حقوقی مشکلات مشترکی است و مدیران با همفکری و هم‌اندیشی می‌توانند راهکارهای مناسبی ارائه دهند، برگزاری نشست روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان فعالیت اثرگذاری است که برای رسیدن به اهداف عالی باید ادامه داشته باشند.
نشست روسای کمیسیون‌های حقوقی، فرصتی برای رفع مشکلات مدیریت شهری است
محسن محرری، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم درباره نقش جایگاه حقوقی شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها در توسعه مدیریت شهری و اداره شهرهای ایران،اظهارداشت: شورا یک نهاد حقوقی و اجتماعی است که مستمراً با ضوابط و مقررات سروکار دارد لذا اعضای شورای اسلامی شهرها نیز باید اشراف کاملی به قوانین حقوقی و وظایف قانونی شوراها و مدیریت شهری داشته باشند. نشست روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در مشهد فرصتی برای رفع مشکلات حقوقی مدیریت شهری است.
وی اضافه کرد: طبیعتاً بسیاری از تخلفات، انحرافات و چالش‌هایی که بین اعضای شوراها به‌ویژه شهرهای کوچک شاهد بودیم به خاطر ناآشنا بودن اعضای شوراها با وظایف، مقررات و حدود اختیارت است که به دلیل این ناآشنایی برخی اوقات ورودها و دخالت‌هایی می‌کنند که آن‌ها را دچار مشکل می‌کند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه کمیسیون‌های حقوقی شورا باعث می‌شود اعضای شورا و مدیریت کلی شوراها در چهارچوب وظایف خودشان حرکت کرده و از حداکثر ظرفیت برای سیاست‌گذاری و نظارت بر امور راهبردی شورا و مدیریت شهری استفاده کنند.
وی تصریح کرد: از این جهت نقش کمیسیون‌های حقوقی شوراها در توسعه مدیریت شهری و اجرای وظایف و مأموریت‌های شورای اسلامی شهرها بسیار حساس است.
محرری در خصوص تأثیر تشکیل دیوان محاسبات شهری بر کاهش مشکلات شهرداری‌ها نیز خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مهم شورای اسلامی شهر نظارت بر عملکرد مالی شهرداری‌ها قبل بودجه،حین بودجه و بعد از اجرای بودجه است، ساختاری که اکنون برای این وجود دارد استفاده از ظرفیت‌های مؤسسات حسابرسی و حسابرسان قانونی جهت ورود به مسائل مالی است که عملاً این نظارت بعد از خرج است .
وی افزود: نظارت قبل از خرج شهرداری‌ها نیز در قالب تصویب بودجه است که آن نیز یک نظارت کلی هنگام ارائه لایحه بودجه است و دراین میان عملاً نظارت دقیقی به‌عنوان شورای شهر بر عملکرد شهرداری‌ها نداریم، بنابراین دیوان محاسبات به‌طورکلی می‌تواند مجموعه‌ای باشد که در تمام مراحل بودجه به‌ویژه قبل از هزینه با اسناد هزینه ورود پیدا کند که ما اکنون این ساختار را نداریم و این وظیفه شورای شهر بسیار ضعیف اجرا می‌شود و درواقع باعث بسیاری از مشکلات شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: تشکیل دیوان محاسبات شهرداری‌ها نیاز به مصوبه مجلس و دولت دارد اگر بتوانیم دیوان را به شکل مناسبی که باعث ایجاد ساختار گسترده‌ای نشود تشکیل دهیم می‌تواند باعث کاهش مشکلات شهرداری‌ها به‌ویژه در بحث پیشگیری از تخلفات و انحرافات مالی شود.
محرری در پاسخ به این سؤال که شهرداری‌ها معمولاً در کسب درآمدهای پایدار شهری با چالش روبرو هستند چاره رفع این مشکل چیست؟ و چه راهکارهای حقوقی را برای کسب درآمدهای پایدارمی توان مدنظر قرارداد؟ گفت: روزبه‌روز راه‌های کسب درآمد پایدار برای شهرداری‌ها محدودتر شده است و کمک‌های دولت نیز به همین ترتیب کاهش پیداکرده است و شهرداری‌ها به اخذ عوارض از مردم محدودشده‌اند که به‌هیچ‌وجه متناسب با رشد هزینه‌های مدیریت شهری نیست و هرروز تراز مالی شهرداری‌ها به سمت منفی شدن می‌رود.
وی اضافه کرد: اگر این روند ادامه داشته باشد عملاً شهرداری‌ها تنها توانایی پرداخت حقوق و مزایا و هزینه‌های جاری را خواهند داشت و امکان پرداخت هزینه‌های عمرانی و توسعه خدمات را نخواهند داشت .
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: یکی از راه‌ها برای مقابله با این مشکل استفاده از ظرفیت‌های قانونی که قانون برای شهرداری‌ها پیش‌بینی کرده به‌خصوص در حوزه املاک مانند ماده 101، تبصره شش و تبصره چهار مدیریت املاک است.
محرری افزود: این ظرفیت‌هایی است که قانون در اختیار مدیریت شهری قرار داده است که باید این موارد در نشست روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی شهر کلانشهرها و مراکز استانها که آخر این هفته د رمشهد برگزار خواهد شد به‌عنوان ظرفیت‌هایی برای تولید درآمد پایدار برای شهرداری‌ها به بحث و بررسی گذاشته شود.
وی در خصوص راه‌های پیشگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی در کمیسیون ماده پنج‌در شهرداری‌ها نیز اظهار کرد: همه شهرها با این چالش روبه‌رو هستند که رانت‌هایی برای برخی از افراد جهت اخذ مجوزها از کمیسیون ماده پنج ایجادشده است، علت اصلی آن شاید این باشد که طرح‌های تفصیلی آن‌طور که باید جامعیت لازم را ندارند که مرتب نیاز به تغییرات دارد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: اگر طرح‌های تفصیلی نگاه جامعه‌ای به نیازهای شهری و ابعاد اقتصادی که برای ساخت‌وساز و سازندگان نیاز است را داشته باشد دیگر نیاز نیست دائم به کمیسیون ماده پنج مراجعه شود و فضا را برای سوءاستفاده‌های احتمالی محیا کند لذا مهم‌ترین راه برای رفع این مشکل، جامع بودن طرح‌های تفصیلی و نگاه همه‌جانبه به نیازهای مردم، هم مالکان و هم سازندگان است.
محرری ادامه داد: نکته دوم هم این است که اگر قرار است کمیسیون ماده پنج تصمیمی بگیرد به‌صورت پلاک نباشد بلکه تصمیم‌گیری به‌صورت پهنه‌ای باشد و مجموعه‌ای از منطقه و پهنه از تصمیم‌گیری بهره‌مند شوند که جلوی سوءاستفاده فردی گرفته شود.
وی در خصوص تأثیر استقرار دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در شهرداری‌های کلانشهرها و مراکز استانها نیز خاطرنشان کرد: این موضوع در حال حاضر تنها در شهرداری تهران عملیاتی شده است و باید منتظر ماند و بعد وضعیت تهران را با سایر شهرها مقایسه کرد که آیا این استقرار باعث کاهش سوءاستفاده‌ها در شهرداری شده است یا نه؟و اگر کارکرد مثبت بود دبیرخانه کمیسیون ماده پنج‌در شهرداری‌های سایر شهرها نیز مستقر شود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به این سؤال که ایجاد دبیرخانه دائمی کمیسیون‌های حقوقی کلانشهرها چقدر به تصمیم سازی در طرح‌ها و لوایح مدیریت شهری کمک می‌کند، گفت: راه‌اندازی دبیرخانه دائمی امری ضروری است و باید ایجاد شود زیرا کمیسیون‌های حقوقی کلانشهرها در تبادل تجربیات حقوقی ارتباط با شورای عالی استانها و دیوان عدالت،پیشگیری از ابطال مصوبات شوراها،دفاع از حقوق شهرداری‌ها به‌ویژه در حوزه املاک و حقوقی به پشتیبانی دبیرخانه دائمی کمیسیون‌های حقوقی نیاز دارند.
گزارش جلسه شورای شهر مشهد| افزایش سهم بودجه‌های عمرانی حاشیه شهر/ ساماندهی دکل‌های مخابراتی گزارش تسنیم از شورای شهر مشهد مقدس / احداث بوستان جهانشهر و شهربانو در اراضی پادگان/ مدیریت شهری پیگیر اختصاص اعتبارات ملی باشد رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد: تعیین تکلیف پرونده‌های حوزه زمین و مسکن تسریع یابدمحرری همچنین در خصوص چالش‌ها و موانع در ارتباط با پاسخگویی به اراضی و املاک فاقد سند رسمی، افزود: در مرحله توافقات با مالکان در بخش اراضی بزرگ‌مقیاس سند شش‌دانگ وجود دارد اما زمانی که به قطعات خرد تقسیم‌شده و واگذار می‌شوند نیازمند به تقسیم‌نامه هستند که وجود ندارد و همین امر شهرداری‌ها را در اجرای پروژه‌ها دچار مشکل می‌کند،با استفاده از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری و تعیین حدود و استعلام ثبتی تا حدی مشکل را رفع کرده‌ایم اما همچنان یکی از مشکلات و چالش‌های موجود اسناد غیررسمی و اراضی فاقد سند است که باید با همفکری همکاران حقوقی در نشست مشهد این موضوع موردبحث و بررسی قرارداده شود.
