به گزارش ایران اکونا به نقل از گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همچنان که در بخش آغازین این مطلب اشاره کردیم، این روزها و در ایستگاه اول سال 2024 میلادی، تنها چند قوروش مانده تا دلار آمریکا در ترکیه به 30 لیره برسد.
این یک نرخ بی سابقه در دهه های اخیر است. اما بررسی سوابق تاریخ اقتصادی ترکیه، نشان دهنده این است که قبل از برداشتن 6 صفر از اسکناس های این کشور، ارزش هر 1 دلار آمریکا حتی از یک میلیون هم بالاتر رفته بود!
با آن که در سال 1923 میلادی و در سال اول تاسیس جمهوری ترکیه، هر 1 دلار، کمتر از 2 لیره بود، رفته رفته لیره لاغرتر شد و در سالیانی که علاوه بر رکود اقتصادی، حوادث سیاسی و ناامنی های گسترده همچون کودتا بر بازار اثر می گذاشت، اوضاع بدتر می شد.
مثلاً پس از کودتای سال 1960 میلادی و اعدام عدنان مندرس نخست وزیر وقت، ترکیه وارد یک تونل سیاه اقتصادی شد و هر 1 دلار در این کشور، به قیمت باورنکردنی 9 لیره رسید. در سال 1970 میلادی در زمان حکومت حزب عدالت به رهبری سلیمان دمیرل، لیره با کاهش ارزش 65 درصدی، تبدیل به پول ضعیفی شد و دلار از 9 لیره به 14 لیره و 85 قوروش رسید.
ترکیه تازه به سیاست های سلیمان دمیرل عادت کرده بود که باز هم در سال 1980 میلادی، ژنرال ها به میدان آمدند و کودتای ژنرال کنعان اَورَن، باز هم بازار کشور را به آستانه سقوط برد.
خداحافظی دردناک بازار ترکیه با قرن بیستم
پس از به قدرت رسیدن تورگوت اوزال و اعلام تبعیت ترکیه از سیاست بازار آزاد، تورم 80 درصدی روی داد و در سال 1989 میلادییک دلار آمریکا حتی از 2 هزار و 300 لیره ترکیه فراتر رفت، اما به این هم بسنده نکرد و در سال 1994 میلادی و در دوران اقتدار دولت ائتلافی تانسو چیللر- مراد کارا یالچین، ارزش هر 1 دلار آمریکا به 40 هزار لیره رسید.
دهه آخر قرن بیستم در ترکیه، دهه دولت های ائتلافی سست بنیاد بود و بارها چیللر، اربکان، ییلماز، اجویت و دیگران، شانس خود را برای تشکیل دولت باثبات آزمودند و نتیجه نگرفتند و تا سال 1999 نرخ دلار به 314 هزار و 230 لیر رسید و رکورد جدیدی را شکست.
با ورود به سال 2000، زنگ های بحران دوباره در اقتصاد ترکیه به صدا درآمد. در چارچوب برنامه آغاز شده توسط صندوق بین المللی پول (IMF) برای کاهش تورم، نرخ ارز ثابت از سال 1999 به اجرا درآمد.
بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را ثابت اعلام می کرد و نرخ سود را نیز بازار تعیین می کرد. اولین بحران در 22 نوامبر 2000 به دلیل مشکل نقدینگی در بازار آغاز شد. از آنجایی که مشکلات جدید بازار ترکیه سرمایه گذاران خارجی را نگران کرده بود، مقدار زیادی از سرمایه خارج شد. نرخ سود، یک شبه در بازار بین بانکی از 1000 درصد گذشت. بانک مرکزی با تامین مالی بازار با حمایت صندوق بین المللی پول، به طور موقت بحران را متوقف کرد.
رئیس جمهور، کتاب قانون را کوبید توی سر نخست وزیر
در پایان دوره 3 ساله ای که در آن دولت ائتلافی اجویت – ییلماز – باغچلی تشکیل شده و از دل انتخابات 1999 میلادی درآمده بود، مشکلات پیش آمده در سیستم بانکی و درگیری های حزبی و سیاسی، باعث بحران معروف سال 2001 شد. پس از آن بحران بزرگ بود که نرخ یک دلار آمریکا به یک میلیون و 642 هزار لیره رسید!
در 19 فوریه 2001 میلادی، رئیس جمهور وقت ترکیه یعنی احمد نجدت سزر که خود حقوقدان مشهور و قاضی خوشنامی بود، در جلسه شورای عالی امنیت ملی با نخست وزیر بولنت اجویت درگیر شد.
سزر، کتاب قانون اساسی ترکیه را به سمت اجویت پرتاب کرد و چنان نشانه گیری خوبی داشت که دقیق به وسط پیشانی او اصابت کرد! اجویت به خبرنگارانی که بیرون از جلسه منتظر بودند اعلام کرد: «در کشور ما، بحران روی داده است».
چند قدم آن سوتر، یک بقال، صندوق پول مغازه خود را به سمت نخست وزیر پرتاب کرد. (در قدیم، مغازه ها دارای یک صندوق دگمه دار بودند که علاوه بر قراردادن اسکناس و سکه در آن، از امکان ثبت برخوردار بودند).
واکنش بازار به دو حادثه بسیار تند بود و اقتصاد ترکیه، تعادل روانی خود را از دست داد. به طوری که در همان روز بیش از 7 میلیارد دلار تقاضای ارز به وجود آمد و نرخ سود یک شبه در بازار بین بانکی به محدوده 5 هزار تا 7 هزار و 500 درصد رسید!
از آنجایی که با خروج سریع سرمایه گذاران خارجی از بازار، پاسخگویی به تقاضای بالای ارز امکان پذیر نبود، رژیم نرخ ارز ثابت از 21 فوریه به رژیم نرخ ارز شناور تغییر یافت. نرخ دلار که پیش از این تصمیم توسط بانک مرکزی 684 هزار لیره تعیین شده بود، با گذار به نرخ شناور، حتی از 1 میلیون و 200 هزار لیره فراتر رفت.
نسخه کمال درویش
شرایط بحرانی اقتصاد ترکیه، به شدت مورد توجه نهادهای بین المللی قرار گرفت و کار به جایی رسید که آمریکا و ناتو، خطر فروپاشی ترکیه را محتمل دانستند. در چنین مقطعی بود که یک اقتصاددان ترک مقیم آمریکا، به ترکیه آمد و به عنوان وزیر، سکان اقتصاد را با اختیارات تمام در دست گرفت.
او کمال درویش نام داشت و دارای یک اعتبار بین المللی بود. کمال درویش، راه را برای دادن چند وام کلان خارجی به ترکیه هموار کرد و رفته رفته آرامش به اقتصاد ترکیه بازگشت و بدون تردید، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی، نه یک ویرانه، بلکه یک اقتصاد آباد شده و اصلاح شده را تحویل گرفت.
علی باباجان، وزیر جوان کابینه اردوغان، دستور حذف 6 صفر از برابر لیره ترکیه را عملی کرد و به این ترتیب، 1 میلیون لیره را 1 لیره کرد. این اقدام، دست کم بر شرایط روانی بازار ترکیه، تاثیر قابل توجهی داشت.
دو دهه متفاوت
به گواه کارشناسان و مفسرینی که رویدادهای تاریخ 23 ساله حزب عدالت و توسعه را پیگیری کرده اند، این حزب در دهه نخست یعنی از سال 2002 تا 2013 میلادی، عملکرد خوب و قابل قبولی داشت.
تولید بالا رفت، در بخش های مهمی همچون توریسم و حمل و نقل اتفاقات مثبتی روی داد، سرمایه خارجی به وفور وارد بازار ترکیه شد، نظم مالی سختگیرانه ای بر تمام ارکان اجرایی کشور مستولی شد و راه بر هر نوع ریخت و پاش بسته شد و در یک فضای رقابتی و شفاف، اقتصاد ترکیه جان گرفت و لیره در برابر دلار، روز به روز قوی تر و عضلانی تر شد.
اما در دهه دوم، شاهد دوران افول حزب عدالت و توسعه هستیم. به طوری که کارشناسان معتقدند که تمامیت خواهی، تک روی و دخالت غلط و نابه جای اردوغان در نهادهای مختلف، لطمات بزرگی به بار آورد، اما 3 نهاد، بیش از دیگران متضرر شدند و آسیب دیدند:
1.بانک مرکزی که استقلال آن در تعیین سیاست های پولی و مالی از دست رفت. علاوه بر این، رفقای نزدیک به اردوغان، کنترل بانک های بزرگ را در دست گرفتند و به عنوان مثال، ورزشکار و قهرمان دوست داشتنی و مورد توجه اردوغان، عضو هیات مدیره یک بانک بزرگ ترکیه شد!
2.وزارت امور خارجه که دیدگاه سفرا و دیپلمات های کارکشته را کنار نهاد و به میدان قدرت نمایی نظامی اردوغان و تصمیمات خلق الساعه او تبدیل شد.
3.نظام آموزش عالی که پست ریاست دانشگاه و عضویت هیات علمی آنها، غالباً به دست افراد نزدیک به حزب حاکم افتاد.
دلار آمریکا در سال 2013 میلادی تنها 2 لیره ارزش داشت، اما با آغاز سیاست های تمامیت خواهانه اردوغان و کنار نهادن شایسته سالاری، سال به سال اوضاع بدتر شد و در 2017 میلادی به 4 لیره رسید. در سال 2018 میلادی، اردوغان نظام سیاسی و اجرایی ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تغییر داد و دلار رفته رفته از 5 لیره نیز بالاتر رفت و به رقم 7 نزدیک شد.
اردوغان، سکان اقتصاد کشور را به دست برات آلبایراک داماد ارشد خود سپرد و او موفق شد، در مدتی کوتاه 128 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را بر باد دهد! چرا؟ چون هر روز چند چمدان دلار به بازار می فرستاد تا دلار ارزان به بازار تزریق شود و نرخ آن در مرز 7 لیره بماند. زمانی اردوغان به این واقعیت تلخ پی برد که خزانه خالی شده بود!
روند تورم روزافزون و تباهی در اقتصاد ترکیه، حالا دلار را از 29 لیره و 40 قوروش بالاتر برده و به 30 لیره نزدیک کرده است. اما قرار است در نیمه نخست سال، از 35 لیره بالاتر برود.
شواهد نشان می دهد که تنش های سیاسی و تبعیت از الگوهای غلط و غیرمنطقی حکمرانی در ترکیه، بیش از عوامل اقتصادی مبتنی بر ماهیت بازار، بر لیره اثر گذاشته و آن را در برابر دلار، به پولی کم جان و بی توان تبدیل کرده است.
