به گزارش ایران اکونا به نقل از گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، لایحه بودجه 1404 روز گذشته از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. یکی از چالش‌های بودجه عدم تناسب بین هزینه‌ها و درآمدهاست که به شکل کسری سنگین نمایان شده است. ارزیابی عملکرد دولت در چند ماه اخیر نیز حکایت از آن دارد که تاکنون 285 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و به سقف بودجه سال 1403 رسیده است. به همین دلیل در 5 ماه پیش رو دیگر نمی‌تواند اوراق جدیدی منتشر کند. به همین دلیل اگر قصد تامین مالی از طریق اوراق را داشته باشد باید پیوست جدید ارائه دهد. در ادامه همین سیاست‌های تامین مالی، دولت لایحه بودجه 1404 را تورمی تدوین کرده که جزئیات آن در این گزارش یررسی شده است.
در بودجه 1404 دولت اعلام کرده درآمد مالیاتی را 39درصد افزایش خواهد داد. این موضوع به معنای افزایش فشار بر شرکت‌های تولیدی است که بازتاب آن در قیمت تمام‌شده کالا خواهد بود که در نهایت تورم آن بر دوش مصرف‌کنندگان خواهد افتاد، همچنین از آنجایی که در 3 ماهه اخیر قیمت ارز نیمایی حدود 10 درصد افزایش یافته، دولت به دنبال جبران بخشی از این کسری از طریق تفاوت نرخ ارز است. در واقع خبرهایی منتشر شده که دولت در لایحه بودجه 1404 قصد دارد سبد ارز ترجیحی را تعدیل کند، به این معنا که به جای تخصیص ارز 28500 تومانی بخشی از آن را با نرخ نیمایی عرضه می‌کند.
سقف منابع عمومی لایحه بودجه 1404، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف مشخص شده است. این بودجه از حیث منابع و مصارف کل کشور بالغ بر 118 میلیون و 966 هزار میلیارد ریال است و بودجه عمومی کشور به حدود 6400 هزار میلیارد تومان رسیده است.
طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، بودجه عمرانی نسبت به سال قبل 40 درصد افزایش یافته است، به‌طوری که بودجه عمرانی از محل حواله‌های نفتی و سایر بخش‌ها به 1200 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1404 می‌رسد.
بر همین مبنا دولت باید تلاش کند کسری بودجه را به حداقل برساند تا تخصیص‌ها به درستی انجام شود. در همین زمینه رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته 400 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، مطالبات گندم‌کاران، بدهی به بانک‌ها و... را به صورت تسویه اوراق بهادار انجام می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود اثر تورمی آنها کاهش یابد. جزئیات درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 1404 از این قرار است که قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت «10 درصد» عبارت «مازاد بر 40 درصد» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفا نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال‌های 1403 و 1404 است.
همچنین مالیات ارزش افزوده نسبت به سال گذشته رشد داشته است. این موضوع به طور مستقیم بر قیمت کالاها اثر دارد، هرچند اثر تورمی کمی دارد اما در کنار رشد قیمت ارز سامانه نیمایی، همچنین تغییر نرخ تعرفه گمرکی و... می‌تواند اثر تورمی قابل توجهی ایجاد کند. این اقدامات باید درآمد مالیاتی دولت را به 1700 هزار میلیارد تومان برساند.
در سال 1404 نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 7 و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند «ب» ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد. بر همین مبنا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر 10 درصد می‌شود و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد با 90 درصد واریزی از محل حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور دریافتی شاغلان مشابه و همتراز با رعایت قانون برنامه هفتم پیشرفت شود.
از دیگر بخش‌های درآمدزای لایحه بودجه 1404 این است که پیش‌بینی شده 2 میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود که درآمد حاصل از عوارض آن 110 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس ماخذ محاسبه مالیات خودرو، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود.
بر اساس لایحه بودجه 1404، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از 18 سال را حداکثر تا پایان آبان سال 1404 پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم هستند، همچنین باید توجه داشت که قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، خرید و فروش ممنوع است. پلیس راهور مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی، حداکثر تا پایان فروردین سال 1404 به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند، همچنین امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. البته مطابق لایحه بودجه سال 1404 به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1404حقوق گمرکی واردات دارو، مواد اولیه دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی را به یک درصد کاهش دهد، همچنین حقوق گمرکی تمام ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی به 2 درصد کاهش می‌یابد.
طبق لایحه بودجه سال 1404، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، و واحدهای مسکونی که ارزش هریک از آنها بیش از 50 میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان 2 در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1404 مالک املاک فوق بوده است. واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نیستند. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده 99 و 100 قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل 2 برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند است.
تمام اشخاص مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از 18 سال را حداکثر تا پایان بهمن سال 1404 پرداخت کنند. ثبت نقل‌وانتقال املاک که برای آنها مالیات وضع شده، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قبل انتقال نیستند. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
در لایحه بودجه 1404 سود اوراق بین 200 تا 240 همت است. عدد 470 همت نیز اوراقی است که تاکنون منتشر شده و در سود اوراق سال بعد منعکس شده است، ضمن اینکه بخشی از این کسری ناشی از ورود مصارف هدفمندی یارانه‌هاست. 330 همت یارانه نقدی و هزینه‌های مربوط به خرید تضمینی گندم و سایر هزینه‌های هدفمندسازی است.
در حال حاضر کسری تراز عملیاتی با اعداد واقعی محاسبه می‌شود. اگر تراز عملیاتی را با سایر کشورها مقایسه کنیم، بخش صادرات نفتی و درآمدهای نفتی در بخش درآمدهای عمومی وارد می‌شود اما براساس قانون مادر و عرف تعاریفی که وجود داشته این عدد در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است.
با توجه به این موارد عدد کسری تراز عملیاتی با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست. طبق ماده 182 اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس، دیروز بخش اول لایحه بودجه 1404 کل کشور که شامل ماده واحده و احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است، تقدیم مجلس شد. بخش دوم لایحه بودجه که شامل جداول تفصیلی و ارقام بودجه است، حداکثر 10 روز پس از ابلاغ بخش اول به مجلس ارسال می‌شود.
***
جزئیات لایحه بودجه 1404
در لایحه بودجه 1404 که به مجلس تقدیم شده، کف حقوق بازنشستگان 10 میلیون و 800 هزار تومان و حقوق‌بگیران 12 میلیون تومان پیشنهاد شده است.
طبق تبصره 12 این لایحه، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال آینده به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد.
نکات کلیدی لایحه بودجه:
ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال 1404 به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد. حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موارد مشابه در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند. مبنای تأثیر حقوق ثابت در محاسبه فوق‌العاده‌های احکام، صرفا موارد مندرج در مواد 65 و 66 قانون مدیریت خدمات کشوری است. حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران به میزان 12 میلیون تومان تعیین می‌شود. امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد برای شاغلان مشمول ماده 16 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب 3625 و 2967 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان تعیین شده است.
افزایش حقوق بازنشستگان
در بخش مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان آمده است:حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1404 به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان 10 میلیون و 800 هزار تومان تعیین می‌شود. سقف کسورات بازنشستگی برای مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری که اقلام مشمول کسور بالاتر از سقف تعیین شده باشد، به میزان سقف خالص پرداختی است. اقلام مشمول کسور بازنشستگی صرفا به موجب قانون دائمی تعیین می‌شود.
* پیش‌بینی میزان تخصیص یارانه نقدی در بودجه 1404
طبق لایحه بودجه سال 1404 که دیروز از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، مجموع یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور 4050 هزار میلیارد ریال و یارانه نان 2500 هزار میلیارد ریال تعیین شده است.
اقلام مهم مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه:
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان: 1040 هزار میلیارد ریال
پاداش پایان خدمت: 850 هزار میلیارد ریال
مجموع یارانه نقدی و مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی: 4050 هزار میلیارد ریال
یارانه نان: 2500 هزار میلیارد ریال
در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای:
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی: 5600 هزار میلیارد ریال
تحویل نفت خام به نیروهای مسلح: 5100 هزار میلیارد ریال
تحویل نفت خام به سایر دستگاه‌های اجرایی دارای مجوز: 1260 هزار میلیارد ریال
در بخش تملک دارایی‌های مالی:
بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی سررسیدشده: 2700 هزار میلیارد ریال
تادیه دیون دولت به موسسات اعتباری، سازمان تامین اجتماعی، پیمانکاران و تولیدکنندگان برق: 4000 هزار میلیارد ریال
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیما به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت کند.
ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تعیین می‌شود. در بخش یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم)، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مشخص می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، مشمول مالیات به نرخ صفر است و این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.
* تعدیل کالاهای مشمول ارز 28500 تومانی
بند خ تبصره 2 لایحه بودجه 1404 به تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی پرداخته است. بر اساس این بند، دولت و دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به 11 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن به نرخ ترجیحی اقدام کنند. تخصیص ارز برای واردات این اقلام نیز توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. در متن لایحه بودجه سال آینده آمده است: نرخ تسعیر کالاهای اساسی (یورو به ریال) به صورت تدریجی نسبت به نرخ سال 1403 و به میزان نرخ تورم انجام می‌شود. با در نظر گرفتن نرخ تورم 35 درصد، نرخ ارز کالاهای اساسی در سال آینده به 38500 تومان می‌رسد. محمد قاسمی، سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، درباره نرخ ارز ترجیحی گفت: خط قرمز سیاست بودجه‌ای این بوده است که به معیشت عمومی مردم شوک وارد نشود. ما از سیاست شوک‌وار حذف ارز 4200 تومانی درس گرفتیم و اعلام کردیم این کار نباید یک‌باره انجام شود. قرار نیست ارز ترجیحی 28500 تومان حذف شود، بلکه آهنگ رشد در طول سال نسبت به رشد نقدینگی و سایر متغیرها با تعدیل‌هایی همراه خواهد بود.
وی افزود: درباره قیمت مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای غیراساسی، فرض بر این است که با حداقل شوک، قیمت‌های مبنای محاسبه ارز نسبت به محاسبه حقوق گمرکی به قیمت بازار نزدیک شود. این اتفاق به این معناست که از نیاز دولت و کسری بودجه و استقراض بانکی کاسته می‌شود. زمانی که این 2 عامل با هم تعامل کنند، انتظار داریم نرخ تورم از این ناحیه تغییری نکند.
* شرط بودجه برای ادامه پرداخت تنخواه بانک مرکزی به دولت
طبق تبصره 13 لایحه پیشنهادی بودجه 1404 با شناسه بودجه‌ای 7109، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور، معادل 3 درصد جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد.
این تنخواه باید حداکثر تا 3 ماه پس از دریافت، از محل منابع مذکور تسویه شود. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم شامل تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.
* درصد گمرکی تلفن همراه وارداتی در لایحه بودجه 1404
بخش اول لایحه بودجه سال 1404 شامل 4 زیربخش «احکام»، «سقف منابع بودجه عمومی دولت»، «ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی» و «فروض برآورد منابع و مصارف» است. منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر 118 میلیون و 966 هزار میلیارد ریال است.
بند ق تبصره 1 این لایحه مربوط به حقوق گمرکی تلفن‌های همراه است. بر این اساس، حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه وارداتی بالای 600 دلار در رویه تجاری 15 درصد و در سایر رویه‌ها 30 درصد محاسبه و دریافت خواهد شد. حقوق گمرکی تلفن همراه نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. همچنین اشاره شده که واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم خواهد بود.
* پیش‌بینی استقراض 541 همت از منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 1404
در لایحه بودجه سال 1404، دولت پیش‌بینی کرده است که برای کاهش کسری بودجه، 541 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی استقراض کند.
جزئیات این تصمیم:
هدف اصلی استقراض: کاهش کسری بودجه
میزان استقراض: 541 هزار میلیارد تومان
منبع استقراض: صندوق توسعه ملی
این اقدام بخشی از تلاش دولت برای تأمین منابع مالی لازم جهت پوشش هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش کسری بودجه است. استقراض از صندوق توسعه ملی اگرچه می‌تواند منجر به تأمین مالی کوتاه‌مدت شود اما از طرفی ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای که صندوق توسعه ملی مسؤول تأمین مالی آنهاست، منجر شود.
مزایا: تأمین منابع مالی فوری برای دولت، کاهش فشار مالی و جلوگیری از افزایش کسری بودجه
معایب: کاهش منابع صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های توسعه‌ای، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های بلندمدت
استقراض از صندوق توسعه ملی نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق است تا اطمینان حاصل شود که این منابع به بهترین شکل ممکن استفاده می‌شوند و تأثیرات منفی بر سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای به حداقل برسد.
منبع: وطن امروز
