باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - یاسر مرادی کارشناس اقتصادی و دبیر همایش در آیین افتتاح رویداد ملی حقوق بانکی گفت: ما در قرارداد‌های سه‌جانبه شاهد تفاوت‌هایی هستیم که ربطی به الزامات ماده ۳۴ قانون ثبت ندارد. همچنین بانک‌ها می‌توانند به جای تملک رسمی، از ابزار وکالت استفاده کنند. در بحث تخصیص ارز نیز اگرچه عنوان تخصیص به کار می‌رود، اما هیچ قطعیتی در زمان فروش وجود ندارد و از توافق اراده‌ها طبق ماده ۱۰ قانون مدنی خبری نیست.
او با بیان اینکه حقوق بانکی قواعد اختصاصی خود را دارد و نمی‌توان آن را صرفاً با قواعد عمومی حقوق مقایسه کرد افزود: خوشبختانه با همکاری اندیشمندان، توانستیم مشکلاتی مانند مطالبات بانکی را ساماندهی کرده و دستورالعمل امهال مطالبات را نیز پس از حادثه پلاسکو تدوین کنیم. این تلاش‌ها منجر به اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ شد.
او یکی از اقدامات مهم در این مسیر را الکترونیکی کردن قرارداد‌های بانکی عنوان کرد و افزود: با کمک کمیسیون اقتصادی مجلس، موفق به تصویب سه قانون مهم در این حوزه شدیم که بستر نظارت و شفافیت بیشتری را فراهم می‌کند. با راه‌اندازی مدرسه تخصصی حقوق بانکی و برگزاری دوره‌های آموزشی به مدت ۱۴۶ ساعت برای بیش از ۵ هزار نفر از وکلا و کارکنان شبکه بانکی، گام‌های موثری در راستای ارتقاء سطح دانش حقوقی این قشر برداشته شده است.
او اظهار کرد: بانک‌ها باید در چارچوب موازین حقوقی حرکت کنند
