به گزارش ایران اکونا به نقل از گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که ترکیه همچنان با بحران اقتصادی و تورم بی‌سابقه دست و پنجه نرم می‌کند، دولت اردوغان به دنبال یافتن منافذ و فرصت‌های تجاری جدید است.
دولت اردوغان در چند سال گذشته تلاش کرده تا روابط اقتصادی با 45 کشور آفریقایی را توسعه دهد. اما شواهد نشان داده که رقبای قدرتمندی مانند چین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و تا حدودی فرانسه، هنوز هم بیشترین درآمدها، سرمایه گذاری‌ها و بازار را در اختیار دارند.
رجب طیب اردوغان، این بار تلاش کرد تا با امضای چند توافقنامه جدید با رییس جمهور رواندا، امتیازات جدیدی برای تجار و پیمانکاران ترکیه به دست آورد.
پیمانکاران ترکیه به دنبال پروژه در رواندا
اردوغان در آنکارا و در دیدار با همتای رواندایی خود کاگامه، اعلام کرد: «روابط ترکیه با رواندا پس از بازگشایی سفارت‌های دو کشور در سال‌های 2013 و 2014 شتاب جدی گرفت. حجم مبادلات تجاری که در سال 2000 بالغ بر یک میلیون دلار بود، اکنون به طرز چشمگیری افزایش یافته است. علاوه بر این، پیمانکاران ما نزدیک به 500 میلیون دلار در آنجا سرمایه گذاری کرده‌اند. رواندا یک کشور آفریقایی نمونه، با ثبات سیاسی، صلح داخلی و مدل توسعه اقتصادی است. رهبری دوست عزیزم کاگامه نقش بزرگی در این موفقیت دارد. ما درباره اقداماتی که برای تقویت همکاری‌های خود در بخش‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی، آموزش، فرهنگ، صنایع دفاعی و تحقیق و توسعه انجام خواهیم داد، بحث کردیم. هم اکنون، 13 درصد از سرمایه گذاری‌های خارجی در رواندا توسط شرکت‌های ترکیه‌ای انجام می‌شود. همچنین تا به امروز 257 دانشجوی رواندایی با بهره‌مندی از بورسیه تحصیلی ترکیه تحصیلات عالی را در دانشگاه‌های ما دریافت کردند».
در سفر کاگامه با آنکارا، چهار توافقنامه بین رواندا و ترکیه امضا شد که عبارتند از:
یادداشت تفاهم همکاری در زمینه رسانه بین آژانس رادیو و تلویزیونی رواندا (RBA) و شرکت رادیو و تلویزیون ترکیه (TRT).
یادداشت تفاهم همکاری در بررسی سوانح و تلفات جدی هواپیماهای غیرنظامی.
یادداشت تفاهم در زمینه ارتباطات
همکاری بین ریاست صنایع دفاعی ترکیه و وزارت دفاع رواندا.
اردوغان چندی پیش، با مقامات سیاسی و اقتصادی لیبی نیز دیدار کرد و اعلام شده که در حال حاضر بخش اعظم پروژه‌های اقتصادی لیبی اعم از بخش‌های انرژی، راهسازی و عمران به پیمانکاران ترکیه سپرده شده است.
ترکیه و بازار بزرگ سوریه
دستور احمد الشرع رئیس دولت انتقالی سوریه برای افزایش ناگهانی تعرفه واردات کالا از ترکیه، فعالان تجاری این کشور را خشمگین کرد، اما وزیر می‌گوید: نگران نباشید! یک توافقنامه جدید در راه است. ماجرا از این قرار است که قبلاً، کالاهای ترکیه، غالباً بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد سوریه می‌شد و در نتیجه بازار سوریه برای تجار ترک، یک میدان پرسود بود. اما در دوران حکومت جدید سوریه، نرخ واردات بسیاری از کالاها 8 و حتی 12 برابر شده و این همان موضوعی است که صدای مجلس صادرکنندگان ترکیه را درآورد. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که در سفر شیبانی وزیر امور خارجه سوریه به ترکیه و دیدار او با اردوغان در آنکارا نیز مورد بررسی قرار گرفت.
عمر پولاد وزیر بازرگانی ترکیه، پس از دیدار با هیاتی از مقامات سیاسی و اقتصادی سوریه اعلام کرد: «هیات‌های کارشناسی ما فعالیت گسترده‌ای انجام دادند و توافقنامه تجارت آزاد جدید با سوریه در راه است. مذاکرات برای یک توافق جامع به خوبی پیش رفته و برخی از محصولات با مالیات‌های یکسان مورد ارزیابی مجدد قرار خواهند گرفت. می‌خواهم به همه فعالان اقتصادی و شرکت‌های عمرانی و فنی بگویم: مقامات دمشق پذیرفته‌اند که شرکت‌های ترکیه‌ای نقش کلیدی در توسعه سوریه ایفا کنند و نقش پیشرو در توسعه صنعت سوریه، با ما خواهد بود. ما در هماهنگی با دولت سوریه، از آنها خواستیم امکان فعالیت برای فعالان عمرانی و فنی ما در سراسر کشورشان انجام شود و آنها هم پذیرفتند. همچنین تصمیم گرفته شد هماهنگی‌های موجود تقویت شود تا ترافیک فزاینده در گذرگاه‌های تجاری با سوریه سریعتر و کارآمدتر مدیریت شود.»
وزارت بازرگانی ترکیه اعلام کرده که محصولات و کالاهای این کشور، قبلاً و در دوران اسد، صرفاً در برخی استان‌های شمالی و مرزی سوریه به فروش می‌رسید اما حالا، بازار دمشق و حلب نیز، بیشترین میزان کالای مورد نیاز خود را از ترکیه وارد می‌کند.
انجام اولین پرواز ترکیش ایرلاینز (THY) به دمشق پایتخت سوریه، دستاورد دو دیدار از طریق ویدئو کنفرانس بوده و مصطفی توزکو معاون وزیر بازرگانی ترکیه، از مقامات جدید دمشق و ماهر خلیل الحسن وزیر تجارت و حمایت از مصرف‌کننده سوریه، وعده گرفته که فضا برای فعالان تجاری ترک، هموار شود.
7 هدف اقتصادی ترکیه در سوریه
نگاهی به تحلیل‌های اقتصادی روزنامه نگاران نزدیک به حزب عدالت و توسعه، نشان می‌دهد که دولت اردوغان بر روی 7 هدف اقتصادی بزرگ در سوریه تمرکز کرده است:
اول: در اختیار گرفتن بخش اعظم پروژه‌های عمرانی بازسازی سوریه در حوزه‌های ساختمان‌سازی، زیرساخت، راه، مخابرات و برق.
دوم: تلاش برای جذب شمار قابل توجهی از آوارگان سوری مقیم ترکیه در بخش تولید و بازگرداندن آن بخش از آوارگان که نیروی کار موثری به شمار نمی‌آیند.
سوم: در اختیار گرفتن بزرگترین بازار مصرف سوریه در حوزه‌های غذایی، پوشاک، مبلمان، لوازم خانگی و خودرو.
چهارم: تبدیل ترکیه به مهمترین مقصد گردشگران سوری.
پنجم: به دست آوردن بیشترین میزان کنترل بازسازی بخش‌های دفاعی و امنیتی سوریه از راه آموزش نظامی و صادرات تسلیحات، تجهیزات و مهمات.
ششم: در دست گرفتن کنترل بازار انرژی سوریه در حوزه‌های برق و نفت.
هفتم: اعمال فشار بر کشاورزی سوریه از راه گروکشی آبی.
ترکیه در شرایطی در بازار سوریه، این اهداف بلند پروازانه را در دستور کار خود قرار داده که اولاً برخلاف رقبایی همچون امارات و قطر، با تنگنای مالی و ناتوانی در تامین سرمایه روبروست و دوم این که هنوز هم بخش قابل توجهی از مناطق شمال سوریه را تحت اشغال گرفته و مشخص نیست که تنش و درگیری بین نظامیان ترکیه و نهادهای اقماری پ.ک.ک در سوریه به کجا بکشد.
