محمد جواد شیخ در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون زمزمه‌های احتمال انحلال شرکت ملی مس ایران و تجزیه این شرکت سهامی عام به دو شرکت مس کرمان و آذربایجان گفت: شرکت ملی مس ایران در سال ۱۳۸۵ در بورس تهران پذیرفته شده و با ماهیت سهامی عام بر اساس ترازنامه و صورت‌های مالی و بیانیه ثبت سهام خود و مطابق با دارایی‌ها و سه معدن بزرگ میدوک و سرچشمه در کرمان و سونگون در ورزقان تبریز به عموم مردم ۱۰ درصد از سهام "فملی" عرضه اولیه شده است.
وی افزود: علاوه بر عرضه عمومی سهام "فملی" در همان ابتدا حدود ۳۶ درصد از سهام این شرکت به سبد سهام عدالت بیش از ۴۵ میلیون ایرانی تخصیص پیدا کرد و در عین حال بلوک ۳۰ درصدی دیگری از این سهم به مجموعه شرکت‌های تابلعه شستا و سایر نهادهای عمومی واگذار شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه احتمال انحلال شرکت ملی مس و تجزیه آن به دو شرکت مس آذربایجان و مس کرمان در حد صفر است، عنوان کرد: دارایی که متعلق به سهامداران است و به عنوان سهام در تملک آنها قرار گرفته، به سادگی نمی‌تواند منحل یا تجزیه کرد از طرفی سازمان بورس نیز با چنین ادعاهایی تمام قد مخالفت حواهد کرد.
رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی مس ایران گفت: ادعای تجزیه شرکت ملی مس ایران چیزی شبیه یک شوخی بی مزه است که حتی تصور آن می‌تواند خطرات قومیت گرایی و سیاسی امنیتی را برای کشور ایجاد کند.
به گفته شیخ، پروژه‌های "فملی" صرفاً در آذربایجام و کرمان متمرکز نبوده و در استان‌های مختلف از جمله در سیستان و بلوچستان نیز دنبال می‌شود و آنچه که به عنوان استقلال شرکت مس سونگون مطرح شده با آنچه که به عنوان تجزیه شرکت ملی مس ایران ادعا می‌شود، به لحاظ ماهیت و شرکت داری صحیح نیست.
وی افزود: چنانچه قرار است استقلال معدن مس سونگون در تبریز به شکل تبدیل به یک شرکت سرمایه گذاری سهامی عام در آذربایجان شود این ماهیت به لحاظ شرکت داری می‌تواند محتمل‌تر و واقعی‌تر از موضوع ادغام یا تجزیه باشد چراکه در حال حاضر نیز شرکت‌های بسیاری در زیر مجموعه شرکت ملی مسر ایران از جملبه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه حضور دارند.
رئیس اسبق کارگزاری سهام عدالت از عرضه سهام تحت تملک خودرو و سایپا در دولت نیز سخن گفت و افزود: به نظر می‌رسد اظهار نظر در خصوص عرضه بلوکی سهام خودرویی‌ها در بورس صرفاً خبرسازی و متکی بر تبلیغات پفکی کوتاه مدت باشد چراکه برای خرید سهام این دارایی‌ها هیچ خریداری وجود ندارد.
اساساً در کشور بخش خصوصی قدرتمندی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد به دلیل تجربه بد خصوصی سازی در ایران و رفتاری که پس از واگذاری‌ها صورت گرفته، هیچ خریداری جرات حضور در واگذاری‌ها نخواهد داشت.
