به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود دو ماهی است که بازار سرمایه وارد فضای اصلاحی شده است و شاخص کل از سقف آخری که در محدوده ی 2 میلیون و 500 هزار واحد ثبت کرده بود با ریزشی 15 درصدی هم اکنون به ارتفاع 2 میلیون و 150 هزار واحد رسیده است.
همچنین تقریبا با شروع ریزش شاخص کل، ارزش معاملات در بازار نیز روز به روز با کاهش مواجه شد به نحوی که در سقف شاخص کل ارزش معاملات حتی به بالای 21 هزار میلیارد تومان هم رسیده بود در شرایطی که هم اکنون ارزش معاملات به کمتر از 7 هزار میلیارد تومان هم رسیده است که نشان از کاهش جذابیت بازار سرمایه برای سهامداران خرد دارد.
کاهش نرخ ارز عامل اصلی اصلاح شاخص کل
اگرچه متغیرهای بسیاری بر بازار سهام تاثیر گذار هستند، اما به نظر می رسد در اقتصاد ایران که مشخصا با پدیده ای به اسم تورم دست و پنجه نرم می کند، پیشران اصلی حرکات و جهش های اصلی شاخص کل، جهش های ارزی است. گفتی است نرخ ارز از دو منظر بر روند بازار سرمایه تاثیر گذار است. تاثیر اولی که افزایش نرخ ارز بر بازار سرمایه می گذارد، افزایش سود شرکت های کامودیتی محور بازار است که غالبا درارای صادرات هم هستند.
اما تاثیر دومی که افزایش نرخ ارز بر بازار سهام می گذارد و به نظر می رسد در سال های اخیر رشد بازار سهام بیشتر مربوط به این نکته بوده است، افزایش انتظارات تورمی است که به واسطه ی افزایش نرخ ارز صورت می گیرد. در سال های اخیر تقریبا برای همه پذیرفته شده که نرخ ارز لنگر اسمی تورم است و با کوچکترین تغییر در نرخ ارز، سایر بازارها از جمله بازار سهام، با نوسان روبرو خواهد شد.
سازمان بورس نباید تحت تاثیر کمپین های رسانه ای قرار گیرد
نکته ای که در روز های اخیر به چشم می خورد، تلاش عده ای برای ربط دادن اصلاح شاخص کل بازار سهام به دلایلی همچون افزایش سقف نرخ خوراک پتروشیمی ها است در حالی که بررسی روند شاخص کل و تطبیق آن با روند نرخ ارز نشان از همگرایی این دو بازار با هم دارد. اما نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره شود، اقدام عجیب سازمان بورس در رسمیت بخشی به چنین شائباتی که در فضای مجازی و توسط برخی کمپین های رسانه ای پمپاژ می شود، است.
اخیرا مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در این خصوص در گفت و گویی اعلام کرده بود: پس از استعلام و بررسی اسامی مطلعان از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت تکفل آن‌ها به عنوان دارندگان اطلاعات نهایی در بازه زمانی فوق معاملات اشخاص معرفی شده بررسی و در صورت مشاهده تخلف، به نحو مقتضی مورد پیگیری قرار می گیرد.
لازم به ذکر است اگرچه به نظر می رسد این بررسی ها نتیجه ای خاصی را در بر نداشته باشد، اما گفتنی است دامن زدن به این شائبات توسط خود سازمان بورس آن هم تحت تاثیر فضای رسانه ای به نوعی تایید این کمپین های رسانه ای است و از طرفی به نظر می رسد که سازمان بورس به شدت تحت تاثیر جوسازی های رسانه ای قرار گرفته است، چرا که اگر تخلفی هم در معاملات روز 17 اردیبهشت (زمان انتشار پیش نویس مصوبه هیئت وزیران) صورت گرفته است، سازمان بورس باید قبل از اینکه انتشار این نامه در فضای رسانه ای و ایجاد هجمه و فشار رسانه ای، به بررسی و برخورد با تخلفات صورت گرفته می پرداخت.
