خبرگزاری تسنیم، نویسنده: هدی یوسفی، کارشناس مسائل خلیج فارس- در سال 2022 میلادی، زمانی که بیشتر کشورهای جهان همچنان در حال دست‌وپنجه نرم کردن با پیامدهای بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا بودند، شش کشور شورای همکاری خلیج فارس از این بحران عبور کرده و رشد اقتصادی چشمگیری را به ثبت رساندند. در این سال عربستان سعودی با 8.7 درصد، بالاترین نرخ رشد سالانه را در میان کشورهای گروه 20 به ثبت رساند و میانگین رشد همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 7.3 درصد عنوان شد.
این کشورها با پشت سر گذاشتن بحران کرونا و نیز تنش‌هایی که در اوکراین در جریان بود، همچنین با اتکا به منابع نفتی و در پی افزایش تقاضای بین‌المللی برای نفت و گاز و به تبع آن افزایش نرخ هر بشکه نفت تا 120 دلار، به رشد مطلوبی در تولید ناخالص داخلی خود دست یافتند. هر چند عوامل دیگری نیز در این امر دخیل بودند؛ به طور مثال میزبانی قطر از جام جهانی فوتبال در سال 2022، منفعت اقتصادی بسیاری برای این کشور و همسایگانش در بر داشت.
این روند رشد اقتصادی مطلوب البته در سال بعد تداوم نداشت. بر اساس داده‌های بانک جهانی، در سال گذشته قطر رشد 3.3 درصدی، امارات متحده عربی رشد 2.8 درصدی، بحرین رشد 2.7 درصدی، عربستان رشد 2.2 درصدی، عمان رشد 1.5 درصدی و کویت رشد اقتصادی 1.3 درصدی را به ثبت رساندند تا میانگین رشد ناخالص داخلی این کشورها با ثبت رقم 1.3 درصد، با فاصله بسیاری از سال گذشته، رکود را برای شورای همکاری خلیج فارس به ارمغان آورد.
دلایل رکود در اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس چه بود؟
مهم‌ترین عامل زمینه‌ساز چنین نوساناتی در کشورهای صادرکننده انرژی، وابستگی آنها به نفت و گاز است.این وابستگی سبب می‌شود علاوه بر برنامه‌های مدون هر کشور و سیاست خارجی آن، تمامی رویدادهای بین‌المللی نیز از طریق تأثیرگذاری بر بازار انرژی بر تولید ناخالص داخلی آنها نیز اثرگذار باشند. در رابطه با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز این فرایند صادق است. به دنبال رکود اقتصادی در سطح جهانی، قیمت نفت خام در سال 2023 از 120 دلار به 100 دلار به ازای هر بشکه کاهش یافت و همین امر نرخ رشد اقتصادی این کشورها را دچار افت نمود.
علاوه بر این، کشورهای صادرکننده نفت به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بخشی از تازه‌ترین توافق اوپک پلاس، برای کاهش تولیدات نفت خود تا 2 میلیون بشکه به نتیجه رسیدند.این امر در کنار کاهش نرخ جهانی نفت، کاهش سرعت رشد اقتصادی کشورهای مزبور را دوچندان کرد.
در بعد کلان نیز بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای واردکننده نفت برای مقابله با تورم دست به افزایش نرخ بهره زدند و یکی از نتایج این امر کاهش تقاضای این کشورها برای نفت خام بود.
با وجود آنکه تکانه‌های اقتصادی ناشی از بحران اوکراین یک بار توسط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مدیریت شد، تداوم این بحران و پیامدهای سیاسی و اقتصادی جهانی آن در کنار وقوع جنگ غزه و بی‌ثباتی در منطقه، اختلالی جدی در نظم اقتصادی جهان ایجاد کرده است که این کشورها نیز از نتایج آن مصون نیستند.
علاوه بر تأثیرگذاری چنین بحران‌هایی بر بازار انرژی، امنیت منطقه نیز یکی از قربانیان وقوع جنگ است که نتیجه مستقیم آن کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در نزدیکی منطقه مورد مناقشه و به تبع آن کاهش رشد تولید و صادرات در کشورهایی است که بخشی از اقتصاد خود را وابسته به سرمایه‌گذاری خارجی تعریف کرده‌اند.
از جمله دیگر مسائلی که می‌توان از آنها به عنوان عوامل این رکود یاد کرد، متصل شدن ارزهای این کشورها به نظام پولی دلار آمریکا است.در چنین وضعیتی، هرگونه تغییر در شرایط جهانی دلار آمریکا مستقیماً بر اقتصاد کشورهای مذکور تأثیرگذار خواهد بود. در سال گذشته به دنبال رکود جهانی اقتصاد و برخی تلاش‌هایی که از جانب اقتصادهای نوظهور به ویژه چین و کشورهای بریکس صورت گرفت، تسلط دلار آمریکا بر اقتصاد جهانی با احتمال زیر سوال رفتن مواجه شد و به تبع آن نظام اقتصادی هر کشوری که ارزش ارز ملی خود را به دلار آمریکا گره زده بود از چنین شرایطی تأثیر پذیرفت.
البته لازم به ذکر است که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با در نظر داشتن خطرات اتکا به درآمدهای نفتی در یک دهه اخیر به دنبال متنوع‌سازی اقتصاد خود بوده‌اند و این امر در اسناد چشم‌انداز این کشورها نیز به وضوح مشاهده می‌شود.با این حال، هر برنامه‌ای برای توسعه پایدار و شروع کردن فرایند پیشرفت در عرصه‌هایی چون صنعت و گردشگری، برای حصول نتیجه نیازمند زمان است و حتی بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل بین‌المللی نیز هر برنامه بلندمدتی برای توسعه ممکن است در ابتدا رکودی کوتاه‌مدت را تا زمان نیل به غایت مورد نظر به دنبال داشته باشد.
آیا رکود اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال جدید نیز ادامه می‌یابد؟
بانک جهانی رشدی معادل با 3.6 درصد را برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال 2024 پیش‌بینی کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد این میزان رشد در گروی افزایش تقاضای جهانی برای نفت، کاهش تورم و نرخ بهره در مقیاس بین‌المللی و نیز افزایش تقاضای داخلی برای انرژی باشد. وضعیت مطلوب برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تمرکز بر اقتصاد نفتی به عنوان پتانسیلی ویژه به خصوص در زمان نوسان بازار انرژی است.
رشد اقتصاد غیرنفتی با تداوم اصلاحات ساختاری توسط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی استراتژیک و سیاست‌های مالی تسهیل‌کننده، قادر به جبران زیان‌هایی است که اقتصاد این کشورها از طریق بازار انرژی متحمل شده است. تنوع اقتصادی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، ثبات اقتصادی را برای کشورهای فوق‌الذکر به ارمغان خواهد آورد، چرا که در صورت افزایش تنش‌ها در منطقه و جهان، یا تداوم رکود اقتصادی جهانی، تأثیرپذیری تولید ناخالص داخلی این کشورها از نوسانات بازار انرژی نیز متوقف نخواهد شد.
علاوه بر تأثیرپذیری منفی بازار انرژی از نوسانات بین‌المللی، در صورتی که عنایت کافی به ابعاد غیرنفتی اقتصاد وجود نداشته باشد، ممکن است کشورهای صادرکننده انرژی دچار نفرین منابع شوند و سود حاصل از صادرات انرژی، توهم رشد اقتصادی را موجب گردد. در این صورت، دیگر بخش‌ها مانند کشاورزی، تجارت، صنعت، و گردشگری مغفول باقی مانده و توسعه در کشور ناتمام خواهد ماند.
در نتیجه می‌توان گفت متنوع‌سازی اقتصادی هم با هدف جلوگیری از چالش مذکور و هم در راستای جبران رکود اقتصادی سال گذشته، برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس امری ضروری است.
