به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ظهر امروز (سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه) در نشست خبری با خبرنگاران و اهالی رسانه ضمن تبریک روز ارتش و کارکنان این مجموعه که از جمله حافظان کشورمان هستند، گفت: در ایام با برکت ماه مبارک رمضان، ۹ دیدار رئیس‌جمهور با اقشار و نخبگان حوزه‌های مختلف برگزار شد و دو دیدار دیگر تا پایان ماه مبارک رمضان صورت خواهد گرفت. محور اصلی این دیدارها، ارتباط با فعالان اقتصادی، کارآفرینان، نخبگان و کارشناسان این حوزه بود. همچنین بهره‌برداری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های نخبگانی از جمله اهداف این دیدارها بوده است.
وی افزود: سفر آتی رئیس‌جمهور که چهارمین سفر از دومین دوره سفرهای استانی است به استان خوزستان خواهد بود که در انتهای هفته آینده انجام خواهد شد. بهره‌برداری از برخی طرح‌ها در این استان از جمله برنامه‌های این سفر است. از جمله این طرح‌ها می‌توان به پالایشگاه گازی در خوزستان اشاره کرد که آثار مثبت زیست محیطی و اقتصادی خواهد داشت.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در چند روز گذشته شاهد مرحله دیگری از انتشار اطلاعات و اسامی تسهیلات اعطا شده بانکی بودیم که به این واسطه اسامی ابربدهکاران بانکی و اطلاعات کلی تسهیلات کلان بانکی را در اختیار عموم رسانه‌ها و مردم قرار خواهد داد. این اقدام برای اولین بار دولت سیزدهم آغاز شده و استمرار داشته و به تناوب در بازه‌های زمانی ادامه داشته است.
بهادری جهرمی عنوان کرد: این اقدام، گام بزرگی در راستای ایجاد شفافیت است که به جلوگیری و پیشگیری از فساد کمک بسیاری می‌کند و امید است با توجه رسانه‌ها استمرار داشته باشد.
وی درباره اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۱ به بخش دانش‌بنیان بیان کرد: سال گذشته با توجه با محوریت شعار سال، در مجموع به ۲۱۱۳ شرکت دانش‌بنیان، بیش از هزار و هفتصد میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که این رقم نسبت با سال ۱۴۰۰، افزایش ۱۶۵ درصدی داشته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره ادامه تغییرات در کابینه دولت و صحت اخبار شنیده شده مبنی بر تغییر وزیر صمت اظهار کرد: درباره وزارت صمت باید بگویم این وزارتخانه بسیار بزرگ و گسترده است و برای ارزیابی آن نمی‌توان یک جز را مدنظر و مبنای ارزیابی قرار داد، باید کلیت عملکرد را در نظر گرفت و البته در ارزیابی جزئیات نیز باید به همه عوامل توجه داشت.
دفاع از عملکرد فاطمی امین در وزارت صمت
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه موضوع خودرو یک جز از مجموعه فعالیت‌های گسترده وزارت صمت است، ادامه داد: در ارزیابی این حوزه باید به عوامل مختلف از جمله نرخ تورم، افزایش نرخ دلار، ورود نهادهای نظارتی در حوزه قیمت‌گذاری و اظهارنظر درباره لزوم ورود شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو توجه کنیم. سال ۱۴۰۱ همزمان با قیمت خودرو، تعداد تولید خودرو با عرضه یک میلیون و سیصد هزار تایی رکورد زده است که این آمار بعد از یک دوره چهار پنج ساله رکود در بازار تولید خودرو رقم خورده است.
بهادری جهرمی بیان کرد: صرف نظر از بخش خودرو، وزارت صمت گستره بسیار زیادی از فعالیت‌ها دارد. رشد تولید ناخالصی در بازه ۹ ماه اول سال ۱۴۰۱، حدود ۵.۱ درصد افزایش داشته است. رشد بخش معدن تا پیش از آغاز فعالیت دولت منفی نیم درصد بوده است؛ این رقم در طول مدیریت آقای فاطمی امین به عنوان وزیر صمت به عدد ۲ درصد رسیده است. همچنین در حوزه صنعت مطابق آمار بانک مرکزی، آمارها رشد دو و نیم برابری داشته است.
وی درباره حوزه تجارت گفت: حجم تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ده درصد افزایش داشته است. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات که به نوعی زیرساخت حوزه صنعت به شمار می‌رود، رشد ۱۹.۷ درصدی داشته‌ایم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: در حوزه کاهش تورم تولیدکننده پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم، رکورد ۱۰۳ درصدی رقم خورده است اما در این دولت، این نرخ با کاهش چشم گیر ۳۰ درصدی همراه بوده است. آمارهای عملکردی در حوزه‌های مختلف در کنار برخی مشکلاتی که در این وزارتخانه وجود دارد، ارزیابی قابل قبولی ارائه می‌کند؛ بنابراین دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در حوزه وزارت صنعت معدن و تجارت ندارد؛ البته طبیعی است که مجلس صلاحیت قانونی خود را دارد و نگاه ما این است که باید جامعه به همه ابعاد عملکردی وزارتخانه توجه شود و در حوزه اختصاصی نیز همه ابعاد مؤثر مدنظر قرار بگیرد.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره میزان تحقق شاخصه‌های برای اجرای دولت الکترونیک بیان کرد: حرکت در مسیر تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک، هم به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک می‌کند و هم افزایش رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت، بنابراین ارتقا در این حوزه از اولویت‌های دولت بوده است.
وی تصریح کرد: مطابق گزارش‌های مراجع رسمی از جمله شورای عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شد تا ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد را شاهد بوده‌ایم اما در طول این دو سال که از دولت جدید گذشته است، تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت را شاهد بوده‌ایم که این میزان تمرکز دولت بر این حوزه را نشان می‌دهد.
وی در خصوص بخش تجارت خارجی، گفت: حجم تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات که به نوعی زیرساخت حوزه صنعت به شمار می‌رود، رشد ۱۹.۷ درصدی داشته‌ایم.
دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در حوزه وزارت صنعت معدن و تجارت ندارد
سخنگوی دولت تأکید کرد: در حوزه کاهش تورم تولیدکننده پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم، رکورد ۱۰۳ درصدی رقم خورده است اما در این دولت، این نرخ با کاهش چشم‌گیر ۳۰ درصدی همراه بوده است. آمارهای عملکردی در حوزه‌های مختلف در کنار برخی مشکلاتی که در این وزارتخانه وجود دارد، ارزیابی قابل قبولی ارائه می‌کند؛ بنابراین دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در حوزه وزارت صنعت معدن و تجارت ندارد؛ البته طبیعی است که مجلس صلاحیت قانونی خود را دارد و نگاه ما این است که باید جامعه به همه ابعاد عملکردی وزارتخانه توجه کند و در هز حوزه اختصاصی نیز همه ابعاد مؤثر مدنظر قرار بگیرد.
بهادری جهرمی در پاسخ به سؤالی درباره میزان تحقق شاخصه‌ها برای اجرای دولت الکترونیک بیان کرد: حرکت در مسیر تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک، هم به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک می‌کند و هم افزایش رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت، بنابراین ارتقا در این حوزه از اولویت‌های دولت بوده است.
تکمیل ۶۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات
وی تصریح کرد: مطابق گزارش‌های مراجع رسمی از جمله شورای عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شد، تا ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد را شاهد بوده‌ایم؛ اما در طول این دو سال که از دولت جدید گذشته است، تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت را شاهد بوده‌ایم که این میزان تمرکز دولت بر این حوزه را نشان می‌دهد.
۹۵ درصد دستگاه‌ها به سامانه پنجره واحد دولت متصل شده‌اند
سخنگوی دولت افزود: طرح‌ها و سامانه‌های متعددی به سرعت در زمینه تحقق دولت الکترونیک تکمیل یا فعال‌سازی شده‌اند. ۹۵ درصد دستگاه‌ها به سامانه پنجره واحد دولت که در دولت سیزدهم آغاز به کار کرد، متصل شده‌اند. این طرح در مسابقات اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، جز ۵ طرح برتر دنیا شناخته شد و از آن تقدیر شد. این مسیر تحولی در راستای تحقق دولت الکترونیک با همین سرعت ادامه خواهد داشت و در دستور کار قرار دارد.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگری درباره برنامه‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها در حوزه مسکن گفت: تا پایان سال گذشته، بنابر آمار بانک مرکزی جمعاً حدود ۷۱۱ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات به حوزه ساخت مسکن در ۳ حوزه شهری، روستایی و همچنین ودیعه مسکن پرداخت شده است. البته این رقم فاصله معناداری با آنچه که باید محقق شود، دارد و این موضوع نشان دهنده کم‌کاری حوزه بانکی است.
اصلاح حوزه بانکی از اولویت‌های دولت در سال جاری است
وی ادامه داد: علت این کم‌کاری می‌تواند برخی تعارضات در زمینه تکالیف متعدد بانکی باشد. برخی دلایل دیگر نیز از سوی بانک مرکزی مطرح شده است اما در هرصورت، این کم کاری از سوی نظام بانکی در حوزه تسهیلات حوزه مسکن از منظر دولت پذیرفته شده نیست و تدابیر لازم برای اصلاح این رویه قطعاً مدنظر قرار خواهد گرفت. دولت برای این اصلاح مصمم است همچنانکه از اولویت‌های دولت در سال جاری اصلاح حوزه بانکی است چرا که موضوع مسکن، تنها اشکال نظام بانکی نبوده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره عملکرد دولت در زمینه مقابله با تورم از آغاز سال جدید، گفت: بیماری تورم در اقتصاد ایران مزمن شده و سال‌ها است درگیر این تورم‌های مزمن هستیم که درمان‌های کوتاه‌مدت و مقطعی برای آن دیده شد؛ اما این درمان‌های مقطعی کفایت نمی‌کند و باید ریشه‌های تورم شناخته شود و از بین برود.
وی ادامه داد: بخشی از این ریشه‌ها در ناترازی بودجه بوده است که مهار آن سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت. سال جاری نیز با ارائه لایحه اصلاحی قانون بودجه ۱۴۰۲ در تلاش هستیم ریشه‌های تورم را بخشکانیم و اثرات منفی آن را کاهش دهیم.
بهادری جهرمی تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی از جمله اولویت‌های دولت در سال جاری برای کنترل و حل ریشه‌ای ناترازی‌های سابق است. همچنین وابسته کردن و تاثیرپذیر بودن بیش از حد اقتصاد کشور از شرایط خارجی از دیگر مشکلات اقتصاد کشور است. برای اصلاح این رویه نیز اقدامات متعددی مدنظر قرار داده شده و دولت اصلاح ریشه‌ای این مساله را در دستور کار دارد، البته این رسیدگی نیازمند صرف زمان است. تورم فعلی علیرغم تلاش‌های و کاهش‌های نسبی قابل قبول نیست و امید است سال جاری با تلاش‌های دولت و مردم شاهد موفقیت‌های خوب اقتصادی باشیم.
سیاست دولت مدیریت‌های غیرقیمتی در حوزه انرژی است
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت و احتمال تغییر سیاست در این زمینه گفت: سیاست دولت در حوزه سوخت و انرژی، از طرفی افزایش تولید و از طرف دیگر مدیریت‌های غیرقیمتی در حوزه مصرفی است. یعنی دولت هیچ برنامه قیمتی در زمینه سوخت ندارد و مدیریت‌ها و سیاسیت‌های غیرقیمتی اعمال می‌کند.
بهادری جهرمی تصریح کرد: یکی از اقدامات مدیریت غیرقیمتی جلوگیری از قاچاق سوخت است و وزارت نفت در حال از بین بردن ریشه‌های این موضوع است و جمع آوری کارت سوخت جایگاه داران نیز از جمله این اقدامات بوده است، اما در همه جایگاه‌های سوخت کارت سوخت اضطراری وجود دارد.
سخنگوی دولت ضمن اشاره به اینکه کارت سوخت جایگاه‌داران به گونه‌ای مدیریت می‌شود که امکان بهره‌برداری برای قاچاق وجود نداشته باشد، بیان کرد: از مالکان خودرو می‌خواهیم که با کارت سوخت شخصی سوخت گیری کنند و اگر کارت سوخت ندارند درخواست کارت سوخت المثنی داشته باشند. البته شرکت پالایش و پخش هم باید در صدور کارت‌های سوخت تسریع کند و عقب افتادگی گذشته را جبران کند.
در حال تکمیل…
