باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی - سردار محمدباقر سلیمی، معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا درمورد پرداخت خسارت افت قیمت خودرو بیان کرد: از خرداد امسال با توجه به اصلاح ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه شخص ثالث، موضوع پرداخت افت از طرف واحد‌های بیمه در دستور کار قرار گرفت؛ اگرچه این موضوع در قوانین گذشته نیز پیش‌بینی شده و شاید بتوان گفت که نیم قرن به این موضوع کم‌توجهی شده بود ولی این اتفاق مبارکی است که قرار شده است خسارتی که به طرفین تصادف وارد می‌شود که بخشی از آن افت و کاهش ارزش وسیله نقلیه آن‌هاست جزء تعهدات بیمه‌‌ای باشد و نسبت به گذشته با فرآیند کوتاه‌تری تحقق پیدا کند تا مردم با سرعت بیشتری به حق و حقوق خود دست پیدا کنند.
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: قرار است از روز شنبه ۱ دی ماه خسارت افت قیمت خودرو اجرایی شود که بحث کروکی برخط و آموزش‌هایی که از سال گذشته با فراگیر شدن این سامانه در دستور کار قرار گرفت باعث شده‌اند تا این فرآیند تسهیل شود.
او تصریح کرد: به طور میانگین سالانه در کشور بیش از ۲ میلیون تصادف داریم و ۸۵ درصد از این تصادفات صرفاً خسارتی هستند و از این تعداد، بیشتر از ۷۸ درصد تصادفاتی هستند که زیر سقف تعیین‌شده بیمه یعنی زیر ۴۰ میلیون هستند و طبق قانون نیازی به حضور پلیس نیست و پلیس وظیفه‌ای برای این منظور ندارد و اگر طرفین توافق کنند و علت تصادف مشخص باشد و دارای گواهینامه و بیمه مجاز باشند، می‌توانند به شعب بیمه مراجعه کرده و از آن‌ها خدماتی دریافت کنند. اما بخشی که تصادفات شدید محسوب می‌شود و خسارت‌های سنگینی به همراه دارد و بیش از سقف بیمه است روندشان به این صورت است که کارشناسان ما آمادگی دارند تا با ظرفیت کروکی برخط، بخشی از خسارات و افت که نیاز به بخش‌های تخصصی در تعمیرگاه ندارند را در محل تعیین کنند و به کارشناس اجازه داده شده است که اگر میزان دقیق خسارات یا ضرباتی که به وسیله نقلیه وارد شده است را نتواند در صحنه تشخیص دهد، می‌تواند به نظرات کارشناسان رسمی و یا مراکز مجازی موکول کند که می‌توانند بازدید دقیق‌تری داشته باشند و ارزیابی کنند.
در ادامه، بهروز بستگانی، رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی گفت: از سال ۱۳۴۷، در کشور قانون شخص ثالث را داشته‌ایم و این قانون در سنوات مختلف اصلاح شد و آخرین اصلاحیه آن مربوط به قانون سال ۹۵ بوده است. اما در هیچ یک از قوانین، این موضوع به طور شفاف تصریح و ذکر نشده است که افت قیمت، خسارتی است که از محل بیمه‌نامه شخص ثالث قابل پرداخت است و حتی در مراجع قضایی بعضاً نظرات مختلفی مطرح شده است و رویه واحد و یکسانی وجود نداشته است. بر اساس تصویب‌نامه جدید هیئت‌وزیران، اتفاقی که افتاده این است که به تصریح این موضوع پرداخته شده است و برای اولین بار، خسارت کسر قیمت به عنوان یکی از مصادیق خسارت مالی تعریف شده است.
رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی ادامه داد: در حال حاضر، در دستورالعمل پیش‌بینی ما این است که این موضوع شامل خودروهای سواری و سواریِ کار شود ولی در این میان، موضوع مهمی که در این دستورالعمل وجود دارد این است که فاصله زمانی یک ساله‌ای را برای این موضوع درنظر گرفته‌ایم. چون رویه فعلی را اصلاح کرده‌ایم و نیازمند پیش‌بینی‌هایی بوده است. یعنی هم در صنعت بیمه باید آموزش‌های لازم را مدنظر قرار داده و هم این که ارزیابی‌های لازم را انجام می‌دادیم و خوشبختانه این دستورالعمل از جمله مواردی است که با همکاری بسیار نزدیک صنعت بیمه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و پلیس راهنمایی رانندگی به تصویب رسیده است و نویدبخش این موضوع است که ان‌شاءالله بتوانیم این دستورالعمل را به نحو خوب و صحیحی در کشور اجرایی کنیم.
بستگانی یادآور شد: در حال حاضر، موتورسیکلت‌ها شامل این دستورالعمل نمی‌شوند و پیش‌بینی ما این است که این دستورالعمل را به مدت یک سال اجرایی کنیم و بر اساس عملکرد، آن را برای دیگر وسایل نقلیه نیز تعمیم دهیم.
رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی افزود: در دستورالعمل به جزئیات نحوه کسر قیمت یک وسیله نقلیه اشاره شده است که شامل چند فاکتور می‌شود. اول، ارزش آن وسیله نقلیه دوم، بحث ضریب تصادف است که نشان می‌دهد وسیله نقلیه با چه شدتی آسیب دیده است و سومین مورد هم، ضریب سن است که برای خودروها، ۱۰ سال را در نظر گرفته‌ایم و خودروی مدل سال، بالاترین ضریب را شامل می‌شود.
