به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرگزاری تسنیم از قزوین، احمدرضا پرنده بعدازظهر امروز در بازدید از یکی از کارخانه‌جات تولید دارو در استان قزوین اظهار داشت: در کل کشور 2 میلیون کارگاه و مرکز اشتغال‌زایی داریم که از این 2 میلیون کارگاه یک میلیون و 300 هزار کارگاه رسمی و دارای پروانه و 700 هزار کارگاه هم به‌صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند.
وی جمعیت افراد مشمول قانون کار در کشور را 15 میلیون نفر بیان کرد و گفت: حدود 800 بازرس وزارت کار در 31 استان کشور وضعیت اجرای قانون کار را در کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مختلف رصد می‌کنند و البته اعتقاد داریم این جمعیت خیلی کم است و باید از ظرفیت نهادهای مردمی مانند بسیج کارگری برای نظارت بر حسن اجرای قانون کار استفاده کنیم.
پرنده با تأکید بر لزوم اجرای دقیق ماده 93 قانون کار اضافه کرد: موضوع این قانون تشکیل کمیته‌های ایمنی و بهداشت کار است و تا امروز 20 هزار کمیته ایمنی در سطح کلیه کارگاه‌ها اعم از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تشکیل شده است، اما تا امروز میزان کارآیی و کارآمدی آنها به‌شکل دقیق پایش نشده است که اجرای این مهم در دستور اداره‌کل بازرسی وزارت کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: برای ایجاد پویایی در این حوزه بنا داریم جشنواره کمیته‌های برتر ایمنی و بهداشت کار را در سطح ملی برگزار کنیم تا با انتخاب و تجلیل از کمیته‌های موفق در این حوزه انگیزه برای رشد شاخص‌های ایمنی و بهداشت کاری افزایش پیدا کند.
مدیرکل بازرسی وزارت کار با بیان اینکه اگر کمیته‌های ایمنی به وظایف خود عمل کنند، جلوی حوادث دلخراش گرفته می‌شود، تصریح کرد: وظیفه اصلی این کمیته‌ها این است که خطرات احتمالی محیط کار را شناسایی کنند و از کارفرما یا مدیر واحد تولیدی یا اقتصادی بخواهند که این خطرات را برطرف کند، بنابراین این کمیته‌ها اختیارات حقوقی دارند.
زنده‌زنده سوختن یک مرد در آتش‌سوزی کارگاه ذوب قیر اسلام‌شهرافتتاح 1400 پروژه محرومیت‌زدایی در استان فارس/ 62 کارگاه اشتغال راه‌اندازی شد100000 مربی فنی‌وحرفه‌ای نیاز کشور است/ اختصاص 2000میلیارد تومان برای تجهیز کارگاه‌های آموزش فنی و حرفهایپرنده افزود: هیچ کارفرمایی حق ندارد که کارگر خود را مجبور به انجام فعالیت‌های خطرناک و ناایمن کند و در این صورت کمیته‌های ایمنی مکلف شدند که چنین رفتارهایی را به واحدهای بازرسی ادارات کار گزارش دهند، ضمناً کمیته‌های ایمنی نماینده مستقیم بخش بازرسی وزارت‌خانه هستند و برخورد کارفرمایان با آنها پیگرد قانونی جدی به‌همراه دارد.
