علیرضا رزم‌حسینی در نشست با فراکسیون اصناف و اشتغال مجلس شورای اسلامی و تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، با بیان این مطلب، افزود: باید خیرین توسعه توسط اصناف و بازاریان تشکیل شود و از تجار و اصناف شرافتمند برای مشارکت در این موضوع دعوت به عمل آید.
وی همچنین با اشاره به اجرای مدل و الگوی توسعه پایدار با استفاده از ظرفیت شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی کشور، تصریح کرد: در حوزه اصناف نیز باید از این گونه مدل‌های تجربه شده برای توسعه استفاده شود و بسته حمایت مالی همانند بسته تعریف شده در حوزه صنعت و معدن در این حوزه نیز تعریف گردد.
مشارکت فراکسیون اصناف مجلس برای مدیریت و ساماندهی نظام توزیع
وزیر صنعت، معدن و تجارت، تسهیل در امر واردات و ارتقاء صادرات را از اولویت‌های این وزارتخانه و مرتبط با اصناف دانست و اضافه کرد: به دنبال فراوانی کالا در بازار برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار هستیم، اما نظام توزیع نیز به دنبال این افزایش عرضه باید مدیریت و ساماندهی شود که در این زمینه همراهی و مشارکت مجلس شورای اسلامی و فراکسیون تخصصی اصناف مثمر ثمر است.
رزم حسینی با اشاره به اینکه دنیا به سمت فروشگاه‌های بزرگ رفته است، یادآوری کرد: البته راه اندازی این فروشگاه ها باید با ساختار شهرسازی و نوع هزینه و درآمد کشور ما نیز مقایسه گردد.
استفاده از ظرفیت مجلس برای تدبیر و تغییرات مورد نیاز در قانون انتخابات اصناف
وی همچنین ظرفیت فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی را برای تدبیر و تغییرات لازم و مورد نیاز در قانون انتخابات اصناف مثمرثمر دانست و گفت: اگر جایی ضرورت دارد، تغییراتی که به مصلحت صنوف است با همراهی مجلس انجام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با گرامیداشت دهه مبارک فجر با یادآوری نقش بازار در انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، افزود: مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) همواره از بازاریان و صنوف به نیکی یاد کردند و کمک‌های بازار در دوران انقلاب و دفاع مقدس برای اداره جنگ بر کسی پوشیده نیست.
استفاده بیشتر از ظرفیت‌های صنوف در این شرایط حساس کنونی
رزم حسینی همچنین با تاکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت‌های صنوف در این شرایط حساس کنونی، تصریح کرد: هر جا کار به اهلش سپرده شده به درستی جلو رفته است که در حوزه بازار نیز باید اینگونه باشد و وزارت صمت در راستای وظایف ذاتی خود همواره یکی از دستگاه‌های حامی بازار می‌باشد.
بنا بر اعلام وزارت صنعت، معدم و تجارت در این جلسه جمعی از اعضای فراکسیون اصناف و تشکل‌های صنفی به بیان مهمترین نقطه نظرهای خود در حوزه بازار و اصناف پرداختند.
نظارت بر قیمت‌ها، تقویت عملی شبکه توزیع، حمایت واقعی از اصناف آسیب دیده بر اثر کرونا، ساماندهی فعالیت همزمان اتحادیه های موازی، تسهیل فرایندهای صدور جوازهای کسب، آموزش اصناف، استفاده از ظرفیت اصناف برای اعتماد آفرینی در جامعه، اصلاح برخی قوانین انتخابات اصناف، تغییر ضوابط اولیه تاسیس فروشگاه زنجیره‌ای از جمله زیربنایی، تجاری و جانمایی، توسعه ظرفیت نظام صنفی برای توزیع تولیدات داخلی و مواد اولیه، صادر کردن کالاها توسط واسطه های غیر صنفی غیر ایرانی و فشار بر صنوف کشورمان در این حوزه، از مهمترین نقطه نظرات بوده است.
انتقال 550میلیون متر مکعب آب شیرین از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران
وی همچنین گفت که با تکمیل سه خط پروژه مهم و ملی انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران، در مجموع ۵۵۰ میلیون متر مکعب آب شیرین از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران انتقال می‌یابد.
همچنین علیرضا رزم حسینی در یک برنامه تلویزیونی درباره پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران، اظهار کرد: اجرای این طرح با مسئولیت وزارت صمت و با سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ معدنی کشور اجرا می شود و عملیاتی شدن این طرح، اتفاق بزرگ و تحول عظیمی را در استانهای مسیر انتقال ایجاد خواهد کرد. عملیات اجرایی جدی برای انتقال این آب در دولت یازدهم آغاز شد که رئیس جمهور از صندوق توسعه ملی ۴۰۰ میلیون دلار تسهیلات برای این طرح گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فاز اول این پروژه چند ماه گذشته توسط رئیس جمهور افتتاح شد، گفت: کارفرما و مجری این طرح، بخش خصوصی و شرکت های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است و به جز ۴۰۰ میلیون دلار تسهیلات که اقساط آن نیز پرداخت می‌شود، مابقی هزینه‌ها توسط همین شرکت ها و بخش خصوصی تامین شده است.
ساخت حدود ۷۰ درصد از تاسیسات آب شیرین کن در داخل کشور
رزم حسینی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد از تاسیسات آب شیرین کن در داخل کشور ساخته شده است، تصریح کرد: در طول اجرای این پروژه نزدیک به ٨٠٠٠ نفر مشغول به کار شدند که ۱۶ هزار میلیارد تومان نیز سرمایه گذاری شده است.
وی با بیان اینکه هدف از این پروژه تامین آب واحدهای معدنی بزرگ کشور بوده است، تاکید کرد: پروژه انتقال آب از استان هرمزگان آغاز و در مسیر کرمان، خراسان جنوبی به خراسان رضوی انتقال خواهد یافت و می‌تواند به توسعه صنایع گلخانه‌ای و واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ این استان ها کمک کند. ظرف دو ماه آینده این مسیر انتقال ادامه می‌یابد و آب دریای خلیج فارس به سرچشمه و اردکان برای معادن چادرملو می رود. طول این مسیر ۸۲۰ کیلومتر از بندرعباس در مبدا تا اردکان و سرچشمه خواهد بود و قطر لوله از ۱۰۰۰ میلی متر تا ۱۶۰۰ میلی متر است. میزان غلظت نمک این آب نیز از ۴۵ هزار سی‌سی به ۵۰۰ سی‌سی می‌رسد که قابل شرب نیز خواهد بود.
تکمیل ادامه طرح تا اردیبهشت ۱۴۰۰
وزیر صمت با تاکید بر اینکه سهم کشورمان از آب دریای عمان و خلیج فارس باید افزایش یابد، گفت: این پروژه در همین راستا و از تاکیدات مقام معظم رهبری برای انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به استانهای مرکزی و شرقی بوده است. این انتقال، بزرگترین پروژه آبی خاکی کشور است که ادامه آن در اردکان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تکمیل می شود و در طول مسیر شهرکها و نواحی صنعتی نیز می‌توانند از این آب بهره مند شوند.
ارزان تر بودن ۲۰ درصدی قیمت آب این پروژه نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس
رزم حسینی همچنین با بیان اینکه از لحاظ قیمتی نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عمان و امارات نیز قیمت این آب، ۲۰ درصد ارزان‌تر است، گفت: پس از موفقیت خط اول انتقال آب از خلیج فارس( به یزد) با دستور رئیس جمهور، مطالعات برای خط دوم و سوم انتقال آب (برای خراسان رضوی و اصفهان) نیز آغاز شد و در مجموع این سه خط ۵۵۰ میلیون متر مکعب آب شیرین از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران انتقال می یابد.
آغاز عملیات اجرایی خط دوم و سوم به زودی
وی با اعلام اینکه خط اول انتقال حداکثر ظرف دو یا سه ماه آینده به صورت کامل مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، اظهار کرد: قطعه اول خط اول چند ماه پیش توسط رئیس جمهور به صورت کامل افتتاح شد و خط دوم نیز به زودی آغاز می‌شود که در این خط آب، از هرمزگان به کرمان و خراسان جنوبی و سرانجام خراسان رضوی (مشهد الرضا) می‌رود و آب به معادن سنگان می رسد.
رزم حسینی طول خط دوم انتقال را ١٥٥٠ کیلومتر و تعداد ایستگاه‌های پمپاژ را ۲۱ باب اعلام کرد و گفت: پتانسیل اشتغالزایی این طرح، ۳۰ هزار نفر است که تا سال ۱۴۰۴ تکمیل خواهد شد. خط دوم انتقال آب، برای انتقال آب خلیج فارس تا مشهد مقدس با حجم سرمایه‌گذاری ۴۷ هزار میلیارد تومان و حجم آب انتقالی ۲۳۰ میلیون متر مکعب در سال است.
این مقام مسئول در خصوص خط سوم نیز گفت: این خط از استان هرمزگان شروع می شود، به استان یزد می رود و سرانجام به اصفهان می‌رسد و شرکتهای فولاد، ذوب‌آهن و صنایع در مسیر می توانند از این آب بهره مند شوند.
نیاز سالانه کشور، ۲ میلیون خودرو
وی در ادامه نیاز سالانه کشور به خودرو را حدود دو میلیون دستگاه اعلام کرد و گفت: البته اگر بخواهیم خودروهای فرسوده را از رده خارج کنیم به این رقم اضافه خواهد شد و همچنین بازار صادراتی خوبی برای صادرات در منطقه و کشورهای همسایه نیز داریم.
وزیر صمت با گلایه از دولتی بودن و انحصار در حوزه خودرو، این دو عامل را در کنار تحریم ها از علل مشکلات این حوزه دانست و تصریح کرد: با به وجود آمدن تحریم ها، نرخ دلار به یکباره افزایش یافت که روی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو تاثیر گذاشت و قیمت تمام شده این محصول را بالا برد. همچنین شرکتهای همکار خودروسازی نیز کشور را ترک کردند. اما علیرغم همه این تحریم‌ها و محدودیتها، شرکتهای قطعه‌ساز صنایع خودروسازی اکنون با تمام ظرفیت و به صورت دو یا سه شیفته کار می کنند و نتایج خوبی در حوزه ساخت داخل به وجود آمده است.
وی همچنین تاکید کرد که تحریم ها فرصت مناسبی را برای تعمیق ساخت داخل در حوزه قطعه‌سازی به وجود آورد که تاثیر خود را در صنعت خودرو خواهد گذاشت و گفت: با حمایت از بخش خصوصی، افزایش رقابت و اتصال به شرکتهای بزرگ خودروساز دنیا می توانیم خودروی ایرانی، با کیفیت و در شأن ملت ایران بسازیم و حتی آن را صادر کنیم.
رزم حسینی با اشاره به اقدامات صنایع دفاعی در حوزه ساخت خودروهای نظامی، گفت: شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا قراردادی را برای تعمیق ساخت داخل در حوزه خودرو و قطعات با وزارت دفاع منعقد کردند. اقدامات خوبی در حوزه ساخت داخل انجام شده است که با خنثی سازی تحریم ها به نتایج مثمرثمرتر بیشتری دست می‌یابیم.
درخواست از مجلس
رزم حسینی در ادامه با گلایه از بروکراسی سخت اداری در کشور، تصریح کرد: این بروکراسی در کنار قوانین مازاد و مزاحم باعث شده است که فضایی در کشور به وجود آید تا مسیری سخت برای تولیدکنندگان و صنعتگران به وجود آید و مجبور شویم ستادی به عنوان تسهیل و موانع تولید برای منعطف کردن قوانین به نفع تولیدکنندگان ایجاد کنیم. قوانین مزاحم کسب و کار را احصا کرده و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده ایم و امروز مجلس انقلابی می‌تواند با رفع این قوانین مزاحم پیشگام باشد.
ثبت ۵۵۰ هزار انبار
این مقام مسئول در خصوص سامانه جامع تجارت نیز بیان کرد: این سامانه چندین بخش دارد که مهمترین بخش آن بخش گمرکی است که در یک ماه گذشته تعامل و همکاری خوبی میان گمرک و وزارت صمت برای پیشبرد این سامانه به وجود آمده است. اکنون کد شناسه کالا راه اندازی شده است و اطلاعات کالا در سامانه جامع تجارت ثبت می شود. همچنین بیش از ۵۵۰ هزار انبار در سامانه جامع انبارها زیر مجموعه سامانه جامع تجارت ثبت شده است. اکنون تمامی مراحل ثبت سفارش و اخذ مجوز از دستگاه های ۲۳ گانه، واردات و صادرات از طریق این سامانه انجام می شود.
به گفته وی این سامانه در جهت تنظیم بازار، مدیریت واردات و صادرات و جلوگیری از قاچاق کالا بسیار موثر است.
آزادسازی و فعالسازی معادن حبس شده را پیگیری می‌کنیم
وزیر صمت همچنین گفت: تعداد قابل توجهی معادن حبس شده در کشور وجود دارد که تا پایان دولت آنها را آزاد سازی و برای مزایده و فعال سازی در اختیار مردم قرار خواهیم داد.
انتهای پیام
