به گزارش ایران اکونا به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی و تورم فزاینده در ترکیه ادامه دارد و با آن که اردوغان وعده داده بود که سرمایه‌های خارجی را به سوی کشورش جذب خواهد کرد، حالا روند معکوس روی داده است.
تلاش مداوم تیم اقتصادی کابینه اردوغان برای جذب منابع مالی و ارزی خارجی، هنوز هم نتیجه نداده و ترکیه همچنان هم از کسری ارزی رنج می‌برد و بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ، برای ورود به این کشور مردد هستند. اما موضوع بدتر برای دولت اردوغان، این است که روز به روز به میزان خروج سرمایه از ترکیه افزوده می‌شود.
حالا هر دلار آمریکا در ترکیه 33 لیره می‌ارزد و این در حالی است که 12 ماه پیش و قبل از آن که اردوغان برای سومین بار رئیس جمهور شود، دلار در مرز 20 لیره بود.
اردوغان وعده داده بود که در میان مدت، بحران اقتصادی کشور حل می‌شود. اما حالا، جودت‌ییلماز معاون او، اعلام کرده که یک رقمی شدن تورم، تا نیمه دوم سال 2015 میلادی به طول خواهد انجامید.
دلاری می‌آید، دلاری می رود
در چند ماه گذشته، سقف ورود سرمایه خارجی به ترکیه کاهش یافت. خالص ورودی‌ها در دوره ژانویه تا مارس تنها 287 میلیون دلار بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این مازاد 1.2 میلیارد دلار بوده است.
روند زوال در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی ادامه دارد. در مقابل 287 میلیون دلار ورودی، مبلغ 224 میلیون دلار خروج سرمایه نیز ثبت شده و این خبر بدی برای مهمت شیمشک است که انتظار سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری داشت.
در ماه مارس، سرمایه‌گذاری خروجی بیشتر از سرمایه‌گذاری ورودی در سرمایه‌گذاری خالص و سرمایه‌گذاری مستقیم بین‌المللی بود. خالص سرمایه‌گذاری خارج شده از ترکیه 560 میلیون دلار و خالص سرمایه‌گذاری ورودی 336 میلیون دلار ثبت شد.
در اقلام سرمایه‌گذاری که یک شاخص اقتصادی بین‌المللی است، سرمایه‌گذاری خروجی 628 میلیون دلار بوده و سرمایه‌گذاری ورودی 602 میلیون دلار باقی مانده است. همه این‌ها نشان دهنده این واقعیت است که برخی از صاحبان صنایع و گروه‌های بزرگ تجاری و تولیدی، بازارهای امن اروپا را بر ترکیه ترجیح داده و رفته‌اند.
کاهش سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات ترکیه
ورود سرمایه به ترکیه به دلیل سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، توجه‌ها را به خود جلب کرده بود. اما این بخش نیز ضعیف شده و حالا کسی به دنبال ساخت و خرید مسکن نیست.
میزان سرمایه‌گذاری املاک در ترکیه در ماه مارس 236 میلیون دلار بوده. این رقم در دوره ژانویه تا مارس 2024 به 796 میلیون دلار رسیده است. اما در مدت مشابه سال گذشته 1.4 میلیارد دلار بوده است.
شرکت‌های مسکن ساز ترکیه حالا در بازارهای اروپا، آفریقا و قفقاز مشغول شده‌اند و سرمایه‌گذاری 1.2 میلیارد دلاری آنان در خارج از کشور در سال 2023 میلادی، نشان دهنده این است که بازار داخلی را امن و سودده نمی‌دانند.
ابراهیم قهوه چی تحلیلگر اقتصادی ترکیه درباره ادعا‌های مهمت شیمشک وزیر خزانه داری ترکیه در مورد بهبود اقتصادی کشور نوشته است: «جناب وزیر دروغ نمی‌گوید. اما بخشی از حقیقت را پنهان کرده و طوری با آمار و ارقام بازی می‌کند که وانمود کند همه چیز بهتر شده است. اما عدد و رقم قابل پنهان کردن نیست. آمار رسمی ما نشان داده که به استثنای بازار انرژی و طلا، هیچ بهبودی در تجارت خارجی ترکیه، وجود نداشته و اتفاقاً 5.2 میلیارد دلار کسری ارزی جدید داشته‌ایم. فراموش نکنیم که واردات و صادرات طلا و انرژی منعکس‌کننده فعالیت اقتصادی نیست. بنابراین، مسیر واقعی اقدام، کسری خارجی و کسری حساب جاری به استثنای طلا و انرژی در نظر گرفته می‌شود. فردا با افزایش قیمت انرژی، کسری حساب جاری دوباره منفجر خواهد شد و همانطور که مهمت شیمشک گفت، این وضعیت هرگز و هرگز پایدار نخواهد بود. کسری خارجی از -120 میلیارد دلار به -93 میلیارد دلار کاهش یافت که منجر به بهبود 27 میلیارد دلاری شد. با این حال، این بهبود ناشی از کاهش 32 میلیارد دلاری واردات طلا و انرژی است. در واقع، وقتی ارقام مربوط به طلا و انرژی کنار گذاشته شوند، می‌بینیم که مبلغی معادل 6.5 میلیارد دلار در تجارت خارجی، کمبود داشته‌ایم و شکاف کسری واردات و صادرات هم بیشتر و بیشتر می‌شود».
تحلیلگران اقتصادی ترکیه می‌گویند، با وجود اعلام بسته موسوم به ریاضت اقتصادی، روند مصرف دیوانه‌وار در بازار ترکیه ادامه دارد و واردات کالا‌های مصرفی سالانه از 36 میلیارد دلار به 50.9 میلیارد دلار افزایش یافته است. واردات کالا‌های مصرفی در دوره افزایش نرخ سود 14.9 میلیارد دلار معادل 41.3 درصد افزایش یافته که به شکل ملموس بر زندگی شهروندان ترکیه اثر منفی گذاشته است.
قهوه چی در نقد سیاست اقتصادی دولت اردوغان گفته است: «در کشوری با سیستم آموزشی فروپاشیده، تنها راه آرام کردن بازار، دادن اطلاعات ناقص و بازی با آمار و ارقام است. متأسفانه حزب عدالت و توسعه به حزبی تبدیل شده که با متوقف کردن کامل روند توسعه ترکیه، اقتصاد ما را به نابودی ساختاری کشانده است. تحمل این وضعیت بسیار دردناک و وخیم است».
مالیات بالا، تورم بالا
ترکیه به عنوان کشوری که فاقد منابع سوخت و انرژی است، سالانه بیش از یکصد میلیارد دلار نفت و گاز می‌خرد و این موضوع، بار سنگینی را بر بودجه این کشور تحمیل می‌کند.
یکی از راهکار‌های دولت برای جبران هزینه‌ها، افزایش درآمد‌های مالیاتی است. در نگاه اول، گرفتن مالیات به این معنی است که دولت، برای تأمین هزینه اداره کشور از امکانات بیشتری برخوردار خواهد شد. اما واقعیت این است که افزایش مالیات، انعکاس تورمی هم دارد و اقشار کم درآمد جامعه در شرایط سخت‌تری قرار می‌گیرند.
در سال جاری میلادی، درآمد‌های مالیاتی دولت اردوغان، 113 درصد افزایش یافت و به یک تریلیون و 344 میلیارد لیر رسید. به ویژه مالیات‌های داخلی یا افزایش 150 درصدی به 591 میلیارد لیره رسید. همچنین مالیات بر ارزش افزوده داخلی 216 درصد افزایش یافت. این در حالی است که به گفته سازمان دولتی آمار ترکیه (TUIK) هنوز هم میزان تورم در این کشور 69 درصد است. (کارشناسان و‌اندیشکده‌های مستقل معتقدند که رقم واقعی تورم بیش از 89 درصد است).
دانشکده اقتصاد دانشگاه کوچ ترکیه، جدیداً نتایج «نظرسنجی انتظارات تورمی (TEBA)» را اعلام کرد. بر اساس این نظرسنجی، شهروندان ترکیه فکر می‌کنند که قیمت‌ها از آوریل 2023 تا آوریل امسال 119 درصد افزایش یافته است.
در پایان باید گفت، اغلب تحلیلگران اقتصادی ترکیه بر این باورند که علاوه بر مشکلات مهم در سیاست خارجی دولت اردوغان که موجب شده سرمایه‌گذاران خارجی ریسک ورود به بازار ترکیه را نپذیرند، دو مسأله مهم دیگر نیز در میان است: اول این که اطمینانی به ثبات سیاسی دولت ترکیه وجود ندارد. دوم این که نظام قضایی ترکیه مستقل نیست و دادگاه‌ها حاضرند به تبعیت از درخواست دولت و حزب حاکم، شرابط رقابت برابر و عادلانه برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از بین ببرند و این همان موضوعی است که شرکت های آمریکایی و اروپایی از آن بیمناک هستند.
