خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری، سعدانه طباطبایی نیا: روز ۲۵ آذرماه در تقویم رسمی کشور برای گسترش فرهنگ پژوهش و بزرگداشت مقام پژوهشگران به نام «روز پژوهش» نام‌گذاری شده است و از سال ۱۳۷۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هفته پایانی آذرماه را با نام هفته «پژوهش» نام‌گذاری کرد. در این هفته، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های سراسر کشور برترین پژوهشگران و فناوران را معرفی می‌کنند. امسال هفته پژوهش استانی از دهم تا ۲۲ آذرماه برگزار شد و هفته پژوهش ملی نیز از ۲۳ آذرماه آغاز شده و تا ۲۹ آذرماه ادامه خواهد داشت.
به مناسبت هفته پژوهش، در یک گفتگوی تفصیلی با دکتر پیمان صالحی؛ معاون پژوهشی وزیر علوم و رئیس ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری به مهم‌ترین مسائل حوزه پژوهش و فناوری کشور پرداختیم.
*یکی از مسائل مهم امروز در حوزه علم و فناوری وضعیت رتبه علمی ایران در جهان و کاهش انتشارات علمی دانشگاه‌ها است، با توجه به تاکید مقام معظم رهبری برای جهش جدید علمی چه برنامه‌ای دارید؟
وقتی به روند تولید علم ایران نگاه می‌کنیم تا سال ۲۰۲۲ ما روند روبه‌رشدی از نظر تعداد انتشارات علمی داشته‌ایم. آخرین آمار در حال حاضر مربوط به سال ۲۰۲۳ است، چرا که آمار رسمی سال ۲۰۲۴ اردیبهشت سال آینده نهایی می‌شود. در سال ۲۰۲۳ متأسفانه هم دانشگاه‌های وزارت علوم، هم دانشگاه‌های وزارت بهداشت و هم دانشگاه آزاد اسلامی همگی روند نزولی داشتند. دلایل زیادی برای این موضوع وجود دارد ولی آن‌چه که به طور ویژه در این زمینه نقش داشته، کاهش بودجه‌های پژوهشی است.
اگر بخواهیم عدد ریالی بودجه‌های پژوهشی را محاسبه کنیم، مشاهده می‌کنیم که عدد ریالی بودجه پژوهش هر سال افزایش داشته است. ولی خیلی از هزینه‌های ما در پژوهش ریالی نیست. بسیاری از هزینه‌ها و خریدها به‌ویژه زیرساخت‌هایی که در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی نیاز داریم، باید با معادل دلاری محاسبه شود. باید به این موضوع نیز توجه داشت که بسیاری از برندهای دنیا در ایران در حال حاضر نمایندگی رسمی ندارند، بنابراین معضلاتی در تهیه این محصولات وجود دارد که حتی ما از قیمت جهانی آن نیز باید مبلغ بیشتری پرداخت کنیم. وقتی تجهیزات نمایندگی رسمی در ایران ندارند، ما در تعمیر و تجهیز نیز هزینه‌های بیشتری را باید پرداخت کنیم. ما برای تأمین زیرساخت‌ها که در پژوهش‌های پزشکی، علوم پایه، مهندسی و کشاورزی مهم‌ترین بخش است، تقریباً با ضریب بیشتر از یک، هزینه می‌کنیم.
از طرف دیگر در گزارش دیگری که من ارائه دادم به این موضوع اشاره کرده‌ام که اگر بخواهیم هر سال میزان هزینه‌های خودمان را با ارز بسنجیم، بودجه‌های پژوهشی ما در کشور کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۰ کل بودجه وزارت علوم (شامل دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌ها) معادل ۲ میلیارد دلار بوده و این بودجه در سال ۱۴۰۲ به یک میلیارد کاهش یافته است. البته که دانشگاه‌ها علاوه بر بودجه دولتی، درآمد اختصاصی هم داشته‌اند و این‌گونه نیست که همه بودجه دانشگاه‌ها را دولت داده باشد. دانشگاه‌ها علاوه بر قراردادهای ارتباط با صنعت، از حوزه آموزش، دانشجوی بین‌الملل و … درآمد دارند.
عدد ریالی بودجه پژوهش هر سال افزایش داشته است. ولی خیلی از هزینه‌های ما در پژوهش ریالی نیست. بسیاری از هزینه‌ها و خریدها به‌ویژه زیرساخت‌هایی که در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی نیاز داریم، باید با معادل دلاری محاسبه شود. باید به این موضوع نیز توجه داشت که بسیاری از برندهای دنیا در ایران در حال حاضر نمایندگی رسمی ندارند، بنابراین معضلاتی در تهیه این محصولات وجود دارد که حتی ما از قیمت جهانی آن نیز باید مبلغ بیشتری پرداخت کنیم
در سال ۱۴۰۲ دانشگاه‌هایی مثل شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، تهران، حدود ۳۰ درصد درآمد اختصاصی داشته‌اند و ۷۰ درصد بودجه آن‌ها را دولت تأمین کرده و ۳۰ درصد از آن را از طریق درآمدهای اختصاصی تأمین کرده‌اند. بنابراین تعدادی از دانشگاه‌های ما مثل بسیاری از دانشگاه‌های برجسته دنیا بخشی از بودجه خود را از طریق درآمد اختصاصی تأمین می‌کنند. ما امروز پژوهشگاه‌هایی داریم که در سال جاری ۵۰ درصد از بودجه خودشان را از طریق درآمد اختصاصی کسب کرده‌اند.
همچنین نیازهای دیگری نیز وجود دارد مانند پرداخت حقوق، موضوعات مربوط به دانشجویان مثل حمل و نقل، خوابگاه، فضای دانشجویی و غیره. در این شرایط وقتی بودجه کاهش پیدا می‌کند، سهم بودجه پژوهشی نیز کاهش می‌یابد. بودجه پژوهشی یعنی هزینه کردن برای زیرساخت‌ها، هزینه مورد نیاز برای گرنت‌ها، تعاملات بین المللی و کمک‌هزینه‌های پژوهشی و غیره. بنابراین شاید از نظر ریالی بودجه پژوهشی افزایش یافته باشد ولی قدرت خرید ما افزایش نداشته است. این مسئله خیلی مهمی است.
همچنین ما در فعالیت‌های مشترک و ارتباطات بین‌المللی خوب هستیم ولی این فعالیت‌ها را باید بیشتر انجام دهیم تا بتوانیم از منابع مالی بین‌المللی استفاده کنیم. ارتباطات بین‌المللی ما به‌ویژه با سازمان کنفرانس اسلامی، بانک توسعه اسلامی و کمیته علم و فناوری آن سازمان (کامستک) می‌تواند کمک‌کننده باشد که هم ظرفیت ما را به منصه ظهور برساند و هم بتوانیم از منابع مالی در پروژه‌های مشترک، علی‌رغم مشکلاتی که برای جابه‌جایی پول و … وجود دارد، استفاده کنیم.
عوامل دیگری نیز در این زمینه نقش دارد. برای مثال قرار دادن سقف حقوق برای اساتید یکی از عواملی بود که روی انگیزه‌های اساتید اثر منفی گذاشت. همچنین سالی که مالیات پلکانی برای حقوق اساتید اعمال شد در ایجاد نارضایتی نقش داشت. به هرحال سیاست‌های دیگری نیز ممکن است نقش داشته است.
موضوع مهاجرت نیز بحث جدی در این زمینه است. من حدود ۲۹، ۳۰ سال است که با اساتید دانشگاه در این زیست‌بوم زندگی کرده‌ام. اکثر اساتید آن‌قدر عرق به میهن و عقایدشان دارند که در میهن خودشان بمانند ولی از یک حدی به بعد بالاخره، ممکن است در آن سوی مرزها جاذبه‌هایی برایشان ایجاد شود. بنابراین ما باید به معیشت این اساتید و موضوع زیرساخت‌ها و امکانات تحقیقاتی توجه کنیم.
خیلی از اساتید هستند که مسائل معیشتی برایشان در درجه دوم اولویت است ولی وقتی می‌بینند که امکانات تحقیقاتی وجود ندارد، ممکن است به هر طریقی فکر جلای وطن به ذهنشان خطور کند. بنابراین جمیع این مسائل می‌تواند در بروز مشکلات نقش داشته باشد.
*برای حل این مشکلات چه اقداماتی انجام شده است؟
ما برای حل این مسائل یکی، دو قدم برداشتیم. اول اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه ذکر شده است که ۱۵ درصد از بودجه دانشگاه‌ها باید حوزه پژوهش اختصاص پیدا کند. ما این موضوع را به جد از طریق سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی پیگیر هستیم و به هر حال امسال باید این اتفاق بیفتد.
من امیدوارم که این اتفاق بیفتد و اصلاً ناامید نیستم. چون در هیئت امنای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مختلف نیز حضور دارم، می‌بینم که در قانون بودجه سال جاری و سال آینده‌شان این ۱۵ درصد لحاظ شده است. بنابراین ما باید به سمت عملیاتی کردن این موضوع برویم. وقتی ۹۵ درصد از بودجه یک دانشگاهی از قبل برای حقوق و دستمزد و مسائل دانشجویی و غیره هزینه شده است،
در قانون هفتم توسعه ذکر شده که ۱۵ درصد از بودجه دانشگاه‌ها برای پژوهش و فناوری و ۵ درصد نیز برای امور فرهنگی هزینه شود. حتماً همه باید همکاری کنند، هم ما هم سازمان برنامه و بودجه و هم مجلس محترم باید همکاری کنند و با توجه به اینکه در فصل بودجه هستیم، بودجه سال ۱۴۰۴ باید طوری بسته شود که این ۱۵ درصد و ۵ درصد را بتوان اعمال کرد.
*در بودجه پیشنهادی دولت این مسائل در نظر گرفته شده است؟
این‌گونه نیست که دانشگاه‌ها ردیف پژوهشی جداگانه داشته باشند. ما سال گذشته دانشگاه‌هایی داشتیم که حدود ۱۸، ۱۹ درصد برای پژوهش هزینه کردند و این برآورد انجام شده است. منتهی یک بخش آن از درآمد اختصاصی است و دانشگاه‌هایی که به خوبی به سمت درآمد اختصاصی رفته‌اند، توانسته‌اند که بیشتر در پژوهش و فناوری هزینه کنند و درآمدهای خوبی داشته باشند.
الان بودجه هنوز بسته نشده ولی پیشنهاد ما از طرف دولت به مجلس رفته است و در کمیسیون تلفیق بررسی شده است. اگر این ۱۵ درصد تأمین شود، به اضافه سیاست‌های دیگر می‌توان شرایط را بهتر کرد.
آئین‌نامه گرنت در هیئت‌های امنای تمام دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها مصوب شده و از امسال لازم‌الاجرا است. من در دانشگاه خودمان مشاهده می‌کنم که با اجرای آئین‌نامه گرنت، گرنت بسیاری از اساتید حدود ۳ برابر افزایش پیدا کرده است. این از همان ۱۵ درصد پژوهش در بودجه تأمین شده است. بنابراین همه این مسائل با هم مرتبط هستند. یک استاد از ما چه می‌خواهد؟ گرنت تحقیقاتی، زیرساخت‌های آزمایشگاهی، ارتباطات بین المللی و...
سال گذشته با لطف مقام معظم رهبری ۱۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به وزارت علوم اختصاص داده شد که ۱۰ میلیون آن برای پایگاه‌های اطلاعاتی هزینه شد که اتفاق خوبی بود و بخشی عمده‌ای از بدهی به پایگاه‌های اطلاعاتی را تسویه کردیم. الان هم انشالله به زودی بودجه‌ای با پیگیری‌های وزیر محترم به این موضوع تزریق خواهد شد که ما بتوانیم برای سال ۲۰۲۵ دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هایی که یک سهم اندکی‌شان را خودشان پرداخته می‌کنند، به پایگاه‌های اطلاعاتی متصل کنیم.
قوانین ارزشمندی در برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده است و قانون باید اجرا شود. من امیدوارم نهادهای نظارتی نیز به این مسئله حساسیت داشته باشند.
من به صورت مرتب به تمامی دانشگاه‌ها سر می‌زنم و با اعضای هیئت علمی و دانشجویان از نزدیک ارتباط دارم. بنابراین می‌دانم که این ظرفیت در کشور ما وجود دارد تا به اهداف برنامه هفتم برسیم. یعنی ظرفیت ما از بین نرفته و این همان ظرفیتی است که ما را از رتبه ۵۴ در سال ۱۹۹۶ با بالاترین سرعت رشد در دنیا به جایگاه ۱۵ در سال ۲۰۲۲ رسانده است.
البته باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که ما وقتی به قله نزدیک می‌شویم، حتی یک پله بالا رفتن هم کار سختی می‌شود. این درست است که ما در یک دوره با حداکثر سرعت بالا آمدیم ولی این‌گونه نبوده که کشورهای اطراف ما صبر کنند تا ما پیشرفت کنیم. کشورهایی که در حول و حوش ما هستند، چه کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی و ترکیه و چه کشورهای مثل هلند و برزیل که رتبه‌ای نزدیک رتبه علمی ما دارند، چندین برابر ما در این زمینه هزینه می‌کنند. نقطه قوت ما نیروی انسانی است و نقطه قوت آن‌ها سرمایه‌گذاری بالای آن‌هاست.
این دو بخش یک جایی بالاخره باید به تعادل برسند. در حال حاضر این تعادل به سمت منابع مالی رفته است؛ برای اینکه آن‌ها هم در حال سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی هستند و هم از نظر منابع مالی برای زیرساخت‌ها و ارتباطات بین‌الملل بسیار زیاد فعالیت می‌کنند. بنابراین ما اگر می‌خواهیم این وضعیت را بهبود ببخشیم علاوه بر منابع مالی، باید سعی کنیم فعالیت‌های بین‌المللی‌مان را افزایش دهیم.
یکی از اقداماتی که در این زمینه انجام دادیم این بود که در پایان دولت قبل، آئین‌نامه تعاملات بین‌الملل را در وزارت علوم تدوین کردیم. با توجه به اینکه این موضوع نیز نیاز به منابع مالی دارد، امیدواریم هرچه زودتر در هیئت امنای تمامی دانشگاه‌ها مصوب شود. چراکه این آئین‌نامه تعاملات بین‌المللی بسیار خوب می‌تواند در این زمینه راه‌گشا باشد.
پس ببینید یک بسته جامع را تدوین کرده‌ایم، برای اینکه همه این اتفاقات بیفتد. در کنار این‌ها بحث پایه‌های تشویقی نیز که بر اساس عملکرد افراد است، یکی از اقدامات در این حوزه بود.
علاوه بر این، ما سال گذشته به ۴ هزار نفر از افرادی که در پنج سال ماقبل آن استخدام شده بودند، گرنت ویژه دادیم. افرادی که در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها استخدام می‌شوند، واقعاً بهترین‌ها هستند؛ چون از یک غربالگری خیلی سخت و از مراحل مختلف عبور می‌کنند. بنابراین به ۴ هزار نفر از این افراد یک کمک حداقلی انجام شد. همچنین یک ردیف بودجه‌ای ایجاد کردیم و به تمام دانشمندان یک درصد و دو درصد کشور گرنت ویژه دادیم و برای پژوهشگران برتر کشور و اساتید نمونه کشور نیز گرنت ویژه اختصاص یافت.
در ضمن باید از بنیاد علم ایران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان تشکر داشته باشیم. چراکه ما یک همکاری بسیار خوبی هم با بنیاد علم ایران داریم. بنیاد علم ایران در حوزه‌های مختلف حمایت از رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها و دوره‌های پسا دکترا و طرح‌های تحقیقاتی خاص، همراهی بسیار خوبی با وزارت علوم دارد و بخشی از منابع بنیاد علم به نوعی به سمت دانشگاه‌ها آمده است.
* موضوع افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، موضوعی است که در اسناد بالادستی مختلف به آن تاکید شده است. در سند نقشه جامع علمی کشور عنوان شده که سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد برسد به صورتی که دو درصد آن را دولتی‌ها و دو درصد را بخش خصوصی تامین کند. در برنامه هفتم توسعه کشور نیز همانند برنامه‌های پیشین سرمایه‌گذاری دو درصد از تولید ناخالص ملی به تحقیق و توسعه و پژوهش مطرح شده است. سال ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ۴۲ صدم درصد است ولی این آمار برای سال ۱۴۰۲ اعلام نشده. آیا برآوردی انجام شده که این مبلغ چقدر بوده؟
در سال ۱۴۰۲ در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آمار ما ۵۷ صدم است. این هم یکی از موضوعاتی است که اسناد بالادستی مختلف به آن توجه داشته است؛ ولی متاسفانه در سال‌های اخیر به آن بی‌توجهی شده یا جدی گرفته نشده است.
در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری در سال ۱۳۹۳ این مسئله ذکر شده است که ۴ درصد از GDP باید به سمت تحقیق و توسعه بیاید؛ در برنامه ششم توسعه نیز ۴ درصد ذکر شده که ۲ درصد از آن سهم دولت و ۲ درصد سهم بخش خصوصی است. در برنامه هفتم هم به این موضوع توجه شده است. با این حال تنها یک سال در حد ۷ دهم رسیده است؛ ولی هیچ سال دیگری از حدود نیم درصد بالاتر نیامده است.
سال گذشته معاون علمی فناوری ریاست جمهوری یک پیمایشی هم انجام دادند که سهم بخش خصوصی در تحقیق و توسعه یا R&D expenditure چقدر بوده است. برآورد سال گذشته معاونت علمی فناوری از تحقیق و توسعه کل کشور در بخش دولتی و خصوصی حدود ۸۲ صدم بوده است. اگر ما قائل باشیم که نیم درصد از این میزان مربوط به بخش دولتی است، سهم بخش خصوصی هم ۳۲ صدم است.
به طور معمول در کشورهای پیشرفته و رو به رشد، بیشتر سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش خصوصی است. در حال حاضر در کشور ما دولت دو برابر بخش خصوصی در این موضوع هزینه می‌کند. البته سهم دولتی هم کم است ولی در کشورهای دیگر، سهم بخش خصوصی دو برابر است. سرمایه‌گذاری سایر کشورها در این موضوع عجیب و غریب است؛ برای مثال الان این میزان در کره جنوبی ۴.۵ درصد است.
بنابراین یکی از موضوعات این است که تحقیق را برای بخش خصوصی واقعی کنیم. چه زمانی بخش خصوصی نیاز به تحقیق دارد؟ زمانی که دانش فنی آن تولید داخل و بومی باشد یا برای ارتقای دانش فنی خودش نیاز به تحقیق داشته باشد. بنابراین زمانی که دانش فنی ما وارداتی باشد، برای نگهداشت یا ارتقای آن نیازی به تحقیق و توسعه نیست.
یکی از بحث‌های دیگر، اقتصاد دولتی کشور است. در حال حاضر چون ما اقتصاد دولتی داریم، انتظارمان این است که دولت بیشتر سرمایه‌گذاری کند. هر وقت مبنای اقتصاد ما بخش خصوصی بود، آن زمان می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی بیشتر سرمایه‌گذاری کند. پس اینکه ما الان انتظار داشته باشیم بخش خصوصی دو برابر دولت سرمایه‌گذاری، انتظار درستی نیست؛ چون بخش عمده اقتصاد ما خصوصی نیست. این مسائل همگی با هم ارتباط دارند و لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
* سال‌های اخیر مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها روند رو به رشدی داشته ولی با وجود ظرفیتی که دانشگاه‌ها دارند هنوز نتوانستیم از ظرفیت تمام اعضای هیئت علمی در این بخش استفاده کنیم و آن‌ها را به سمت ارتباط با صنعت سوق دهیم. از طرف دیگر وزارت علوم و به‌ویژه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یک‌سری وظایف فرادستگاهی دارند و باید صنایع را به سمت ارتباط با دانشگاه سوق دهند. در این زمینه چه اقداماتی باید انجام داد که مبلغ و تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت اعضای هیئت علمی بیشتر شود؟
به نکته خوبی اشاره کردید. این موضوع منتج از بحث‌های قبلی ماست. پیش از این گفتیم که اقتصاد ما دولتی است، بودجه‌های دولتی اوضاع خوبی ندارد.
ما بارها گفتیم که تحقیق و توسعه هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است ولی بالاخره مدیران هم باید به این باور برسند. بنابراین اولین موضوع برای ارتباط بیشتر دانشگاه‌ها با صنعت باور مدیران ارشد بخش‌های دولتی و خصوصی به این موضوع است.
الان واقعاً در کشور بعضی از شرکت‌های بزرگ وجود دارند که بسیاری از پیشرفت‌هایشان را مدیون همین ارتباط با دانشگاه‌ها هستند. در سال‌های اخیر در حوزه‌هایی که ما پیشرفت‌های ویژه داشتیم، به واسطه دانشگاه‌ها بوده است. چه در حوزه‌های دفاعی، چه در حوزه‌های دیگر، هر کسی فکر کند که بدون کمک دانشگاه به این دستاوردها رسیدیم اشتباه کرده است. پس آن بخش‌هایی که به سمت دانشگاه آمده‌اند، حتماً سودش را برده‌اند.
سال‌ها پیش کشور در حوزه بیوتکنولوژی یا زیست‌فناوری بالاخره به این نتیجه کشور رسید که سند ملی آن را در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و آن را اجرا کند؛ پس از آن اتفاقات خیلی خوبی افتاد. همزمان برخی از دانشگاه‌های ما دکترای پیوسته زیست‌فناوری را ارائه کردند و رتبه‌های دو رقمی و یک رقمی کنکور را برای دکترای پیوسته زیست‌فناوری جذب کردند. همچنین ما در وزارت علوم یک پژوهشگاه زیست فناوری داریم که خیلی هم موفق است. از طرف دیگر، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم و … همه بسیج شدند و از طرف دیگر هم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه افزایش یافت و با این اقدامات در زیست‌بوم زیست فناوری ما یکباره اتفاقات خوبی افتاد. از سوی دیگر دولت شروع کرد امتیازات ویژه‌ای به این حوزه اختصاص داد.
در حال حاضر ما به ۶۰ کشور دنیا محصولات زیست‌فناوری صادر می‌کنیم و این حوزه تبدیل به یک اقتصادی شده است. از همه مهم‌تر اینکه ما توانستیم بچه‌های خودمان را در زیست فناوری در کشور نگه داریم. برای اینکه درآمد دارند و می‌توانند در این زمینه تحقیقات انجام دهند؛ همان چیزی که یک آدم نخبه، دانشمند و محقق دوست دارد را آن‌ها در ایران دارند و به همه چیز رسیده‌اند و می‌مانند و کار می‌کنند.
من می‌خواهم بگویم که مثال‌های این‌چنینی در کشور داریم. در یک دوره آمدیم روی حوزه نانو تمرکز کردیم. یک مثال دورتری که شاید بعضی کمتر اطلاع داشته باشند، حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی است. حدود ۱۵ سال پیش تعداد فرآورده‌های طبیعی گیاهان دارویی که وزارت بهداشت تصویب کرده بود، به اندازه انگشتان دو دست بود. در شورای انقلاب فرهنگی سند ملی گیاهان دارویی تصویب شد، وزارت علوم و وزارت بهداشت رشته‌هایی در این زمینه راه انداختند، سرمایه گذاری شد، پژوهشکده‌های گیاهان دارویی راه‌اندازی شد، وزارت بهداشت معاونت طب سنتی را ایجاد کرد.
الان ما چند صد کارخانه در این حوزه در کشور داریم و فکر می‌کنم حدود پنج هزار محصول فرآورده‌های طبیعی و داروهای گیاهی در وزارت بهداشت مجوز گرفته است و مردم هم از محصولات آن استفاده می‌کنند و یک بخشی از آن هم صادر می‌شود. شرکت‌ها و برندهای بسیار قوی هم داریم که در سطح منطقه فعالیت می‌کنند.
بنابراین؛ ما هر زمان که روی این موضوعات تمرکز کردیم، توانسته‌ایم با همکاری دانشگاه، دولت و صنعت نتیجه بگیریم. دانشگاه‌های ما پایِ کار هستند و هر زمان که به آن‌ها رجوع شده، کسی را مایوس و پشیمان نکردند.
*در حال حاضر مبلغ و تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها چقدر است؟
عدد قراردادهای ارتباط با صنعت ما از نظر ریالی افزایش پیدا کرده است ولی بالاخره آن‌طور که مطلوب ما است، نبوده و این موضوع منتج از بخش اول صحبت ما است.
آخرین آمار قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها برای سال جاری که اخیراً خدمت آقای رئیس جمهور عرض کردم، حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ قرارداد تا امروز است. مبلغ این قراردادها سال گذشته حدود ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود که امسال به ۷ هزار میلیارد تومان رسیدیم. البته باید تاکید کنم که هم ظرفیت کشور و هم ظرفیت دانشگاه‌های ما در این زمینه خیلی بیشتر است.
در این زمینه چند اقدام انجام شده است که یکی از آن‌ها فرصت مطالعاتی داخل است که به نظرم اتفاق خوبی است. فرصت مطالعاتی داخلی چندسالی است که در حال اجرا است و تا کنون حدود ۱۸۰۰ نفر از فرصت مطالعاتی داخل استفاده کردند. در حال حاضر طبق مصوبات، هیچ هیئت‌علمی در هر رشته‌ای نمی‌تواند تبدیل وضعیت شود، مگر اینکه فرصت مطالعاتی رفته باشد.
بعضی عنوان می‌کنند که در برخی رشته‌ها یا برخی از استان‌ها برای فرصت مطالعاتی، محدودیت وجود دارد که در آیین‌نامه جایگزین‌های آن‌ها پیش‌بینی شده و در اختیار هیئت‌رئیسه دانشگاه یا پژوهشگاه است.
اتفاق خیلی خوب دیگری که در این زمینه افتاده، تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان در مجلس است که کمک بسیار زیادی به این موضوع می‌کند. ما در حال حاضر در دوره ترویج آن هستیم.
ماده ۱۳ این قانون می‌گوید که هر شرکت دولتی یا خصوصی که با دانشگاه و پژوهشگاه قرارداد ببندد، می‌تواند از آن به عنوان مشوق مالیاتی استفاده کند. این اتفاق خیلی خوبی است. من شخصاً به طور مرتب به استان‌های مختلف سفر می‌کنم و با استاندار و صنایع مختلف در این زمینه جلسه دارم و در این سطح در مورد این موضوع اطلاع رسانی کنیم. به نظرم بیشترین چیزی که امسال و سال آینده می‌تواند قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها را افزایش و گسترش دهد، استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.
البته قانون جهش تولید دانش‌بنیان ظرفیت‌های بسیار دیگری برای پارک‌های علم و فناوری و بخش‌های مختلف دارد ولی برای قراردادهای ارتباط با صنعت، ماده ۱۳ و بند ب ماده ۱۱ اهمیت زیادی دارد.
الان تمام کشور نسبت به آن توجیه شدند و ما جلسات متعددی با سازمان امور مالیاتی داشتیم و واقعاً همه کسانی که در حوزه مالیات فعال هستند باید به ما کمک کنند که این ظرفیت تکس کردیت یا مشوق مالیاتی به سمت قراردادهای ارتباط با صنعت بیاید. از طرف دیگر ما مشوق‌های ویژه‌ای در بحث ترفیع و در بحث گرنت قرار داده‌ایم. در آیین نامه اعتبار ویژه یا گرنت، برای افرادی که طرح‌های ارتباط با جامعه و صنعت دارند، ضرایب ۲ و ۳ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر هم در قانون پسادکترا نیز عنوان کردیم که اگر کسی طرح ارتباط با صنعت دارد و در پسا دکترا شرکت کند، ۵۰ درصد حقوق آن هست از طریق شورای عالی عتف پرداخت می‌شود. بنابراین ما تمام ظرفیت‌های تشویقی را به این سمت آورده‌ایم.
*در حال حاضر نقشه جامع علمی کشور در حال بازنگری و به‌روزرسانی است. سند نقشه جامع علمی کشور از ابتدا توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و ابلاغ شده و در حال حاضر به‌روز رسانی این سند نیز توسط این شورا در حال انجام است. با توجه به اینکه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) وظیفه سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور را بر عهده دارد و معاون اول رئیس جمهور نیز بر احیای شورای عالی عتف تاکید داشته است، شورای عالی عتف در بازنگری سند نقشه جامع علمی کشور، چه نقشی خواهد داشت؟
من در اینجا باید یک موضوعی را توضیح بدهم. ما در کشور گاهی اوقات برای سیاست‌گذاری، قانون تدوین می‌کنیم چراکه تا زمانی که چیزی تبدیل به قانون نشود، شاید ضمانت اجرایی پیدا نکند.
در مورد ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع، باید بگویم که در کشور ما برای قانون‌گذاری مجلس جایگاه خود را دارد و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز طبق فرمایش مقام معظم رهبری در حد قانون است. بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی از این جهت در تدوین نقشه جامع علمی کشور ورود پیدا کرده است.
این موضوع را هم در پرانتز بگویم که شورای عالی عتف در سه سال گذشته بسیار فعال بوده است. دوستان قدیم هم خیلی زحمت کشیدند و اصلاً نمی‌خواهم فعالیت‌های قبلی را نفی کنم، ولی همین حضور رئیس‌جمهور بعد از سال‌ها در جلسات شورا بالاخره تاثیر داشت. ما بلافاصله هم خدمت عزیزان در دولت جدید تشریف آوردن، تمام گزارش‌های شورای عالی عتف را ارائه کردیم و امیدواریم به زودی خدمت جناب آقای دکتر عارف هم برسیم و این گزارش‌ها را از نزدیک خدمتشان ارائه کنیم. همچنین به زودی کمیسیون دائمی شورا با اعضای جدید (رئیس جمهور و اعضای جدید) تشکیل می‌شود.
الان کمیسیون‌های شورای عتف بسیار فعال هستند و گزارش‌های آن مرتب ارائه می‌شوند؛ انشاالله به‌زودی کمیسیون دائمی هم برگزار می‌شود. کمیسیون دائمی جدید گزارشی از فعالیت‌های سه سال گذشته و وظایف شورای عالی عتف است.
در مورد نقشه جامع علمی کشور اتفاقی که الان افتاده و ما الان کاملاً در بطن این قضیه هستیم، این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت به‌روزرسانی نقشه جامع علمی کشور را بر عهده دارد. این تدوین مجدد نقشه نیست و قرار است که سند قبلی به‌روزرسانی شود. این یک اتفاق طبیعی است چراکه نیمه عمر علم و فناوری انقدر کوتاه شده است که شما نمی‌توانید به یک نقشه ۱۵، ۲۰ سال بسنده کنید و باید بالاخره بازنگری شود.
الان شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت بازنگری نقشه را به فرهنگستان علوم داده است. فرهنگستان علوم از ظرفیت کمیسیون‌های شورای عتف برای بازنگری برخی موضوعات استفاده می‌کند و من کاملاً در جریان آن هستم. مثلاً در حال حاضر به طور رسمی کمیسیون علوم پایه شورای عتف مسئول بخش علوم پایه نقشه است.
پس به‌درستی فرهنگستان علوم به عنوان یک نهادی که جایگاه علمی بسیار فاخری در کشور ما دارد، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی که خودش نقشه جامع علمی کشور را تدوین و تصویب کرده است، در به‌روزرسانی این سند نقش دارند. ما اصرار داریم تصویب این سند باید تبدیل به قانون شود که همه ملزم به اجرای آن باشند؛ پس ما مشکلی با این قضیه نداریم.
این بازنگری چند ماهی است که در حال اجرا است و در کمیسیون‌های شورای عتف مطرح می‌شود. امیدواریم با تعامل بین فرهنگستان علوم، شورای عالی عتف و کمیسیون‌های آن و شورای عالی انقلاب فرهنگی، با برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این سند بازنگری شود.
باید این نکته را نیز بگویم که ما در شورای عالی عتف منابع مالی هم برای این کار پیش‌بینی کردیم و وقتی در این کار کمک می‌کنیم، منابع مالی را نیز خودمان تامین می‌کنیم تا این بازنگری‌ها و به‌روزرسانی‌ها انجام شود.
* الان در هفته پژوهش قرار داریم. به عنوان سوال آخر، به نظر شما آیا هفته پژوهش به آن اهدافی که از ابتدا داشته، رسیده است؟
هفته پژوهش یک هفته ترویجی است برای اینکه ما اتفاقاتی که در حوزه علم و فناوری در کشور افتاده را برای جامعه به منصه ظهور بگذاریم.
هفته پژوهش و فناوری امسال از دهم آذرماه در کشور شروع شده است. یعنی ما امسال تقریباً ماه پژوهش داریم. اینکه آیا به اهداف خودش رسیده یا نه، در هر استانی و در هر بخشی فرق می‌کند.
یکی از مورد علاقه‌ترین موضوعات هر سال برای من همین هفته پژوهش است اگرچه دردسرهای اجرایی آن وجود دارد. چرا که احساس می‌کنم و می‌بینم که در شهرستان‌ها آن ولوله‌ای که می‌خواهیم در حوزه پژوهش و فناوری ایجاد شود، ایجاد می‌شود؛ ولی شکی نیست که حتماً همیشه بهتر از این هم می‌تواند باشد.
واقعاً در بعضی از استان‌ها می‌بینم که مردم چطور استقبال می‌کنند و چطور تبلیغات می‌کنند. پس این خیلی به استانداران ما که رئیس ستاد استانی هفته پژوهش هستند، بستگی دارد. از حدود ۳،۴ سال پیش ما استان‌های برتر در این زمینه را تقدیر می‌کنیم. واقعاً بعضی از استانداران پای کار هستند و این کار را انجام می‌دهند.
البته حتماً بهتر از این هم می‌تواند باشد. وقتی ما این همه هزینه می‌کنیم و نمایشگاهی در این سطح برگزار می‌کنیم؛ یعنی شک نکنید که بزرگ‌ترین واقعه پژوهش و فناوری سال برگزار می‌شود؛ چراکه همه بازیگران این حوزه حضور دارند. بنابراین وقتی در این سطح انجام می‌شود، ما علاقه داریم که خیلی بیشتر از این هم مردم ببینند و بازدید چهره به چهره اتفاق بیفتد و از آن استفاده شود.
بنابراین من سوال شما را این گونه پاسخ می‌دهد که حتماً از این میزان درصدهای بهتر و بیشتری می‌تواند انجام شود. ما هم هر سال سعی می‌کنیم و این قضیه کاملاً جا افتاده است و استان‌های ما آن را جدی می‌گیرند و آنقدری که می‌توانند، هزینه بکنند، این اتفاق می‌افتد.
یکی از مورد علاقه‌ترین موضوعات من که من همیشه در هفته پژوهش به آن تاکید می‌کنم و امسال نیز به تمام دانشگاه و پژوهشگاه‌ها هم در نشست معاونین پژوهشی و هم در نشست روسای پژوهشگاه‌ها تاکید کردم این است روز درهای باز را جدی بگیرند. دانش آموزان و خانواده‌های آن‌ها بتوانند در این برنامه شرکت کنند و حتی اگر مشکلی وجود دارد، هزینه رفت و آمد آن‌ها را نیز خودشان پرداخت کنند که بیشترین تعداد دانش‌آموز از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بازدید کنند.
* این امکان وجود دارد که در طول سال نیز شاهد چنین رویدادهایی باشیم؟
حالا باید این را هماهنگ کنیم. چون بالاخره هم برای آموزش و پرورش و هم برای دانشگاه‌های ما محدودیت‌هایی وجود دارد؛ ولی به نظر من این اتفاق پیشنهاد خوبی است که ما می تونیم امسال بر روی آن کار کنیم.
