به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار مهر، شهرام کرمی ظهر سه شنبه در نشست خبری که به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضائیه در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه برگزار شد با گرامیداشت یاد شهید بهشتی و هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: شرایط سخت اقتصادی به وجود آمده در کشور اولین اثر را بر روی دستگاه قضا می‌گذارد.
وی افزود: کاستی‌های موجود در جامعه اولین بازخورد را برای دادسرا دارد اما با وجود افزایش تعداد پرونده‌ها در دستگاه قضائی به واسطه کار شبانه‌روزی که گاهی تا پاسی از شب و در ساعات نامتعارف پاسخگوی موارد فوریت قضائی بوده و در نتیجه آن آمار پرونده‌های قضائی در استان کرمانشاه نسبت به قبل کاهش داشته است.
دادستان استان کرمانشاه تصریح کرد: پرونده‌های قضائی ثبت شده در دادسرای کرمانشاه در سه حوزه تحقیق، اجرای احکام و سرپرستی هستند از ابتدای سال ۹۹ حدود ۲۴ هزار پرونده در مرکز استان کرمانشاه ثبت شده است با اینکه افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضائی کشور وجود داشته اما امروز بیش از ۱۰ هزار فقره پرونده استان کرمانشاه کاسته شده و حدود ۱۳ هزار پرونده در سه بخش ذکر شده وجود دارد با وجود تمامی مشکلات مانند کرونا، محدودیت‌ها و کمبود ساعات اداری آمار پرونده‌ها کنترل شده و نسبت به گذشته کاهش داشته که زحمات همکاران را نشان می‌دهد.
کرمی خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی دادسرا رسیدگی به شکایات و دعاوی مردم است اما به موجب قانون وظایف دیگری نیز وجود دارد که باید به نحو مطلوب انجام شود و پیگیری حقوق عامه و دفاع از حقوق عامه بسیار گسترده و قابل تفصیل است هم پیگیری لازم دارد و هم باید وارد حیطه اختیارات دستگاه‌های دیگر نشد، حفظ و صیانت از زمین‌های زراعی، جنگل‌ها و مراتع، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، آب‌های زیرزمینی در حوزه آبخیزداری، حفاظت از محیط زیست، سنددار شدن اراضی ملی محیط زیست و منابع طبیعی از دیگر وظایف دستگاه قضائی است.
وی بیان کرد: در خصوص سنددار شدن اراضی ملی برای بررسی دعاوی پیش آمده بدون سند رسمی مشکلات متعددی به وجود می‌آید اما با سند رسمی دعاوی قاطع‌تر رسیدگی می‌شود و با پیگیری مصوب و ماهانه حدود ۹۰ درصد از اراضی ملی استان سند رسمی به نام دولت جمهوری اسلامی داشته و ۱۰ درصد دیگر به خاطر عوارض طبیعی یا تنش با صاحب خصوصی برای مثال اراضی که در کنار اراضی خصوصی واقع شده و ورود به آن مقدمات قانونی لازم دارد که در دست بررسی است و در سال ۱۴۰۱ به طور کلی محقق می‌شود که به خاطر این امر استان کرمانشاه مورد تقدیر کشوری نیز قرار گرفت.
دادستان کرمانشاه عنوان کرد: به واسطه سیاست‌های موجود در کشور و با دستور رئیس قوه قضائیه تا جایی که می‌شود باید سعی در بازداشت نشدن افراد داشت اما در مقابل افرادی که امنیت را خدشه‌دار می‌کند کنار نمی‌آییم و افرادی که با ایجاد درگیری مسلحانه با سلاح سرد و گرم فضای عمومی را متشنج کرده و مردم را آزار می‌دهند برخورد قاطع و جدی شده و بازداشت انجام می‌پذیرد.
کرمی با اشاره به جرم تیراندازی در درگیری‌ها یا اقدام به تیراندازی برای ایجاد رعب و وحشت، گفت: سه شعبه اختصاصی برای این جرم در استان کرمانشاه در نظر گرفته شده و تمام تیراندازی‌ها با قاطعیت و با قصد بازداشت موقت پیگیری می‌شوند و کسانی که اقدام به درگیری و ایجاد رعب و وحشت می‌کنند با رویکرد برخورد قاطع دادسرا مواجه شده و به عنوان افساد فی الارض و محاربه تفهیم اتهام می‌شوند و در برخی پرونده‌ها رسیدگی و ارجاع به دادگاه طولانی می‌شود و آن هم به این دلیل است که برای صدور حکم چندین متهم وجود داشته و باید همگی دستگیر شوند تا پس از تکمیل پرونده به دادگاه برده شده و برخورد قاطع و عبرت‌آموز حاصل شود.
وی در خصوص ممنوعیت مرخصی مجرمینی که به جرم تیراندازی در درگیری‌ها یا ترساندن مردم یا قاچاق اسلحه دستگیر شدند، تاکید کرد: به این افراد حتی یک روز هم مرخصی داده نمی‌شود و باید عزم جدی دستگاه قضائی مشخص شود و از نظر فضای فیزیکی نیز برای بازداشت مجرمین دچار مشکل هستیم اما با مسئولیت خود این بحث را پیگیری کرده و از یک ماه قبل از شروع سال جاری تا امروز این قانون ادامه دارد.
دادستان کرمانشاه بیان کرد: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضائی و نظام و دستگاه قضائی هیچ مماشاتی با افرادی که امنیت مردم را در خطر بیندازند ندارد و در خصوص تبلیغات فروش سلاح، مشروبات الکلی و تبلیغ جعل مدارک که عموماً منتسب به استان کرمانشاه می‌شود و در کشور نیز موجب سیاه‌نمایی برای استان است و در بستر فضای مجازی با وجود نیاز به ساختارهای زیاد کارهای بسیاری انجام شده و خطوط تلفنی که منتسب به خلافکاران بوده مسدود شده و کارت‌های بانکی آنان نیز مسدود شده و پیگیر این جرایم هستیم ولی باید اقدامات بیشتری انجام شود.
کرمی در خصوص جلب و دستگیری محکومان متواری، بیان کرد: برخی محکومین سال‌ها و ماه‌ها متواری هستند و گروه ویژه پلیس تشکیل شده و واحد جلب کنار دادسرا نیز وجود دارد تا حکم جلب دست به دست نشود و در این موضوع ضعف وجود دارد اما جای کار بیشتری دارد و به طور کلی در کار دادسرا ضعف‌هایی وجود دارد که نیاز به انتقاد سازنده است.
اراذل و اوباش کرمانشاه رصد می‌شوند
وی با اشاره به وجود اراذل و اوباش در استان کرمانشاه، گفت: اخیراً رویکرد اراذل و اوباش امنیتی شده که از این تهدید دردسر درست شود و به واسطه اصل وجود اراذل و اوباش و ترکیب با سرویس‌های امنیتی دغدغه بر کنترل و پیشگیری بیشتر شده و بسیاری از اراذل تحت رصد هفتگی و ماهانه هستند و سطح‌بندی شده‌اند و اکثر جرم‌ها در حوزه سطح‌بندی نیست که نشان‌دهنده اراذل نوظهور و کنترل اراذل قبلی است اما رصد ویژه را می‌طلبد.
دادستان کرمانشاه افزود: مقابله با عربده‌کش‌ها و قدرت‌نمایی افراد با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم در دستور کار جدی قوه قضائیه است که هیچ مماشاتی انجام نمی‌شود و برخورد قاطع مدنظر است و یکی دیگر از حوزه‌های پیگیری قضائی ورود به اقتصاد مقاومتی است که در ۲ سال قبل قوه قضائیه پیگیر این موضوع بوده و در سال جاری با شعاری که مقام معظم رهبری تاکید به اقتصاد و تولید دانش بنیان داشتند یک هفته در میان موضوع اقتصاد مقاومتی به شکل مصداقی در کرمانشاه پیگیری می‌شود و مشکلات تولیدکنندگان بررسی می‌شود و تا جایی که امکان پذیر باشد صحبت شده و نتیجه‌گیری انجام می‌شود.
کرمی با اشاره به نظارت قضائی بر بانک‌ها، مطرح کرد: در خصوص وام‌های ازدواج، اشتغال و ودیعه مسکن در برخی موارد بانک‌ها سخت‌گیری می‌کنند و تعداد ضامن‌ها برای ازدواج و اشتغال جوانان ایجاد مشکل کرده که در جلساتی با بانک‌ها لزوم تسهیلگری در پرداخت وام تاکید شده و اگر بانکی ترک فعل انجام دهد و کارشکنی کند پیگیری قضائی به صورت جدی انجام می‌شود.
دادستان کرمانشاه پرونده قضائی گلیم و گبه را مطرح و بیان کرد: یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده دستگاه قضائی پرونده گلیم و گبه بود که بیش از ۱۳ هزار شاکی داشت و ۸۰ مورد تجمع و تحصن برای احقاق حقوق خود در کرمانشاه انجام دادند، افراد زیادی زحمت کشیدند و مدیریت خوبی انجام شد و کار بسیار سخت و طاقت فرسایی بود که شناسایی اموال، توقیف، نگهداری، فروش و تبدیل به وجه نقد انجام شد که اکثریت اموال فرد متخلف مورددار بود و با کار جدی پیگیری و رصد شده و تبدیل به وجه شده و تمام کسانی که نزد مؤسسه گبه و گلیم سرمایه‌گذاری کردند وجه سرمایه‌گذاری اصلی را دریافت کرده و پرونده مختومه شد و در حال حاضر متهم نیز در زندان است و مدت زمان حبس وی نیز باقی مانده از این به بعد نیز هر مالی از متهم به دست بیاید ولی برای دولت ضبط شده و به خزانه دولت می‌رود.
