به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار تسنیم از قم، مجالس در کشورها نماد و نشانه‌هایی از مردم‌سالاری هستند و از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از مقام ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست و چراغ راه دولت و ملت را بدست دارد.
در حقیقت مجلس پایگاه اساسی نظام، مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی این مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مظهر اراده ملی است. قانون‌گذاری و نظارت دو نقش مهم و مؤثر مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود. مسیر حرکت کشور در عرصه‌های مختلف با نظر نمایندگان مجلس ریل‌گذاری می‌شود.
دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در هفتم خردادماه امسال آغاز به کار کرد. برای اطلاع مخاطبان از طرحها و برنامه‌های مجلس شورای اسلامی و اقدامات نمایندگان استان قم، به سراغ محمد منان رئیسی نائب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم قم در مجلس شورای رفته‌ایم؛ این گفتگو را در ادامه بخوانید:
تسنیم: 6 ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم می‌گذرد. در این مدت چه اقداماتی از سوی مجلس انجام شده است؟
ما طی بیش از 6 ماه اخیر (203 روز) در مجلس کار خود را آغاز کرده‌ایم. در این مدت 3 خروجی مهم که از مجلس اتفاق افتاده است ازجمله آن‌ها بررسی صلاحیت وزرا، بررسی طرحها و لوایح در دستور کار پیشین و بررسی، اصلاحات و تصویب کلیات بودجه پیشنهادی دولت بود. درحال حاضر پس از انجام این برنامه‌ها، نمایندگان استانها در هفته آتی در حوزه‌های انتخابی خود قرار دارند تا مسائل استان و شهرهای خود را پیگیری کنند. از هفته آینده در صحن مجلس مجدد در خدمت هموطنان عزیزمان خواهیم بود و به تدریج موضوع جداول و ردیف‌هایی که باید در جزئیات بودجه مشخص شود را در دستورکار قرار می‌گیرد. معمولا روال به این ترتیب است که حدود 40 روز زمان می‌برد تا بودجه به شکل کامل تعیین و تکلیف شود.
تسنیم: نمایندگان برای توجه و رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم چه طرحها و برنامه‌هایی را در مجلس دارند؟
موضوعی که در بودجه سال آینده مطرح شد این بود که دهک‌های ضعیف جامعه تحت فشار مسائل اقتصادی و معیشتی قرار نگیرند. چراکه متأسفانه در کشور ما قریب به 10 سال است نرخ تورم در سال‌های مختلف 2 رقمی است. موضوعی که در کمیسیون تلفیق و صحن مدنظر نمایندگان قرار داشت این بود که دهک‌های ضعیف‌تر جامعه بویژه عزیزانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد و سازمان بهزیستی) هستند، فراتر از نرخ افزایشی که برای کارمندان پیش‌بینی شده برای این عزیزان نرخ بالاتری به عنوان کمک معیشتی تقدیم شود.
برای کارمندان میانگین 20 درصد افزایش حقوق و برای دهک‌های ضعیف جامعه 40 درصد تصویب شد. بنابراین 2 برابر متوسط حقوق کارمندان برای این عزیزان به تصویب رسید. منابع این مصوبه مجلس پیش‌بینی شده و چنانچه این 40 درصد توسط دولت محقق شود دهک‌های ضعیف جامعه کمتر آسیب خواهند دید.
کار مهمی که برای کارمندان دولت پیش‌بینی شده این است که معافیت مالیاتی یک جهش قابل توجهی داشت و برای سال آینده عدد 24 میلیون تومان تصویب شد. به این معناست که تا دریافتی 24 میلیون تومان از مالیات معاف خواهند شد. با مرور اجمالی بر این مصوبات می‌توان دریافت که این دو مصوبه مذکور از سایر مصوبات از اهمیت ویژه و تاثیرگذارتری برخوردار بود.
تسنیم: مهم‌ترین اولویت‌های بودجه 1404 چه چیزهایی خواهد بود؟
این اولویت‌ها در حوزه‌های مختلف، متفاوت است. برای مثال در زمینه حقوق و دستمزد معافیت مالیاتی تا 24 میلیون تومان را داشتیم. در عرصه عمرانی موضوع مسکن را داشتیم که به عنوان آخرین مصوبه صحن به رأی‌گیری گذاشته شد. بحث افزایش سرمایه بانک مسکن و اصلاح ساختار مالی این بانک تا سقف 200 همت بود. تصویب شد که از طریق 3 راهکار ازجمله فروش سهام، انتشار اوراق و فروش اوراق رهنی این ساختار اصلاح شود. مجموع این 3 راهکار عدد 100 هزار میلیارد تومان (100 همت) است که در مجلس با یک رأی بالا به تصویب رسید تا پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سراسر کشور بتوانند به بانک مسکن وصل شوند.
دوستان ما در بانک مسکن مدعی هستند که باتوجه به حجم پروژه‌های ارجاع شده به آن‌ها، توان وام‌دهی آن‌ها نیز محدود شده است. بنابراین مستلزم این بود که این افزایش سرمایه اتفاق بیفتد. البته تا عملیاتی شدن آن بازه زمانی 8 ماهه نیاز دارد اما امیدواریم مدیران بانک مسکن و دوستان در دولت تعلل نکنند و از فرصت خوبی که مجلس در اختیار آن‌ها قرار داده است خوب استفاده کنند و از تابستان سال آینده شاهد وصل شدن تعداد زیادی از پروژه‌ها به سامانه تسهیلات بانکی شویم. از مجموع 2 میلیون و 600 هزار واحد که در کشور درحال احداث (7 هزار واحد در قم است) 900 هزار واحد مسکن حمایتی و زمین‌های 99 ساله است که 50 هزار واحد هنوز برای وام به بانک وصل نشده‌اند که با این مصوب مجلس این واحدها نیز به بانک وصل می‌شوند.
با کاهش 60 درصدی تعرفه واردات بازهم سود آن به جیب خودروسازان می‌رود
واردات خودرو یکی دیگر از اولویت‌های مجلس بود. مصوبه کمیسیون تلفیق بنابر کاهش 80 درصدی تعرفه داشت، اما در این مصوبه تعرفه حقوق ورودی واردات خودرو به 60 درصد کاهش پیدا کرد. از طریق وارداتی که انجام می‌شود امکان رقابت بیشتری بوجود می‌آید. البته نیازمند تعیین آیین‌نامه‌ای هستیم تا خود خودروسازان واردکننده نباشند.
تسنیم: برای کاهش یا حفظ قیمت خودروهای داخلی چه اقدامات دیگری صورت گرفته است؟
خودرو یک قصه پر غصه‌ای دارد و مردم در اقصی نقاط کشور گلایه‌های به‌حق زیادی در این زمینه دارند و ما نیز مانند مردم از این شرایط گلایه‌مند هستیم. به جهت حمایتی که در چند دهه اخیر از خودروسازان انجام شده، از دایره منطق خارج شده و به نتیجه مطلوبی دست پیدا نکرده‌ایم. برخلاف بسیاری از عرصه‌های دیگر ازجمله پزشکی، صنایع نظامی، صنایع هسته‌ای، نانو فناوری و غیره که باعث افتخار ما هستند، صنعت خودرو متأسفانه افتخارآفرین نیست. من سخنگوی مجلس نیستم اما بسیاری از نمایندگان با بنده هم‌نظر هستند، همین‌که تعرفه ورودی خودرو برای سال آینده به 60 درصد کاهش پیدا کرده است، یعنی نمایندگان دلِ خوشی از صنعت خودروسازی ندارند.
نکته مهم اینجاست؛ درحال حاضر باتوجه به آیین‌نامه‌ای که دولت تصویب کرده و در آن آمده «صرفا کسانی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند که مؤلفه‌های مدنظر دولت را داشته باشند»، عملا بخش اعظم واردات خود خودروسازان خواهند بود. بنابراین آیین‌نامه واردات مستلزم تجدیدنظر است. یکی از نمایندگان تهران پیشنهادی به صحن آورد اما متأسفانه رأی نیاورد. پیشنهاد این بود که تعرفه واردات برای خودروسازان 100 درصد و برای اشخاص حقیقی این تعرفه به صفر درصد برسد. چنانچه این مصوب به تصویب می‌رسید قطعا ما شاهد تحول اساسی در صنعت خودرو می‌بودیم. اینکه ما 3 خودروساز داخلی را با انواع و اقسام رانت‌های دولتی و غیردولتی حمایت کنیم مسیر درستی نیست و تنها راهکار اصلی برای اصلاح مافیای صنعت خودروسازی شکستن انحصار تولید است چراکه با وجود این تعرفه همچنان سود این واردات در جیب خود خودروسازان می‌رود.
شکستن انحصار تولید با ظهور انجمن‌های کوچک مقیاس
در بسیاری از کشورها ازجمله پاکستان، انگستان، ژاپن و شرق تا غرب مسیر شکستن انحصار تولید نه توسط برندهای مشهور و بنگاه‌های بزرگ بلکه توسط انجمن‌های کوچک مقیاس طی شده و درحال تولید است. با این شیوه استانداردهای لازم کنترل و در نهایت به بازار عرضه می‌شود. اگر این انحصار تولید در کشور شکسته شود قطعا گره خودروسازی باز می‌شود، در غیر این صورت این مصوبات تنها مُسَکِن است.
تسنیم: سهم قم از جدول بودجه‌بندی سال آینده چیست؟
بودجه قم هنوز نیامده است و از دو هفته آینده رایزنی‌ها شروع می‌شود. میزان بودجه مصوب استان بسته به میزان رایزنی بنده و سایر نمایندگان عزیز حجت‌الاسلام روانبخش و حجت‌الاسلام ذالنور برمی‌گردد. ما نمایندگان و استاندار محترم باید با سازمان برنامه و بودجه، مدیران دولتی و وزرا رایزنی داشته باشیم و سهم متناسب با استان قم را جذب کنیم تا بتوانیم عقب‌ماندگی‌های موجود در استان را جبران کنیم.
بسیاری از افراد و حتی برخی همکاران ما که قم را مبدأ و مادر انقلاب اسلامی می‌دانند، به اشتباه تصور می‌کنند قم بدون مشکلات است درحالی که کاستی‌هایی نیز در شهر وجود دارد، ازجمله کمبود سرانه آموزشی، سرانه بهداشتی و درمانی و همچنین سرانه فضای ورزشی استان از میانگین کشوری بسیار پایین‌تر است. برای جبران این کمبودها باید بیش از متوسط بقیه استانها افزایش اعتبار قائل شوند. به این ترتیب سهم ما از تقسیم بودجه سال آینده بستگی به هم‌افزایی بین ما نمایندگان استان قم، استاندار محترم و مدیران استانی لازم دارد تا ببینیم چه میزان منشأ اثر باشد.
تسنیم: برای افزایش بودجه عمرانی استان چه اقداماتی انجام شده است؟
بودجه‌های جاری مربوط به حقوق و دستمزد است و جای هیچ چانه‌زنی ندارد و همان 20 درصد افزایش که به تصویب رسیده است برای کل کشور جاری و ساری می‌شود. آنچه که جای رایزنی دارد مربوط همین بودجه‌های عمرانی است. ما 3 پروژه مهم استانی ازجمله شهید سلیمانی، فرودگاه و مترو را داریم.
نرخ تورم در سال آینده اگر از امسال بیشتر نباشد کمتر هم نخواهد بود.
نقش افراد ذی‌نفوذ در تغییر تقسیمات کشوری
تسنیم: با وجود افزایش شهرستان‌های استان قم، دو شهرستان در ردیف جدول بودجه جایگاه مناسبی ندارند. برای بهبود وضع کنونی چه تمهیداتی صورت گرفته است؟
معمولا تقسیمات سیاسی کشور تابع تعدادی معادلات سیاسی است. برای مثال زمانی که یک فرد ذی‌نفوذ با رایزنی، یک بخش را تبدیل به شهرستان می‌کند درحالی که ممکن است دولت بضاعت مالی لازم را برای رسیدگی به این تعداد شهرستان در سطح کشور را نداشته باشد. اتفاقی که سالها پیش در قم رخ داد مصداق همین موضوع است، دو شهرستان کهک و جعفریه به شهرستان‌های استان اضافه شد و دولت با توجه به مسائل اقتصادی چند ساله اخیر و بودجه انقباضی، امکان اینکه ساختار اداری این دو شهرستان را با ارتقاء سیاسی افزایش دهد ندارد.
در استان ما دو شهرستان است اما در سطح کشوری تعداد زیادی را شامل می‌شود. برای این شهرستان‌ها باید پستف ردیف استخدامی و ساخت ادارات جدید تعریف شود. با وضعیت ارائه بودجه دولت از همان ابتدا پیش‌بینی کسری مشهود بود و ناتراز تحویل مجلس شد. این احتمال می‌رود اتفاق مهمی در جبران کاستی‌ها نه‌تنها در قم بلکه در تمام استان‌های کشور نخواهد افتاد. ما باید با این بضاعت منابع انسانی و ساختمان‌های اداری که در این دو شهرستان وجود دارد امورات را به صورت بهینه مدیریت کنیم تا ان‌شاءالله گرایش‌ها و طرح‌های جدید اقتصادی از طرف دولت تعریف شود تا بتوانیم از این منابع این موضوع را حل و فصل کنیم.
سال آینده باید منتظر جهش تورمی باشیم
تسنیم: دولت و مجلس چه تمهیداتی را برای کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی درنظر گرفته‌اند؟
در این راستا بنده و بخش زیادی از همکاران ما با دولت اختلاف نظر داریم، بودجه پیشنهادی دولت می‌تواند یک بودجه تورمی باشد. ما این پیش‌بینی را داریم که نرخ تورم در سال آینده اگر از امسال بیشتر نباشد کمتر هم نخواهد بود. سیاست‌های ارزی که دولت بدنبال آن است نیز اینگونه است. برای مثال ارز نیمایی رسما حذف شد. ارز نیمایی آن ارزی است که دولت برای کالاهای پر مصرف مردم تخصیص می‌داد تا آن کالاها با قیمت مناسب‌تر به دست مردم برسد. این حذف اتفاق افتاد و در قالب توافقی ادامه پیدا خواهد کرد.
پیش‌بینی بنده این است که در سال آینده به لحاظ اقتصادی یک جهش تورمی را در پیش داشته باشیم. رأی من به کلیات بودجه منفی بود ولی پس از رأی آوردن کلیات بودجه تنها کاری که از دست ما برمی‌آمد این بود که در جزئیات حداقل به اقشار متوسط و ضعیف کشور فشار اقتصادی و معیشتی کمتری وارد شود. در ادامه اگر لازم شد می‌توان از منابع موجود قابل استناد و استجازه از مقام معظم رهبری استفاده کرد تا دوره سخت اقتصادی را سپری کنیم.
تمرکز سیاسیون و دولت باید روی ظرفیت‌های کشورهای دوست و جهان اسلام بویژه در منطقه خودمان باشد.
تسنیم: در حوزه سیاست‌های خارجی و بی‌اثر شدن تحریم‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؟
ما در زمینه سیاست خارجی طی 8 ماه اخیر با روند تحولات سریع و خارج از تصور منطقه مواجه بودیم. پس از شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی اتفاقات عجیب در منطقه رخ داد. ما دوبار به صورت مستقیم اسرائیل را مورد هدف قرار دادیم. این اتفاق در عمر سیاسی اسرائیل پس از جنگ بین اسرائیل و اعراب بی‌سابقه بود.
طی 60 سال اخیر هیچ کشوری شهامت و جسارت این را نداشت که اینگونه بگوید می‌زنم و بزند. ما در نوبت اول حمله موشکی 300 پرتابه را شلیک کردیم و در مرحله دوم مجموعا حدود 200 پرتابه را شلیک کردیم که بیش از 80 درصد به هدف اصابت کرد. این رخدادها موجب شد تحولات منطقه به سرعت شکل بگیرد. منطقه درحال حاضر بسیار متأثر از این کنش‌ها و واکنش‌هایی که بین جبهه مقاومت و جبهه مقابل با محوریت آمریکا و رژیم صهیونیستی است قرار دارد.
به اعتقاد من اگر قرار باشد ما در این سیاست‌ها موفق باشیم، تمرکز عزیزان سیاسی و دولت محترم باید روی ظرفیت‌های کشورهای دوست و جهان اسلام بویژه در منطقه خودمان باشد. ظرفیت‌های خوبی مانند کشور قطر، عمان، بسیاری از کشورهای مسلمان در قاره آفریقا و بلوک شرق آسیا در همسایگی ما وجود دارند. باید هدف خود را تقویت روابط بین این کشورها قرار دهیم.
اگر مانند برخی دولت‌های اسبق وقت خود را روی چند کشور محدود اروپایی که حجم تجارت ما با آن‌ها بسیار پایین است، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. کمااینکه 8 سال وقت کشور را صرف برجام کردیم و آورده‌ای برای ما نداشت. بنابراین نباید زمان را از دست داد و به وعده‌های غربی‌ها دل خوش نکنیم. به دولتمردان این توصیه را دارم که در حوزه سیاست‌های خارجی اگر قرار است دیپلماسی اقتصادی را رعایت کنند از ظرفیت همسایگی و کشورهای مسلمان استفاده کنند.
