یکی از چالش‌های اساسی و مهم در سال‌های اخیر، موانع بسیار در مسیر دستیابی به تسهیلات بانکی برای مردم بوده است، به گونه‌ای که مردم برای دریافت وام‌های خرد همچون وام ازدواج نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند، تا جایی که بسیاری از مردم از این روند پر اشکال همواره گلایه و انتقاد کرده اند.
بنابراین، در روز‌های اخیر خبر‌هایی در خصوص تسهیل روند دسترسی مردم به منابع بانکی برای دریافت تسهیلات، مردم را در این شرایط امیدوار کرده است.
روز گذشته رئیس جمهور در نشست با مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد: «در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.»
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی با اشاره به نظام اعتبارسنجی مشتریان در نظام بانکی اظهار داشت: معتقد هستم در بخش وام‌های خرد باید به سمتی حرکت کنیم که دریافت تسهیلات از نظام بانکی را تسهیل کنیم تا با وثائق سهل‌تر وام پرداخت شود؛ بنابراین، اگر کسی رتبه اعتباری خوبی دارد، باید بتواند با کمترین وثیقه وام خود را دریافت کند، بنابراین اینطور نیست که یک بانک اعلام کند، نیاز به ۵ ضامن است، چون دو ضامن هم اضافه است و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی دسترسی آحاد مردم به سیستم بانکی باید تسهیل شود که در همین باره مردم انتظار دارند بانک مرکزی مقررات را اصلاح کند و در این زمینه نیز امکان ارائه وثائق سهل را فراهم کرده‌ایم، اما الزام بانک‌ها به رعایت شرایط اعتبارسنجی را بیشتر خواهیم کرد تا تسهیلات خرد را براساس آن پرداخت کنند و در آینده‌ای نزدیک، مجموعه‌ای از شرایط را به شبکه بانکی ابلاغ خواهیم کرد تا در چارچوب مورد نظر فعالیت کنند.
خاندوزی وزیر اقتصاد نیز شب گذشته در مورد تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آن‌ها به‌جای وثیقه و ضامن که تاکید رییس جمهور نیز بوده است، گفت: ظرف چند روز آینده به بانک‌های دولتی تکلیف می‌کنیم که پرداخت وامِ بی‌ضامن را آغاز کنند. وی افزود: در حال حاضر اراده جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روز‌های آینده به بانک‌های دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آن‌ها ثابت کند که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، پرداخت تسهیلات را بدون ضامن و وثیقه انجام دهند.
بنابراین، در روز‌های اخیر خبر‌هایی در خصوص تسهیل روند دسترسی مردم به منابع بانکی برای دریافت تسهیلات، مردم را در این شرایط امیدوار کرده است.
روز گذشته رئیس جمهور در نشست با مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد: «در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.»
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی با اشاره به نظام اعتبارسنجی مشتریان در نظام بانکی اظهار داشت: معتقد هستم در بخش وام‌های خرد باید به سمتی حرکت کنیم که دریافت تسهیلات از نظام بانکی را تسهیل کنیم تا با وثائق سهل‌تر وام پرداخت شود؛ بنابراین، اگر کسی رتبه اعتباری خوبی دارد، باید بتواند با کمترین وثیقه وام خود را دریافت کند، بنابراین اینطور نیست که یک بانک اعلام کند، نیاز به ۵ ضامن است، چون دو ضامن هم اضافه است و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی دسترسی آحاد مردم به سیستم بانکی باید تسهیل شود که در همین باره مردم انتظار دارند بانک مرکزی مقررات را اصلاح کند و در این زمینه نیز امکان ارائه وثائق سهل را فراهم کرده‌ایم، اما الزام بانک‌ها به رعایت شرایط اعتبارسنجی را بیشتر خواهیم کرد تا تسهیلات خرد را براساس آن پرداخت کنند و در آینده‌ای نزدیک، مجموعه‌ای از شرایط را به شبکه بانکی ابلاغ خواهیم کرد تا در چارچوب مورد نظر فعالیت کنند.
خاندوزی وزیر اقتصاد نیز شب گذشته در مورد تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آن‌ها به‌جای وثیقه و ضامن که تاکید رییس جمهور نیز بوده است، گفت: ظرف چند روز آینده به بانک‌های دولتی تکلیف می‌کنیم که پرداخت وامِ بی‌ضامن را آغاز کنند. وی افزود: در حال حاضر اراده جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روز‌های آینده به بانک‌های دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آن‌ها ثابت کند که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، پرداخت تسهیلات را بدون ضامن و وثیقه انجام دهند.
حال بر این اساس؛ علی صابرى کارشناس امور بانکى درباره دستور رییس جمهوری برای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن و وثیقه به تابناک اقتصادى گفت: مدل فعلى پرداخت تسهیلات شخصى به دلایل مختلف نیازمند بازنگرى و تغییر است.
صابری اظهار داشت: مدل پرداخت تسهیلات شخصى در کشورهاى توسعه یافته براساس جریان هاى درآمدى و سنجش اعتبار اشخاص است و دریافت وثایق غیرمنقول مانند ملک، مدل مناسبى براى این تسهیلات نیست.
وى افزود: بانک براى وصول تسهیلات پرداختى باید از جریان درآمدى با ثبات و متناسب فرد اطمینان یابد و وثایق به ویژه غیرنقد منبع بازپرداخت نیستند، منبع بازپرداخت تسهیلات شخصی درآمد افراد است و بخشى از املاکى که به تملک بانک‌ها درمى آید و از آن به عنوان املاک مازاد یاد مى شود از همین جنس هستند.
