احمد جعفری نسب در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در استان تهران، با اشاره به برگزاری مستمر گشت‌های تعزیراتی در سطح استان تهران گفت: پرونده یک شرکت به دلیل عدم ایفای تعهد ارزی در شعبه 38 بدوی تعزیرات حکومتی تهران تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه شرکت‌ها در قبال دریافت ارز از بانک موظف به هزینه‌کرد آن در زمینه صادرات محصولی خاص می‌شوند، افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک و مستندات موجود در پرونده و عدم ارسال لایحه دفاعیه از ناحیه متهم اتهام انتسابی را محرز دانست.
پرونده شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی بسته شدمدیرکل تعزیرات حکومتی تهران ادامه داد: بر اساس مستندات شرکت مربوطه علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی به مدت یک سال به اعاده عین ارز به مبلغ 141 هزار و 584 یورو به سیستم بانکی کشور محکوم شد.
جعفری نسب خاطرنشان کرد: با همراهی بازرسین پرونده، این تخلف به منظور رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
