دومین نشست فصلی شورای برنامه ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران صبح امروز شنبه (۱۳ مرداد ماه) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، قضات، معاونان دادگستری کل استان و دادستانی تهران، روسای کل دادگستری شهرستان‌ها، روسای واحد‌های قضایی و سرپرست‌های نواحی برگزار شد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست اظهار کرد: با توجه به اینکه در حوزه املاک و اراضی قوانین مختلفی وجود داشت و نظم خوبی در تنظیم اسناد حاکم نبود و مقام معظم رهبری نیز در تیر ماه ۱۴۰۱ از باب مصلحت و دفع فساد تاکید کردند که مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تعیین تکلیف کند خوشبختانه شاهد این بودیم که در اردیبهشت ماه این قانون به تصویب نهایی مجمع رسید.
وی افزود: در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول لازم‌الاجرا شد این قانون دارای ۱۵ ماده، ۱۴ آیین نامه و ۲۸ تبصره بوده و عمدتاً بر پایه فناوری است بنابراین شاهد یک ادبیات جدید در تنظیم اسناد هستیم.
۳۰ میلیون سند عادی نزد مردم است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قریب به ۳۰ میلیون سند عادی نزد مردم قرار دارد و تبدیل اسناد عادی به سند رسمی یک فرایند بسیار طولانی و زمانبری بوده و با توجه به ظرفیت نیروی انسانی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کار بسیار دشواری است. بر همین اساس قانون‌گذار با شناخت از شرایط موجود یک فرایند زمان بندی شده را برای اجرای قانون پیش‌بینی کرد.
بابایی اظهار کرد: باید سازوکار‌های برخی از مواد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به محض تصویب و لازم‌الاجرا شدن عملیاتی کنیم و برخی از مواد دیگر نیز در گام‌های ۲ ساله و ۴ ساله نهایی خواهند شد.
وی با اشاره به موارد مهم و تحولی در این قانون، گفت: یکی از مواردی که به محض لازم‌الاجرا شدن قانون در عمل باید پیاده سازی کنیم تبصره ۴ ماده ۱ است. طبق این تبصره اسناد حدنگاری که از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ صادر می‌شود مشمول این قانون است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در قانون دو ظرفیت پیش بینی شده، ظرفیت ماده ۲ که مربوط به دفاتر اسناد رسمی بوده و ظرفیت ماده ۳ که مربوط به مشاوران املاک است بنابراین به ۲ مرجع اجازه داده‌ایم که پیشنویس سند تنظیم کنند. دو سامانه اصلی با عنوان سامانه ساماندهی اسناد عادی و سامانه الکترونیک یا ثبت آنی نیز پیش بینی شده است و پیشنویس سند باید در بستر سامانه‌ای و نرم‌افزاری تنظیم شود.
ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار سند در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود
بابایی اظهار کرد: از سه هفته گذشته کار عملیاتی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را آغاز کرده‌ایم به طوری که ۸ هزارو ۵۰۰ دفاتر اسناد رسمی عملیات را آغاز کرده‌اند و از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ تا امروز ۳۵۰ هزار سند صادر کرده‌ایم. در مجموع هر ماه یک میلیون و ۵۰۰ هزار سند در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود در این مدت ۴ ماهه ابتدای سال ۶ میلیون سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است.
۱۸۰ هزار مشاور املاک رسمی و سه برابر این میزان نیز به طور غیر رسمی فعالیت می‌کنند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه ۱۸۰ هزار مشاور املاک رسمی و سه برابر این میزان نیز به طور غیر رسمی فعالیت می‌کنند، گفت: در این قانون نیز مطرح شده است که مشاورین املاک باید در بستر فناوری اقدام به تنظیم پیش نویس کنند. مشاوران املاک در سامانه خودنویس امکان تنظیم پیش نویس را ندارند بنابراین باید از سکوی جامع کاتب استفاده کنند، از هفته گذشته نیز برخی از مشاوران املاک در تهران به صورت آزمایشی به سامانه کاتب دسترسی پیدا کردند تا تنظیم پیشنویس در بستر این سامانه انجام شود.
وی با بیان اینکه مشاوران املاک در بستر سامانه کاتب پیش نویس را تنظیم و به دفاتر اسناد رسمی منعکس می‌کنند، گفت: مقرر شده است که تا ۱۵ مرداد ماه تمام مشاوران املاک دسترسی به سامانه کاتب را داشته باشند.
بانک جامع اسناد اصالت ملک و طرفین معامله را مشخص می‌کند
بابایی با توضیح این موضوع که پرونده‌های فروش مال غیر و کلاهبرداری در خصوص اراضی بسیار است، توضیح داد: در سامانه سازمان ثبت اسناد بانک جامع اسناد را پیش بینی کرده‌ایم به طوری که دو دسترسی اصلی اعم از اصالت ملک و اصالت طرفین معامله را به تمام مشاوران املاک می‌دهیم تا پیش نویس در خصوص ملک یا زمین انجام شود و به محض تنظیم پیشنویس به بانک جامع املاک سازمان ثبت اسناد یک پیامک ارسال می‌شود و در نهایت دیگر در خصوص این ملک امکان تنظیم هیچ معامله اولیه و پیشنویس وجود ندارد تا وضعیت اول مشخص شود.
با قانون الزام به ثبت رسمی کلاهبرداری و فورش مال غیر صفر می‌شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به خوبی اجرا شود بحث فروش مال غیر و کلاهبرداری تقریباً صفر می‌شود. امیدواریم با اجرای این قانون یک نظم خوب در انجام معاملات را شاهد باشیم.
وی افزود: در هر حوزه قضایی معضلات ثبتی بسیاری وجود دارد که زمینه ساز تشکیل پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری است بنابراین پیشنهاد می‌کنم کمیته رفع معضلات ثبتی را با حضور رئیس ثبت شهرستان در حوزه‌های قضایی تشکیل دهیم، همچنین معضلات را دسته بندی کنیم و کمیته استانی رفع معضلات ثبتی را نیز داشته باشیم تا بسیاری از دعاوی رفع شود.
بابایی بیان کرد: صدور اسناد شهرک صنعتی به مساحت ۵ هزار قطعه معادل ۴ هزار هکتار، صدور اسناد بوستان چیتگر به مساحت ۷۷۰ هکتار، صدور سند پلاک ۱۹۷ به نام آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، صدور سند منابع طبیعی در پلاک ثبتی ۳۸ همچنین صدور سند منابع طبیعی شهرستان سرخه بخشی از اقدامات خوبی بوده که اداره کل ثبت اسناد استان تهران با حمایت دادگستری استان تهران در چند ماهه اخیر داشته است.
