هفته گذشته وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور یک مجوز ویژه برای دولت سئول، به آن اجازه داده است خسارت یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی (گروه انتخاب) را بابت خریداری ناموفق سهام شرکت «دِوو الکترونیکس» در سال ۲۰۱۰ بپردازد.
البته در ژوئن ۲۰۱۸، نهاد بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذار و دولت به دولت سئول گفته بود که این خسارت حدود ۷۳ میلیارد وونی (۶۳ میلیون دلار) شرکت ایرانی را بپردازد، اما پرداخت این مبلع به خاطر تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تاکنون انجام نشده است. البته اطلاعاتی که به دست ایسنا رسیده، حاکی از این است که با غرامتی که برای دیرکرد پرداخت این غرامت در نظر گرفته شده، مبلغ نهایی به بیش از ۸۰ میلیون دلار خواهد رسید. البته موعد مقرر پرداخت این غرامت تعیین نشده است.
تکلیف ۷ میلیارد دلار پول بلوکه‌شده در کره
با این وجود، مقامات کره‌ای گفته‌اند سرنوشت ۷ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در بانک‌های کره، در درجه اول به مذاکرات میان ایران و قدرت‌های جهانی بستگی دارد. اما همچنان صدور چنین مجوزی در جریان مذاکرات بین‌المللی را می‌توان یک گام مثبت از سوی آمریکا تعبیر کرد.
طرف ایرانی چه می‌گوید؟
البته این ماجرا ابعاد دیگری دارد؛ چراکه طرف ایرانی معتقد است، کره‌ای‌ها از زمین مذاکرات برای فرار از پرداخت جریمه بیشتر به سرمایه‌گذار ایرانی استفاده کرده‌اند.
این شرکت ایرانی به برخی اظهارات مقامات آمریکایی و کره‌ای استناد کرده و بر اساس آن‌ها نتیجه گرفته که در اصل، صدور این مجوز به دلیل پیگیری‌های حقوقی طرف ایرانی و امکان تحمیل هزینه‌های بالاتر به کره در صورت پرداخت نکردن غرامت بوده است.
به عبارت دقیق‌تر مسئولان این شرکت می‌گویند به دلیل پیگیری‌های اخیر طرف ایرانی و احتمال توقیف اموال شرکت کره‌ای در جلسات پیش رو، احتمال دارد مجوز دولت آمریکا برای جلوگیری از پرداخت جریمه‌های بیشتر کره‌جنوبی به سرمایه‌گذار ایرانی باشد؛ چراکه کره سعی داشت از این طریق به نوعی از تبعات دادگاه هفته آینده و احتمال توقیف اموالش جلوگیری کند.
گفتنی است، یک شرکت ایرانی در سال ۱۳۸۹ در یک مزایده بین‌المللی در کنار شرکت‌های بزرگی مانند الکترولوکس و مورگان استنلی آمریکا، برنده این مزایده بین‌المللی شد و شرکت دوو کره جنوبی را خرید اما پس از اعمال تحریم‌های آمریکا، کره جنوبی گروه سرمایه‌گذار ایرانی را از ادامه این قرارداد محروم کرد. در ادامه این روند، با شکایت سرمایه‌گذار ایرانی از دولت کره جنوبی در دیوان بین‌المللی داوری، رای به نفع سرمایه‌گذار ایرانی صادر و کره جنوبی محکوم به پرداخت خسارت شد. البته کره جنوبی به بهانه این‌که به سبب تحریم ایران، اجازه پرداخت این پول را از سوی آمریکا ندارد، از دادن این پول امتناع کرد. به همین خاطر در اقدامی دیگر نسبت به توقیف اموال کره در سایر کشورها از طریق دادگاه لندن و پاریس اقدام شد که قرار بود هفته آینده نتیجه آن مشخص شود.
البته طرف ایرانی طی بیانیه‌ای اعلام کرده که تا حصول نتیجه از نهادهای بین‌المللی قضایی پیگیر خواهد بود.
انتهای پیام
_2_2.jpg)
