وی افزود: پس از یک دوره رکود توسعه‌ای در بنادر، ناشی از تحریمهای ظالمانه و قرار گرفتن کشور در شرایط جدید اقتصادی، باید بتوانیم با بازطراحی فرآیندهای سرمایه‌گذاری و ایجاد بسترهای مناسب، امکان حضور سرمایه‌گذاران در حوزه حمل‌ونقل و افزایش مبادلات تجاری، بدون کمترین چالش مالی و بانکی را فراهم کنیم.
اسلامی ادامه داد: در حوزه نظارت بر قراردادها نیز نقاط ضعف‌هایی هستیم که بیشتر ناشی از عدم یک تعریف مشخص و شفاف از حوزه نظارت بر قراردادها است. البته به جز بازنگری کامل در فرآیندهای سرمایه‌گذاری در بنادر، باید خلاء‌های نظارتی را نیز پوشش دهیم و با نظارت دقیق‌تری، مسئولیت‌ها را به انجام برسانیم.
پیش از این نیز علی اکبر صفایی –مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی- در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه در صورت احیای برجام و برداشته شدن تحریمهای ظالمانه تا چه اندازه پتانسیل جذب سرمایه در بنادر کشور وجود دارد گفت: از دهه ۸۰ که سرمایه گذاری خارجی در بنادر ایران شکل گرفت و بخشهای خصوصی نیز شریک‌های خارجی داشتند تاکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در حوزه بنادر سرمایه جذب شده است و با توجه به افزایش ظرفیتی که می توانیم در حوزه‌های بندری و دریایی اعمال کنیم به نظر می رسید پس از برداشته شدن تحریمهای ظالمانه می توانیم تا همین میزان سرمایه البته در بازده زمانی کوتاه‌تری جذب کنیم.
وی افزود: در حوزه تجارت دریایی یعنی صادرات، واردات و ترانزیت و ترانشیپ کالا نیز مسلما رشد چشمگیری خواهیم داشت و می توانیم در صورت برداشته شدن تحریمهای ظالمانه این تغییرات را شاهد باشیم البته در حال حاضر ۱۲ درصد در کلیه رویه های گمرکی و بندری و ۳۰ درصد در حوزه تامین کالاهای اساسی رشد عملکرد در بنادر داشته ایم که نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است.
این مسئله نشان می‌دهد گرچه به گفته مسئولان سازمان بنادر، سرمایه‌گذاری در زمینه بندری و پسکرانه‌های آن در سال جاری جلوتر از برنامه‌ها رشد کرده است اما فاصله بسیار زیادی هم با آنچه ظرفیت و پتانسیل‌های این حوزه است، دارد که با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در شرایط پسابرجامی دور از دسترس نیست.
انتهای پیام
