جعفر قادری، نماینده شیراز و نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگارمهر، درباره عملکرد سامانه خودنویس و تأثیر آن بر بازار اجاره مسکن گفت: «سامانه خودنویس که ذیل قانون جهش تولید مسکن تصویب شد، یک ابزار مهم برای مدیریت و کاهش انحصار مشاورین املاک و واسطه‌ها در معاملات اجاره‌بها است. این سامانه با هدف کاهش هزینه‌های مردم و شفاف‌سازی بازار مسکن راه‌اندازی شده است. مردم می‌توانند قراردادهای اجاره خود را به صورت کاملاً رایگان در این سامانه ثبت کنند و این قراردادها از لحاظ قانونی معتبر و قابل پیگیری هستند.»
قادری با اشاره به این‌که این سامانه تا به حال توانسته تأثیرات مثبتی بر کاهش هزینه‌های مردم در انعقاد قراردادهای اجاره بها داشته باشد، افزود: «بر اساس آماری که ارائه شده، سامانه خودنویس تاکنون بیش از ۱,۶۰۰ میلیارد تومان در هزینه‌های مردم صرفه‌جویی کرده است. این عدد نشان می‌دهد که سامانه توانسته کمک مؤثری به کاهش هزینه‌های معاملاتی مردم کند. در شرایطی که بازار مسکن با مشکلات بسیاری روبروست، چنین ابزارهایی می‌توانند تأثیر زیادی در ایجاد شفافیت و کاهش هزینه‌ها داشته باشند.»
وی همچنین به لزوم تقویت سامانه اشاره کرد و ادامه داد: «دولت باید به سمت تقویت این سامانه پیش برود. در قانون تأمین مالی که هم‌اکنون در حال اجراست، یکی از نکات مهم این است که تمامی قراردادها باید در سامانه‌های دولتی ثبت شود. این الزام کمک می‌کند که اطلاعات بازار به طور دقیق ثبت و قابل پیگیری باشد و واسطه‌گری و معاملات کاذب کاهش یابد.»
قادری با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی اطلاعات در بازار مسکن گفت: «یکی از اهداف سامانه خودنویس تقارن اطلاعات است. اگر تمامی دستگاه‌های دولتی مکلف شوند که اطلاعات قراردادهای اجاره را به طور کامل در این سامانه ثبت کنند، می‌توانیم شاهد کاهش واسطه‌گری و همچنین کاهش تقلب و تخلف در معاملات باشیم. ثبت این اطلاعات در سامانه نه‌تنها به مردم کمک می‌کند که با شفافیت بیشتری قراردادهای خود را تنظیم کنند، بلکه به دستگاه‌های قانونی نیز امکان می‌دهد که به راحتی به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و در صورت بروز مشکلات، به آن استناد کنند.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه توضیح داد: «یکی از اهداف اصلی این سامانه، حذف واسطه‌های غیرضروری و کاهش هزینه‌های اضافی است. با فراهم شدن امکان ثبت قراردادها در سامانه، مردم نیازی به مراجعه به مشاورین املاک نخواهند داشت و می‌توانند به طور مستقیم معاملات خود را ثبت کنند. این مسئله علاوه بر کاهش هزینه‌های مردم، باعث شفافیت بیشتر در بازار مسکن نیز می‌شود.»
وی در پایان تأکید کرد: «سامانه خودنویس با تمام نقاط قوتی که دارد، همچنان نیازمند بهبود و توسعه است. ما باید مراقب باشیم که این سامانه در طول زمان با چالش‌های جدید مواجه نشود و همچنان کارکرد خود را به درستی ایفا کند. امیدوارم که با تقویت نظارت‌ها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط، این سامانه به ابزار مؤثرتری برای کاهش مشکلات بازار مسکن تبدیل شود.»
