به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرگزاری تسنیم از دلفان ، محمدرضا رضایی کوچی ظهر امروز در حاشیه بازدید از تونل اسپژ و سالن مسابقات دو هزار نفری در جمع خبرنگاران این شهرستان اظهار داشت: محور تعریف‌شده الشتر به‌سمت بروجرد محوری است که می‌تواند غرب کشور را به استان‌های مرکزی، اصفهان و مرکز وصل کند و فاصله را حداقل 70 کیلومتر کاهش دهد.
وی افزود: حدود دو کیلومتر باید در محور تعریف‌شده الشتر به‌سمت بروجرد حفاری شود که خوشبختانه پیمانکار انتخاب شده و کار را شروع کرده و قرار است برای تسریع در اجرای آن کمک کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه کوتاه‌شدن مسیر الشتر به‌سمت بروجرد سبب کاهش انرژی، وقت و تصادفات می‌شود، عنوان کرد: کاهش مسیر سبب افزایش ترددها در این محور شده و می‌تواند در توسعه و اقتصاد دلفان و لرستان نقش موثری داشته باشد.
اعتبارات خوبی برای احیای پروژه‌های راکد و نیمه‌تمام سمنان اختصاص یافت 1 سالگی دولت سیزدهم| تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و جهش اقتصادی کردستان پس از یک دهه/ محرومیت‌زدایی از امن‌ترین استان ایران + تصاویر حمایت 700 میلیارد تومانی دولت از حوزه بهداشت و درمان لرستان/ 14 پروژه نیمه‌تمام تکمیل میشودوی بیان کرد: سالن ورزشی دلفان چندین سال پیش شروع شده و ظاهراَ 20درصد بیشتر از پیشرفت فیزیکی ندارد که این تعلل به‌سبب تزریق اعتبارات قطره چکانی است و اعتبارات هم البته به‌سمت تعدیل پیش می‌رود.
رضایی کوچی با اشاره به اینکه کشور بیش از سه هزار هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه‌تمام در داریم، گفت: معادل همین عدد به قیمت امروز منابع کشور در این پروژه‌ها هزینه شده‌است که هنوز به بهره‌برداری نرسیده و سبب نارضایتی مردم هم شده‌است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه باید در کشور اولویت‌بندی و متناسب با منابع برنامه‌ریزی کنیم، تصریح کرد: پروژه‌هایی که بیشترین تأثیرگذاری در توسعه کشور و رضایتمندی در کشور دارد را در اولویت قرار دهیم، ضمن اینکه فرصتی فراهم کرده و نقدینگی کشور را هم به‌سمت پروژه‌های عمرانی هدایت کنیم.
رضایی کوچی با اشاره به اینکه نتوانستیم بیش از پنج هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی که در دست مردم است را به‌سمت زیرساخت‌های کشور هدایت کنیم، اظهار داشت: لایحه مشارکت امور خصوصی با این نگاه که یک فرصت، انگیزه و اعتمادسازی برای بخش خصوصی فراهم کنیم در حال بررسی است تا پروژه‌ها را به آن‌ها واگذار کنیم، چون بخش خصوصی می‌تواند در خیلی از پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کند.
وی افزود: همه بار عمرانی کشور امروز روی دوش دولت است که با توجه به محدودبودن منابع دولتی امکان تکمیل پروژه‌ها وجود ندارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: امیدواریم با لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده و تبدیل به قانون می‌شود حضور فعال‌تر بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی را شاهد باشیم، چون مشارکت بخش خصوصی به‌سبب محدودبودن منابع تنها راه نجات پروژه‌های عمرانی است.
وی با بیان اینکه ظرفیتی دیگر در قالب تهاتر نفت برای پروژه‌های عمرانی تعریف شده‌است، بیان کرد: ما این فرصت را برای پیمانکارانی که قدرت دریافت نفت را در قبال طلبشان داشته باشند فراهم می‌کنیم تا نفت دریافت کنند.
رضایی کوچی با تأکید به اینکه راه‌آهن خرم‌آباد- اندیمشک به‌سمت دورود و در آخر به‌سمت استان مرکزی یکی از پروژه‌های مهم لرستان بوده که در همین قالب تهاتر نفت تعریف شده است، گفت: این پروژه می‌تواند عمده باری که از جنوب کشور و در بندر امام خمینی(ره)است را از مسیر این استان به‌سمت پایتخت و استان‌های مجاور و بالعکس هدایت کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه استان لرستان بیش از 160معدن فعال دارد که اغلب در بخش سنگ‌های تزئینی است، تصریح کرد: این سنگها می‌تواند با ریل به بنادر کشور ارسال و فرصت صادرات برای آن‌ها فراهم شود.
رضایی کوچی با بیان اینکه عمده صادرات لرستان در بخش کشاورزی است که با توجه به اینکه این استان هم درگیر سیل و هم خشکسالی است نمی‌توانیم روی موضوع کشاورزی حساب باز کنیم، اظهار داشت: معادن فرصتی است که می‌تواند اقتصاد لرستان را متحول کند؛ ما به‌دنبال این هستیم که هم تعداد معادن بیشتر شود و هم زمینه صادرات بار به‌سمت جنوب کشور را با ایجاد شبکه ریلی فراهم کنیم.
وی در رابطه با واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی و مشکلات آن افزود: باید اطلاعات پروژه‌ها را به‌صورت شفاف در اختیار عموم قرار دهیم؛ در برخی مواقع پروژه‌ای را به‌صورت ناقص با اطلاعات غیرشفاف و عدم برآورد صحیح قیمت آن پروژه به افراد خاصی واگذار می‌کنند که باید مکانیسم واگذاری پروژه‌ها شفاف باشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: سازمان برنامه‌وبودجه باید تمام مشخصات پروژه‌ها را طبق قانون و سامانه‌ای که برای این کار تعریف‌شده به‌صورت ریز در آن سامانه قرار دهد که با این کار فرصت انتخاب پروژه برای همه یکسان شده و از فساد و حاشیه‌سازی دوری می‌شود.
وی با اشاره به تلاش بر قانونمندکردن واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی بیان کرد: ضمانت برای شفافیت پروژه‌ها در قانون به‌خوبی دیده شده و دستگاه‌های ناظر از جمله سازمان بارزسی، وزارت اطلاعات، دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات بر واگذاری این پروژه‌ها نظارت دقیق خواهند داشت.
انتخای پیام/646/ن
