به گزارش ایران اکونا به نقل از گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، بازدهیهای بازارهای مختلف ایران از ابتدای سال 1402 تاکنون نسبت به سال مالی قبل تفاوتهای محسوسی داشته است. اما توجه به این نکته ضروری است که لزوما بازاری که بیشترین بازدهی را ثبت کرده، بهترین گزینه برای سرمایهگذاری در آینده نیست و همچنین بازاری هم که روندی نزولی داشته، قرار نیست در آینده همان روند را در پیش بگیرد. با بررسی عواملی مانند: نرخ تورم، پایه پولی، رشد نقدینگی، رشد اقتصادی، ارزش صادرات، اخبار سیاسی، چشمانداز بازارها و... میتوان بازدهی بازارها را پیشبینی کرد. دولت سال جاری تمام تلاش خود را کرد که با سیاستهای انقباضی خود مانع رشد نقدینگی و کاهش سرعت گردش پول شود. بر همین مبنا شاهد مدیریت بازارها بودیم به طوری که در برخی کالاها تا نیمه سال جاری حتی شاهد کاهش قیمت هم بودیم. به واسطه اتفاقات بینالمللی اما از نیمه پاییز شرایط بازارها تا حدودی صعودی شد اما باز هم قابل مقایسه با دهه 90 نیست.
***
پیشتازی سود بانکی؛ 22 درصد
نگاهی کلی به وضعیت بازدهی بازارها در سال 1402 نشان میدهد از میان بازارهای اصلی پول (سپرده بانکی)، سهام، ارز، طلا و مسکن سرمایهگذاران خود را ناامید کردند. طبق آمار موجود از ابتدای سال جاری تا پایان دیماه، نرخ سودی که به سپردههای بانکی تعلق گرفت، در صدر بازدهی بازارها بود. این در حالی است که در سالهای گذشته ارز و طلا سرمایهگذاران و نوسانگیران زیادی را به سمت خود جذب میکردند و در پایان دوره با یک بازدهی قابل قبول به آنها پاداش میدادند ولی اجرایی شدن سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی شرایط را متفاوت کرد.
همانطور که گفته شد، بررسی بازدهی بازارهای پنجگانه اصلی حاکی از برتری نرخ سود سپردههای بانکی از نظر بازدهی برای سپردهگذاران است. هر چند همچنان میان نرخ سود پرداختی به سپردههای بلندمدت و نرخ تورم جاری فاصله است و از نظر اقتصادی سپردهگذاران سود منفی دریافت میکنند ولی با توجه به رکود در سایر بازارها، سپرده بانکی بالاترین بازدهی را از ابتدای امسال داشته است. به طور معمول سرمایهگذارانی که ریسکگریز هستند و تمایل به حضور در سایر بازارها را ندارند، سپردهگذاری سرمایه خود در بانکها را ترجیح میدهند. البته با توجه به امکان هدایت سرمایههایی که در بانکها رسوب میکند به سمت تولید، افزایش سپردههای بانکی میتواند با برنامهریزی بانک مرکزی به نفع تولید تمام شود. یک برآورد گذرا نشان میدهد افرادی که از روزهای ابتدایی 1402 داراییهای خود را در قالب سپردههای سرمایهگذاری در اختیار بانکها قرار دادند با احتساب میانگین ماهی 2 درصد، تاکنون 22 درصد سود کسب کردهاند. به گفته کارشناسان اقتصاد سپرده بانکی و گواهی سپرده خاص، بهترین گزینههای سرمایهگذاری برای دریافت سود ثابت ماهانه یا سالانه است. در حال حاضر سود سالانه سپرده بانکی 20.5 درصد و گواهی سپرده خاص 30 درصد است.
***
طلا عقبتر از همیشه؛ 19.5 درصد
بازار سکه و طلا سال جاری طبق آمارهایی که تا پایان بهمنماه منتشر شده، در بازارهای جهانی رشد قابل توجهی داشته است.
ذکر این نکته ضروری است که انس یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا در بازار ایران است و اگرچه معمولا موقع نزولی بودن بازار، این پیوند نادیده گرفته میشود اما هر نوع حرکت افزایشی با آغوش باز پذیرفته میشود. بازار طلای داخل کشور در آذر امسال تحت تاثیر اخبار تند و تیز رشد قیمت انس قرار گرفت و حداقل بخشی از سرمایهگذاران به وسوسه همراهی بازار داخل کشور با این روند، مشتاق خرید طلای 18 عیار و سکه شدند.
بر این اساس بازدهی طلای 18 عیار سال گذشته 19.2 درصد بوده است. قیمت هر گرم طلای 18 عیار که در ابتدای سال جاری و نیمه فروردین حدود 2 میلیون و 600 هزار تومان بود، هفته گذشته به بیش از 3 میلیون تومان رسید.
***
بورس عقب افتاد؛ 8 درصد
شاخص کل بورس از 5 فروردین 1402 تا روز گذشته حدود 8 درصد بازدهی داشته است. در نخستین روز کاری بورس در سال 1402 شاخص کل بازار سرمایه یک میلیون و 988 هزار واحد بود که هم اکنون به 2 میلیون و 148 هزار و 518 واحد رسیده است.
بورس تا اواسط اردیبهشت رشد خوبی داشت و تا ابتدای خرداد به 2.6 میلیون واحد نیز رسید اما این روند تا انتهای مرداد با کاهش روبهرو شد و به کمتر از یک میلیون و 940 واحد رسید، با این حال این روند در شهریور و مهر رشد خوبی را تجربه کرد و در آذرماه نیز سود خوبی کسب کرد.
بررسیهای آماری نشان میدهد شاخص سهام در نیم سال نخست بیش از 8 درصد بازدهی را کسب کرده؛ این در حالی است که در نیمه دوم 1402 حدود 1.37 درصد بازدهی را به ثبت رسانده است. سایر سنجههای آماری در این بازار حاکی از این است که نیمه دوم سال برای بورسبازان از هر لحاظ نامطلوب بوده است.
از سوی دیگر فشار از ناحیه سیاستگذار پولی در ماههای پایانی سال جاری در جهت کنترل نرخ تورم و صدور مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علیالحساب 30 درصدی، موجی از نااطمینانی را نزد فعالان بورسی دامن زد، چرا که این بخشنامه بر روند خروج پول اثرات چشمگیری را بر جا گذاشت. با بررسی وضعیت ورود و خروج پول حقیقی به بازار مذکور بهروشنی میتوان متوجه اثر این بخشنامه بر عملکرد تالار شیشهای شد.
آمارها میگوید نیمه دوم سال خروج پول سهامداران خرد و حقیقی از بازار سهام سرعت بیشتری نسبت به 6 ماه اول داشته است. خروج 20278 میلیارد تومانی پول از گردونه معاملات سهام بر همین موضوع تاکید میکند.
این در حالی است که در نیم سال اول خروج پول حقیقی به میزان 17847 میلیارد تومان بوده است. طی همین مدت افراد بیشتری از بازار خارج شدهاند.
***
دلار از نفس افتاد؛ 12.15 درصد
دلار بازار آزاد با 12.15 درصد سود یکی از ضعیفترین کارنامههای خود را در سالهای اخیر ثبت کرد. در حالی که تا روزهای پایانی آذر نرخ دلار نسبت به آخرین نرخ سال گذشته رشد چندانی نداشت، طی معاملات دی و بهمن دلار در بازار غیررسمی حدود 8 هزار تومان رشد کرد تا بازدهی 11 ماه خود را به رقم 15.3درصد برساند. بررسی بازدهی بازار ارز نشان میدهد بازار ارز در مقایسه با سایر بازارها از ثبات نسبی برخوردار بوده و هماکنون در کانال 59 هزار تومان است. با اصلاح دستورالعملهای تخصیص اسکناس و راهاندازی مرکز مبادله ارز توسط بانک مرکزی، تهیه ارز سهمیهای برای افرادی که تقاضای سفتهبازانه دارند سخت شده است. سیاست بانک مرکزی درباره خرید ارز سهمیهای از طریق بازگشایی حساب ارزی در فروکش کردن خرید ارز با کد ملی یکی از اقدامات تحولی در بازار ارز بود که فرصت استفاده از آربیتراژ قیمتی در بازار ارز را از بین برد. برخی اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز حاکی از آن است که بانک مرکزی با تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ 28 هزار و 500 تومان، کاهش تعدد نرخ ارز به 3 نرخ در نظام ارزی کشور شامل نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS، راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانهها و سایر نهادها و مداخله حاشیهای در بازار غیر رسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص توانسته است به سوی تعدیل انتظارات منفی بازار ارز حرکت کند.
بر همین اساس همانطور که در آمار و ارقام میتوان مشاهده کرد- و در عمل نیز آنچه تاکنون از نتیجه اقدامات انجام شده میتوان مشاهده کرد - برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور بوده است. مهمترین اقدام بانک در حوزه ارزی، راهاندازی بازار مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز بوده است. همچنین ایجاد صندوق تثبیت ارز انتشار اوراق مشتقه برای تثبیت نرخ ارز که بتواند ابزارهای لازم را برای تثبیت نرخ ارز و برنامهریزی مدیریت ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم کند، از سیاستهایی بود که بر وضعیت بازار ارز تأثیر گذاشت.
***
رکود مطلق مسکن؛ 21.2 درصد
وضعیت بازار مسکن در سال 1402 طبق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی که تا پایان آذر سال جاری را نشان میدهد، گویای آن است که این بازار بخشی از سال را در رکود کامل گذرانده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در برخی ماهها تعداد معاملات ملک در شهر تهران حتی تا حدود 1000 فقره هم کاهش یافته است.
این روند البته با سکون نسبی قیمت مسکن همزمان بوده است. قیمت مسکن در تهران از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه (آخرین گزارش به روز شده بانک مرکزی) 12.1 درصد افزایش پیدا کرده است. از این منظر میتوان گفت بازدهی بازار مسکن کمتر از سایر بازارها بوده است.
در این اتفاق عواملی همچون سرعت گرفتن نهضت ملی مسکن، واگذاری زمین در مناطق مختلف و صد البته ثبات در دیگر بازارها تاثیرگذار بوده است.
اما از نگاه کارشناسان اقتصادی، نکته بازار مسکن به این نرخهای بازدهی ختم نمیشود، بلکه موضوع مهم، روند این بازار در آینده و متغیرهای موثر بر قیمتهاست.
بر این اساس متوسط قیمت هر واحد مسکونی در شهر تهران فروردینماه 66 میلیون بوده که آذرماه به 74 میلیون تومان رسیده است. بانک مرکزی همان طور که اشاره شد بعد از این تاریخ میزان میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران را اعلام نکرده اما بر اساس گزارش مرکز آمار این رقم در دیماه به حدود 80 میلیون تومان رسیده است که اگر این رقم را مبنای محاسبه قرار دهیم، میتوان گفت بازدهی 10 ماهه 1402 مسکن 21.2 درصد بوده است.
بیان این نکته ضروری است که قیمت مسکن در تابستان سال جاری حتی روند نزولی نیز تجربه کرد و در مقطعی قیمت مسکن کاهش یافت. با شروع فصل پاییز اما باز روند صعودی شدن قیمت مسکن شروع شد.
***
پرنوسان مثل خودرو؛ 16.1 درصد
یکی از بازارهایی که در چند سال اخیر با رشد زیادی مواجه شده، بازار خودرو است. قیمت خودروهای ایرانی و خارجی در سال جاری رشد بین 15 تا 25 درصدی را تجربه کرد و برخی خودروهای پرطرفدار نیز بیش از این ارقام افزایش قیمت داشتند. کاهش تولید خودرو از یک سو و عملی نشدن وعدههای مربوط به واردات خودرو از سوی دیگر، باعث شد قیمت خودرو افزایشی باشد.
خودروی 207 دندهای پانوراما از ابتدای سال تاکنون بیش از 16 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده و قیمت آن به بیش از 790 میلیون تومان رسیده است. قیمت این خودروی داخلی در ابتدای سال جاری و در بازار آزاد حدود 680 میلیون تومان بود.
نکته قابل توجه درباره بازار خودرو نوسانات عجیب و غریب آن بود، به طوری که اواسط سال جاری قیمت خودروهای داخلی و خارجی به ناگهان تا بیش از 30 درصد رشد داشت. اخبار مرتبط با واردات خودرو و فروش فوقالعاده که توسط خودروسازان انجام شد توانست تا حدودی باعث بازگشت آرامش به بازار خودرو شود. در بین خودروهای خارجی اما نوسان کمی پایینتر بود؛ مثلا خودروی جک s5 از یک میلیارد و 600 میلیون تومان به یک میلیارد و 650 میلیون تومان رسیده است که افزایش 3 درصدی را نشان میدهد. به زعم برخی کارشناسان، افزایش تیراژ تولید، تصویب طرح واردات خودرو و ثبتنام فراگیر از متقاضیان از اواخر سال گذشته از جمله دلایل نزول قیمت خودرو بوده است. با این حال کارشناسان مالی این موضوع را از جنبه سیاستهای پولی بررسی میکنند و اعتقاد دارند اجرای سیاستهای انقباضی عامل اصلی این نزول بوده است. ضمن اینکه قیمت دلار نیز که اثر زیادی بر قیمت خودرو دارد، مهار شده است.
بزرگترین مشکلی که خودروسازان در سال 1402 با آن مواجه بودند، مساله تامین نقدینگی بود. این موضوع ارتباط مستقیم با سیاست قیمتگذاری دستوری داشت و افزایش قیمت در آخرین ماههای سال 1401، باعث فروپاشی و سقوط یکباره قیمت خودرو در ماههای ابتدایی سال 1402 شد.
منبع: وطن امروز