به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرگزاری تسنیم، آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال 1402 با نطق پیش از دستور فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی آغاز شد. مسعود پل‌مه، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، در ابتدای این نشست گزارشی از برگزاری چهارمین دوره همایش اقتصاد دریامحور ارائه داد.
دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، گفت: در این دوره برگزاری همایش با همکاری اتاق ایران، نمایندگانی از مجموعه‌های تشکلی کشور، 52 مدعو از 19 کشور مختلف و نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی و تصمیم‌گیر در این حوزه حضور داشتند و درباره ظرفیت‌های کریدور شمال-جنوب، گزارش‌های جامعی ارائه شد.
پل‌مه افزود: برای نخستین بار از تندیس بهره‌وری در حوزه لجستیک پرده‌برداری شد و به بیانیه‌ای با چهار بند در راستای آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تقویت کریدور شمال-جنوب و ارتقای سطح سیستم حمل‌ونقل کشور رسیدیم.
در ادامه، سیدعلی‌محمد ابویی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن با ارائه پیشنهادهایی درباره اصلاح ساختار اتاق ایران، گفت: باید از ظرفیت کارشناسی اتاق درباره موضوعاتی که در شورای گفت‌وگو مطرح می‌شود، استفاده شود و در این مسیر از ظرفیت همه تشکل‌ها بهره گرفته شود. نباید در طرح موضوعات در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، سلیقه‌ای برخورد شود.
ابویی اظهار کرد: باید به اخلاق کسب‌وکار توجه شود و مطالب ملی در دستور کار قرار گیرد. باید نسبت به موضوع و مسائلی که در کشور می‌گذرد، فعالانه برخورد شود.
اتاق برای حل بحران‌های اقتصادی برنامه بدهد
علیرضا محمدی دانیالی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در نطق پیش از دستور خود با تأکید بر نقش هیات نمایندگان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اتاق، بیان کرد: اتاق ایران باید به حل بحران‌های اقتصادی کمک کند.
او با برشمردن وظایف و اختیارات و ارکان اتاق، گفت: متأسفانه هنوز برنامه‌ای از سوی هیات رئیسه برای دست‌یابی به این هدف ارائه نشده و منابع مهمی را به‌جای هزینه کردن برای این اهداف، در بانک‌ها سپرده شده است.
توسعه در گروی تفکر سیستمی است
دانیال شمسیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با تأکید بر اهمیت تفکر سیستمی در توسعه ایران، گفت: بخش خصوصی مستقل و قوی ضامن بقا توسعه کشور است و توسعه در گروی تفکر سیستمی است. تفکر سیستمی یعنی به الزامات یک هدف برای رسیدن به آن هدف پایبند باشیم. اگر هدف ساختن کشور است باید به قواعد فلسفه توسعه گردن بنهیم. این منطق، به شکل دستوری عوض نخواهد شد.
او با بیان اینکه باید به تخصص و علم و تجربه‌های جهانی پایبند باشیم، ادامه داد: نمی‌توان بدون در نظر گرفتن مطالبات فعالان اقتصادی و با سرکوب ارز، دخالت در امور بخش خصوصی، به‌کارگیری غیر متخصصین عمل کنیم و بعد که به دلیل این عملکرد موج مهاجرت شکل گرفت، مسئولیت آن را نپذیریم.
شمسیان اظهار کرد: نمی‌توان با شعار حمایت از تولید، برق واحدهای صنعتی را قطع کرد و زیرساخت‌ها را رها کرد. نمی‌توان شعار دلارزدایی سر داد اما همه اقتصاد را در گروی نرخ ارز قرار داد. این تناقض‌ها نشان می‌دهد منطق توسعه کشور را درک نکرده‌ایم.
همکاری دولت و بخش خصوصی به رفع نارسایی‌های اقتصادی کمک می‌کند
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در این نشست با تأکید بر اینکه اعضای هیات رئیسه دوره دهم به اعتمادی که در زمان انتخابات به آنها شده واقف بوده و در تلاش هستند در مسیر حل چالش‌ها قدم بردارند، گفت: سعی هیات رئیسه اتاق ایران این است که در فضایی شفاف و برنامه‌محور حرکت و برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور تلاش کنند.
او یادآور شد: وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در شان جمهوری اسلامی ایران نیست و دولت برای رفع نارسایی‌ها باید تلاش کرده و با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد و از تجربیات فعالان اقتصادی بهره ببرد. هرچند معتقدیم این آمادگی در بدنه دولت نیز وجود دارد و زمینه برای یک همکاری سازنده بین بخش تصمیم‌گیر کشور و اتاق ایران وجود دارد.
اتاق ایران برای استفاده از ظرفیت حدود 1000 میلیارد دلاری تولید راهکارهای پیشنهادی دارد
در ادامه محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران از برگزاری نشست مشترک هیات رئیسه اتاق ایران با حکمت‌علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری برای طرح مشکلات حوزه تولید و بازرگانی خبر داد و گفت: بعد از صحبت‌هایی که در این نشست صورت گرفت به این توافق رسیدیم که نمایندگانی از هر دو طرف معرفی شوند و درباره مسائل روز اقتصادی اقدامات کارشناسی لازم را انجام دهند تا در مسیر توسعه و حذف چالش‌های پیش‌روی اقتصاد، قدم برداریم.
او ادامه داد: بر اساس آنجه در این نشست مطرح کردیم، مقرر شد بعد از شناسایی چالشی در برابر تولید و تجارت کشور، تازمانی که راهکاری پیدا شود، دستورات موقتی از طرف دیوان داده شود تا بار مشکلات کاهش پیدا کند.
بهرامن همچنین از نشست هیات رئیسه اتاق ایران با مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی خبر داد که در این نشست نیز قرار شده است تا تیمی با حضور نمایندگان هر دو طرف با هدف پیشبرد اهداف مشترک شکل بگیرد.
او در ادامه با اشاره برگزاری نشست‌های منظم شورای گفت‌وگو و برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات نمایندگان مجلس، خطاب به نمایندگان منتخب، گفت: اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه خواستار همکاری منظم و بی‌دریغ با مجلس برای هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی و قوه مقننه در مسیر رشد و تعالی اقتصادی کشور است.
نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد: برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و در کل بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تنها راه، افزایش توان تولید و صادرات کشور است و قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی هستند که در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات فعالیت می‌کنند.
بهرامن با اشاره برآوردهای کارشناسی انجام شده، گفت: اقتصاد ایران به صورت بالقوه، ظرفیت تولیدی حدود 1000 میلیارد دلار در بازه زمانی میان‌مدت دارد؛ اما فقط حداکثر از یک سوم این ظرفیت استفاده می‌شود. در این راستا اتاق ایران آمادگی دارد تا پیشنهادهای خود را برای به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه کشور را در اختیار نمایندگان مردم در مجلس قرار دهد.
او غلبه رویکرد تقنینی به‌جای رویکرد نظارتی در مجلس را به عنوان یک آسیب جدی ارزیابی کرد و افزود: متأسفانه این رویکرد در نظام حقوقی، موجب شده با انباشتی از مفاد قانونی روبه‌رو شویم که به‌ویژه به‌دلیل عدم انجام فرایند تدوین و تنقیح، نه تنها به حل مسائل جاری کمکی نکرده است، بلکه به افزایش بار قوانین و مقررات و تورم قوانین انجامیده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارزیابی دقیقی از تحقق شعار سال 1402 انجام داده است که برای مسئولان کشور و اعضای هیات نمایندگان ارسال خواهد شد. طبق نتایج حاصل شده از این بررسی، درباره مهار تورم، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی برای کنترل رشد نقدینگی، در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشت. بنابراین از دولت تقاضا داریم در راستای کنترل تورم، منشأ اصلی و اثرگذار بر رشد قیمت‌ها را جستجو کند.
رأی منفی هیات نمایندگان به احکام بودجه و بودجه پیشنهادی سال 1403
در ادامه نشست، ساسان شاه ویسی، دبیرکل اتاق ایران گزارشی از بودجه و احکام بودجه 1403 ارائه کرد. شاه ویسی درباره مدل تدوین برنامه و احکام بودجه گفت که این بودجه بر مبنای الگوی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تدوین شده تا به شفافیت در اتاق ایران کمک کند و منابع اتاق در مسیر اهداف تعیین شده، هزینه شود. برای همین لازم است اصلاحات روندی و ساختاری انجام شود و ما همین در این مسیر گام برداشتیم.
در ادامه موافقان و مخالفان نظر خود را درباره بودجه 1403 ارائه کرده و رأی خود را درباره آن ثبت کردند. 69 درصد از اعضای هیات نمایندگان به احکام بودجه و بودجه پیشنهادی سال 1403 اتاق ایران رأی منفی دادند؛ بنابراین بودجه پیشنهادی سال آینده اتاق ایران به‌صورت سه دوازدهم بودجه سال 1402 تصویب شد.
تبدیل بودجه سنتی به بودجه مبتنی بر عملکرد، زمان‌بر است
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تأکید بر لزوم توجه هیات رئیسه اتاق ایران به شفافیت، گفت: شفافیت بودجه اتاق ایران از اصولی است که در این دوره، هیات رئیسه به آن تأکید دارد.
مهاجر دارابی اظهار کرد: تبدیل بودجه سنتی به بودجه مبتنی بر عملکرد، کاری زمان‌بر است ولی همچنان ما خواستیم در این دوره مبنای این بودجه‌ریزی نوین، آماده شود.
او درباره روند تدوین بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در اتاق ایران، گفت: ما بر اساس خواست هیات نمایندگان و نیاز اتاق ایران برای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تلاش می‌کنیم ولی سعی بر این است که در طول زمان نواقص آن برطرف شود.
در بخش پایانی نشست، اگرچه قرار بود انتخابات تعیین حسابرس و بازرس قانونی سال 1402 اتاق ایران، برای انتخاب یکی از چهار موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران، ارکان سیستم، آگاه نگر و همیار برگزار شود؛ اما از آنجا که اعضای هیات نمایندگان شناختی از این مؤسسات نداشتند، در نهایت با رأی آنها انتخاب موسسه حسابرس به هیات رئیسه تفویض اختیار شد.
