به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اختلاف آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار موجب شد تا از آذر سال 97 با دستور روحانی رییس جمهور وقت، بانک مرکزی از اعلام و انتشار گزارش تورم منع و مرکز آمار تنها مرجع اعلام نرخ تورم شود.
اولویت دادن به آمارهای مرکز آمار درحالی توسط دولت روحانی اجرایی شد که در سنوات گذشته به‌اذعان کارشناسان اقتصادی آمار محاسباتی بانک مرکزی همواره به واقعیت نزدیک‌تر و دقیق‌تر بوده است؛ بماند که در خصوص نرخ تورم و... نیز معمولاً تورم محاسباتی در بانک مرکزی بالاتر از مرکز آمار بود و احتمالاً همین امر خیلی خوشایند دولت محترم روحانی نبود و به همین دلیل نیز آقای همتی (رئیس کل وقت بانک مرکزی) مطابق دستور رئیس کابینه، دستور سانسور آمارها را دادند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند پیش نیاز تورم هدفگذاری شده، شفافیت در اعلام آمار تورم است که در سال های گذشته پنهان مانده و رسماً سانسور شده است. سانسور آمارهای مهم اقتصادی که هر چند وقت یک‌بار رخ می‌دهد، تکرار تاریخ در دولت‌های مختلف است و این ذات دولت‌هاست که هر آماری را که باب میلشان بود منتشر کنند و آمارهایی را که عملکردشان را به قضاوت (منفی) می گذارد را سانسور کنند.
عدم‌انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی در حقیقت حرکت خلاف قانون است چراکه طبق بند پ ماده 10 قانون احکام دائمی کشور، بانک مرکزی موظف به انتشار آمارهای ماهانه تورم و رشد اقتصادی و... است.
با این حال اما بنظر می رسد قرار است شاهد تغییراتی در انتشار آمارهای اقتصادی بانک مرکزی باشیم؛ عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردم امروز در همایش بانکداری اسلامی به حواشی ایجاد شده درباره سخنان اخیر خود در خصوص تورم 35 درصدی اشاره کرد و گفت: عده ای انتقاد کردند که بنده در جریان نرخ ها نیستم و اشتباه کردم و ... اما نکته اینجاست که مرکز آمار یک نرخ دارد و بانک مرکزی نرخ دیگر! مرکز آمار تورم را 35 درصد اعلام می کند و محاسبات بانک مرکزی 40 درصد.
همتی اما نکات مهمی را درباره سیاست اعلام شاخص های اقتصادی از سوی بانک مرکزی مطرح و تأکید کرد: نیاز داریم کشور از اطلاعات به‌روز شاخص‌های اقتصادی باخبر باشد ولی در دوره‌هایی فشار زیادی برای انتشار آمارهای اقتصادی در دولت‌ها داشتیم حتی زمان من. هرچند مرکز آمار این آمار را می‌دهد ولی بانک مرکزی باید پیش‌قدم شود و شفاف و ماهانه آمارها را به مردم اطلاع دهد.
از این رو می توان امیدوار بود که بانک مرکزی باردیگر مانند سال های قبل به صورت منظم و ماهانه نسبت به انتشار آمار تورم ماهانه (شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) اقدام کند.
