چندی پیش رئیس دولت به دستگاه‌ها دستور داد زمینه آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها را فراهم کنند که در این بین، اعداد و ارقامی که از میزان بدهی کشورها مطرح می‌شود که با وجود پیگیری از بانک مرکزی، پاسخی درباره میزان دقیق این ارقام و صحت آن‌ها داده نشد.
کشورهای بدهکار به ایران و میزان بدهی آن‌ها شامل انگلیس معادل۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون پوند، کره جنوبی معادل هشت میلیارد دلار، ژاپن به میزان سه میلیارد دلار، آمریکا سه میلیارد دلار، عراق معادل شش میلیارد دلار و لوگزامبورگ دو میلیارد دلار است که علت بدهی آن‌ها عمدتا ناشی از صادرات نفت، گاز و برق است که تحریم‌ها مانع از رسیدن پول آن‌ها به کشور شده است.
برآوردها نیز حاکی از آن است که تقریبا پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد که آزادسازی و تزریق آن‌ها به بازار ارز نقش مهمی در ساماندهی بازار ارز خواهد داشت اما تاکنون هر بار که قیمت‌ها در بازار ارز روند صعودی به خود گرفت، دولتمردان با آگاهی از تاثیر روانی مثبت انتشار اخبار درباره آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، از این موضوع برای کاهش قیمت‌ها در بازار ارز استفاده می‌کنند درحالیکه این کاهش موقتی بوده و حتی ممکن است با گذشت زمان و مشخص شدن گفتار درمانی این اخبار، اثر منفی نیز داشته است.
به گونه‌ای که علی سعدوندی، یک کارشناس اقتصادی پیش از این در گفت‌وگویی با ایسنا، درباره پیشنهادهای ارزی به دولت تاکید کرد که دولت در زمینه بازار ارز از گفتار درمانی پرهیز کند، زیرا مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی برای سیاستگذاری، اعتبار آن است و اگر واقعا به منابع ارزی دسترسی ندارد، گفتار درمانی نکنید و اعتبار خود را از بین نبرد تا منابع ارزشمند ارزی هدر نروند.
در رابطه با وضعیت درآمدهای ارزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی خبر از سه برابر شدن درآمدهای ارزی دولت در هفت ماهه امسال داد و گفت: دسترسی دولت به منابع ارزی بیشتر و بهتر شده است و حجم معاملات در بازار متشکل ارزی ۵۰ میلیون دلار، در سال گذشته به میزان ۷۰۰ میلیون دلار و در هفت ماهه امسال نیز ۱.۱ میلیارد دلار بوده است که نشان از بهبود عمق معاملات در بازار متشکل ارزی دارد.
البته او سیاست بانک مرکزی در بازار ارز را تداوم عرضه ارز از محل صادرات و نظارت بر این امر اعلام کرد.
علاوه بر این، حسین راغفر از حاضرین در نشست رئیس جمهوری با اقتصاددانان نیز گفت که رئیس کل بانک مرکزی خبر از گشایش‌های ارزی در ماه‌های آینده داده است.
اکنون، در شرایطی که قیمت‌ها در بازار ارز صعودی و اعلام فعالان بازار حاکی از آن است که تقاضای زیادی برای ارز وجود دارد اما ارز برای پاسخ به این تقاضا کم است و پیش‌بینی آن‌ها نیز خبر از تداوم افزایش قیمت ارز داشت، خبر رسید که به تازگی بیش از ۳.۵ میلیارد دلار مسدود شده‌ی ایران در یکی از کشورها آزاد و در حال ورود به چرخه تجاری کشور است.
پس از این خبر، بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که جریان ارزی در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی بهبود یافته است و میزان معاملات ارز در سامانه نیما یا همان سامانه‌ای که در آن، نیاز ارزیِ وارد کنندگان تامین می‌شود در دوره منتهی به هفته سوم آبان ماه به سه میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار رسید.
این روند، نشان دهنده افزایش ۷۰ درصدی در این مدت و حاکی از بهبود تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان است، به طوری که میزان معاملات از ۴۱۸ میلیون دلار در هفته دوم مهر، به ۷۲۷ میلیون دلار در هفته سوم آبان افزایش یافته است.
همزمان با افزایش حجم معاملات، روند قیمتی در سامانه نیما، به طور نسبی کاهش یافته و از ۲۳ هزار و ۴۱۵ تومان به ۲۳ هزار و ۲۶۲ تومان رسیده است.
در بازار متشکل ارزی یا همان بازار صرافی‌ها نیز که به عنوان مرجع معاملات ارز به صورت اسکناس در کشور شناخته می‌شود، در یک ماه گذشته، حدود ۲۸۲ میلیون و ۴۹۳ هزار دلار اسکناس با میانگین هر دلار، ۲۶ هزار و ۸۱۰ تومان معامله شد.
حجم ارز اسکناس عرضه شده در این بازار هم، روند افزایشی داشته و از ۲۵ میلیون و ۲۱۰ هزار دلار، به ۵۶ میلیون و ۶۶۷ هزار دلار رسیده که نشان دهنده‌ی بهبود روند تامین ارز و عرضه اسکناس مورد نیاز متقاضیان در این بازار است.
در شرایطی که خبر از آزادسازی بخشی از منابع ارزی کشور می‌شود و گزارش بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید می‌کند، تاثیر این آزادسازی بر بازار ارز و قیمت‌ها حائز اهمیت است که کارشناسان اقتصادی معتقدند، تزریق تمام منابع ارزی کشور به بازار می‌تواند نرخ دلار را به ۱۵ هزار تومان و یا کمتر از این برساند اما در خوش بینانه‌ترین حالت این قیمت حداکثر دو تا سه ماه می‌تواند حفظ شود و بعد از آن جهش پیدا می‌کند.
البته، اقتصاددانان برای مدیریت نوسانات در بازار ارز پیشنهاد می‌کنند تا محدوده معینی از سوی دولت برای نرخ ارز تعیین شود که به اعتقاد برخی از آن‌ها، محدوده مناسب برای نرخ ارز ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان می‌دانند، زیرا به استناد ادعای تحلیلگران، پایین‌تر از این محدوده مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.
انتهای پیام
