شرایط خاص اقتصادی کشور لزوم به‌کارگیری وزیری خبره و کاربلد را در وزارت اقتصاد می‌طلبد. ماحصل بررسی‌های شورای راهبردی انتخاب وزرا به ریاست جواد ظریف، نظرات کارشناسی و البته دیدگاه شخص مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به معرفی عبدالناصر همتی به مجلس برای اخذ رای و صدارت بر وزارت امور اقتصادی و دارایی انجامید؛ وزارتخانه‌ای که با توجه به مسئولیت‌های اساسی در شاخص‌هایی مثل تورم، رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، نرخ ارز، مالیات و غیره نقش کلیدی در وضعیت اقتصادی و معیشت مردم خواهد داشت.
دولت چهاردهم در شرایطی زمام امور را در دست می‌گیرد که رشد اقتصادی ۴.۵ درصد، تراز تجاری با احتساب نفت ۲۰.۶ درصد، تراز تجاری غیرنفتی منفی ۱۶.۸ درصد، رقم نقدینگی ۷۷۷۹ همت (آمار بهمن ۱۴۰۲)، رشد نقدینگی ۲۶.۸ درصد و نرخ تورم ۳۵.۵ درصد است. آمار و ارقام وضعیت چندان جالبی از سیمای اقتصاد کشور را به تصویر نمی‌کشد؛ اگرچه اقدامات اصلاحی طی سه سال گذشته توسط دولت سیزدهم انجام شد که از آن جمله می‌توان به روند کاهنده نرخ تورم از کانال ۴۰ درصد به کانال ۳۰ درصد، رفع بخشی از ناترازی‌های اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، مبارزه با پولشویی، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر دولت الکترونیک اشاره کرد.
همتی که برنامه‌های مبسوطی برای وزارت اقتصاد دارد و به نظر می‌رسد برای کسب کرسی این وزارتخانه جدی است، امروز در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم و در صحن علنی مجلس قول داد که تلاش خود را بر افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، کاهش تورم، توزیع مناسب درآمدها برای کاهش فقر به کار گیرد.
دو تن از نمایندگان مجلس شامل سیدفرید موسوی و سید شمس‌الدین حسینی به دفاع از برنامه‌ها و عملکرد وزیر پیشنهادی اقتصاد پرداختند. کمیسیون اقتصادی مجلس هم موافقت خود را با عبدالناصر همتی اعلام کرد. در سوی مقابل سه تن از نمایندگان شامل حسین صمصامی، فاطمه محمدبیگی و محسن زنگنه در مخالفت با وزارت همتی اعلام نظر کردند.
آن‌طور که از صحبت‌های موافقان و مخالفان رییس سابق بانک مرکزی و وزیر پیشنهادی فعلی اقتصاد برداشت شد، بهارستان‌نشینان، تجربه اقتصادی و مدیریتی، کنار گذاشتن سیاست ارزپاشی در بازار و افزایش یک میلیارد دلاری ذخایر بانک مرکزی در شرایط تحریم و کرونا توسط همتی و حضور ۱۸ ماهه او در جبهه طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ را از نقاط قوت او برشمردند.
نقاط ضعف وزیر پیشنهادی اقتصاد هم از دید نمایندگان، افزایش تورم از ۲۰ درصد به ۴۶ درصد در زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی (سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰)، افزایش رشد نقدینگی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد در دوران مدیریت او و مرتبط دانستن عدم اتصال به fatf با مسائلی مثل واردات واکسن کرونا بود.
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز لزوم اجرای اسناد و قوانین بالادستی و اجرای کامل قوانین مرتبط با حوزه ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اولویت قرار دادن رفع چالش تورم و ثبات بخشی به اقتصاد کشور، اولویت دادن به جذب سرمایه گذاری های خارجی، پیگیری اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور مانند قوانین تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و سایر موارد مرتبط و افزایش ارتباط مستمر و مؤثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه های نظارتی و تقنینی اعلام شد.
عبدالناصر همتی در برنامه‌هایی که طی روزهای اخیر به کمیسیون‌های مجلس ارایه کرده، رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی، ایجاد محیط مناسب برای فعالیت و سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها، بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل انرژی و ارتباطات برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری که پیش نیاز رشد ۸ درصدی است را از برنامه‌های خود دانسته است.
همتی امروز در دفاع از خود بیان کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، از قیمت گذاری دستوری اجتناب و از دخالت‌های غیر ضروری در امور غیر ضروری پرهیز خواهد شد و اقتصاد رقابت پذیر و پیش‌بینی‌پذیر که واحدهای تولیدی در آن احساس امنیت کنند و سرمایه‌گذاری در آن افزایش یابد و از همه مهم‌تر سهامداران بورس در آن بازار حضور یابند، مورد توجه است. تاکید خواهم کرد که بازار بورس باید سمبل اعتماد سهامداران باشد.
او خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ جمعاً ۲۸۶ میلیارد دلار در بازار ارز تزریق کرد اما در دوره سه ساله فشار حداکثری (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰) نه تنها یک دلار ارز تزریق نکردم بلکه یک میلیارد دلار ارز نیز به ذخایر اضافه کردم. دوره بانک مرکزی برای من جزء پرافتخارترین ادوار زندگی‌ام است و من همیشه به آن افتخار خواهم کرد. یادتان نرفته است که ترامپ و پمپئو و سایرین می‌گفتند که چهلمین سالگرد انقلاب به تهران می‌آیند و جشن می‌گیرند؛ آیا توانستند؟ چه کسی در مقابل آنها ایستاد؟ آیا فکر می‌کنید که همینطوری مسائل حل شد؟
شاید بتوان پاشنه آشیل همتی را به زعم برخی نمایندگان مجلس، گره زدن زلف اقتصاد کشور به رفع تحریم‌ها دانست؛ موضوعی که او صراحتا در صحبت‌های خود به آن اشاره دارد و هزینه‌های تحریم را به مثابه از دست دادن خون اقتصاد کشور می‌داند.
همتی در زمان دولت رئیسی، تراز تجاری مثبت در مقابل هزینه دور زدن تحریم را به مثابه خونریزی اقتصادی دانست. او در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت که سال گذشته ۱۵۰ میلیارد دلار تجارت خارجی بود. حداقل ۲۰ درصد هزینه دور زدن تحریم است. یعنی ۳۰ میلیارد دلار از اقتصاد نشت می‌کند. رشد اقتصادی ۵ درصد است. ۵ درصد از ۳۰۰ میلیارد دلار که کل تولید ناخالص داخلی کشور است می‌شود ۱۵ میلیارد دلار. مثل این است که فردی خونریزی دارد ۳۰ واحد خون از دست داده و ۱۵ واحد خون به او تزریق می‌شود. یعنی روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. اینطور که نمی‌شود کشور اداره کرد.
قرار است رای گیری برای وزرای پیشنهادی بعد از اتمام بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی در مجلس انجام شود که احتمالا چهارشنبه ۳۱ مرداد خواهد بود. باید ببینیم که آیا عبدالناصر کابینه پزشکیان موفق به عبور از فیلتر بهارستان و ورود به خیابان صوراسرافیل می‌شود یا خیر؛ خیابانی که ورودی آن هم به منظور کنترل ترددهای زیاد خودروها و موتورسیکلت‌ها با راهبند مسدود شده است.
اگرچه مواضع سیاسی وزرای پیشنهادی ممکن است در نحوه مدیریت آنها اثرگذار باشد اما برخی فعالان اقتصادی در روزهای اخیر از مجلس خواسته‌اند تا در رای اعتماد به وزرا نگاه سیاسی را کنار بگذارند. آن‌طور که برخی نمایندگان می‌گویند نظر اکثریت مجلس با وزرای پیشنهادی، مثبت است. قالیباف رئیس مجلس هم اعلام کرده که مجلس به کارآمدی رای می‌دهد.
انتهای پیام
