نمایندگان مجلس بودجه طرح جهش تولید مسکن را سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده اند اما قطعا بدون همراهی نظام بانکی دستیابی به چنین ارقامی میسر نخواهد بود. طبق قانون، بانکها موظفند سالانه ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما بر اساس محاسبات، تسهیلات پرداختی به این بخش به حدود ۳ درصد رسیده است.
بالاترین میزان تسهیلات پرداختی به حوزه مسکن در سال ۱۳۹۱ محقق شده که حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد از سقف تسهیلات بانکی به مسکن را شامل می شده است. این عدد در سال ۱۳۹۸ به ۷ درصد رسید. تسهیلات پرداختی از سوی بانکها در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان به بخش ساخت و ساز آمده و البته بخشی از آن مربوط به مابه التفاوت مسکن مهر بوده است. در واقع ۳ تا ۴ درصد از کل تسهیلات بانکی به حوزه تولید مسکن اختصاص یافته است و عمده اش تسهیلات تکلیفی بوده که قانون مشخص کرده است؛ مثل وام مسکن ایثارگران، پرسنل ارتش، نخبگان علمی و غیره.
بررسی ها نشان می دهد که بانکها عمده تسهیلات خود را به بخش بازرگانی و خدمات اختصاص می دهند؛ چرا که بازده اقساط در این بخش سریعتر است و گفته می شود بعضی اشخاص حقیقی در حوزه هایی بجز مسکن، ظرف سه ماه کل وام دریافتی را با سودش تسویه می کنند. طبیعی است که بانکها ترجیح می دهند به جای آنکه وامهای ۱۰ ساله به بخش مسکن بپردازند، آن را به فعالان بازرگانی و خدمات اختصاص دهند.
محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ با بیان اینکه سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است و باید حداقل به ۲۰ درصد برسد به ایسنا گفت: هدف اصلی باید این باشد که اقشار متوسط و پایین صاحب مسکن شوند. از طرف دیگر در هیچ جای دنیا پروژه های مسکن بدون تسهیلات کلان قابل اجرا نیست. ما نیز چاره ای جز اینکه نظام بانکی تامین بخش قابل توجهی از منابع بخش مسکن را بپذیرد نداریم.
وی اظهار کرد: دولتها فضای کسب و کار برای بانک درست کرده اند و بانک در این فضا یک بنگاه اقتصادی را اداره می کند اما نباید فراموش کنند که وظایفی هم در قبال مردم دارند. کسی از بانکها انتظار پرداخت وام ارزان قیمت ندارد اما انتظار داریم همین تسهیلاتی که به گروههای دیگر پرداخت می شود، به بخش مسکن نیز اختصاص یابد.
بنابراین گزارش، قرار است برای طرح جهش تولید مسکن صندوقی تحت عنوان «صندوق ملی مسکن» شامل از ۴۰ درصد تسهیلات سالانه بانکها از محل مانده تسهیلات سالانه تشکیل شود. بدین صورت که هر بانک، تسهیلاتی که نسبت به سال قبل اضافه می کند ۴۰ درصد را به بخش مسکن اختصاص دهد. این اولین بار است که بانکها متعهد به پرداخت این میزان تسهیلات به حوزه مسکن می شوند.
اما مهمترین بند طرح جهش تولید و تامین مسکن، تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست رییس جمهور است که می تواند نقش مهمی در هماهنگی ها داشته باشد. از دیگر مواردی که هنوز در مجلس مطرح نشده نحوه تامین زمین است. پارمانی ها به دنبال آن هستند تا زمین با اجاره ۹۹ ساله را به طرح جهش مسکن اختصاص دهند تا سهم زمین از قیمت تمام شده حذف شود یا به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کند./ایسنا
انتهای پیام
