در یادداشت نسیم توکل آمده است: در چند سال گذشته، موضوع صادرات خدمات فنی مهندسی به شکل گسترده مورد بررسی و تبادل نظر قرار می‌گیرد. هر چند رشد این مسئله به دلیل وجود تحریم‌ها و نامناسب بودن وضعیت اقتصادی هر سال عقب نشینی کرده است؛ با این حال، همواره از صادرات خدمات فنی مهندسی به خاطر وجود پارامترهایی همچون ارزش پایین پول ملی، دستمزد کارگران و قیمت پایین تمام شده نهایی به عنوان راهکاری برای ارز آوری و بهبود وضعیت گروه‌های تولیدی و در مجموع افزایش نرخ صادرات کشور یاد می‌شود.
صادرات خدمات فنی مهندسی
خدمات فنی مهندسی و همچنین پیمانکاری فناوری در صنایع مختلف شرایط متفاوتی دارد. با این حال، موضوع مورد بحث این یادداشت خدمات صنعت آی تی، آی تی سی و صنعت مخابرات ایران را در بر می‌گیرد.
صرفنظر از دیگر مشکلات و مسائل موجود، دو چالش بزرگ در این حوزه وجود دارد که به طور خاص مورد توجه فعالان بوده و از جانب بسیاری صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی مطرح شده است. یک بخش این مسئله متوجه تولیدکننده یا صادرکننده بخش خصوصی و سوی دیگر آن متوجه وضعیت حاکمیتی کشور است.
آنطور که به نظر می‌رسد، بخش ابتدایی با شرایط راحت‌تری قابل رفع شدن باشد اما در چالش دوم یک برنامه‌ریزی بلند مدت نیاز دارد و به میزان زیادی با شرایطی که مجلس و دولت آینده به وجود می‌آورد مرتبط است. با این همه، چالش اول در صادرات خدمات فنی مهندسی، دانش دست دوم است.
این موضوع را می‌توان به این شکل تعریف کرد که در 10 سال گذشته به صورت تجربی دریافته و می‌بینیم که فارغ التحصیلان حتی دانشگاه‌های برتر و تراز اول کشور وقتی وارد صنعت می‌شوند نسبت به هم قطاران 20 سال گذشته خود از نظر سطح دانش و مهارت آموزی ضعف شدیدی دارند. از همه مهم‌تر اینکه تخصص به سوی مهارت آموزی نرفته و دانش فعلی مربوط به دورانی است که اساتید دانشگاه در آن دوران مشغول پژوهش، ارائه مقالات به روز در منابع معتبر و سفرهای علمی برای فراگیری و دریافت دانش روز بوده‌اند.
وضعیت مبهم دانشگاه و تولید دانش
متأسفانه در شرایط کنونی، علاقه اکثر دانشگاهیان ما چه در دانشگاه‌های برتر و چه در دیگر گروه‌های آموزشی از نظر برنامه‌های متنوع آموزشی، مشاوره علمی، سر فصل‌های درسی جدید و میل به انجام کار تحقیقاتی علمی و تولید دانش در پایین‌ترین اندازه خود قرار دارد. ما سال‌هاست که تولیدکننده دانش نیستیم و از همه مهم‌تر دانش فعلی که در ایران وجود دارد، مطابق علوم فنی و فناوری روز نیست. از این رو، هنگامی که این دانش برای تبدیل به خدمات، فناوری و در نهایت صادرات به چرخه تولید وارد می‌شود فاقد ارکان اجرایی لازم دیده می‌شود.
به عنوان نمونه، هنگامی که در نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت می‌کنیم و نیاز مخاطبان و دسته مصرف کنندگان محصولات فناورانه و مهندسی را مورد سنجش قرار می‌دهیم، در می‌یابیم که چالش دانش دسته دوم سبب عقب ماندگی ما از قافله جهانی شده است. به این منظور برای به روز شدن دانش و قرار گرفتن در مسیر تحولات و تولید جهانی باید سرمایه گذاری فراوانی در مهارت آموزی، تخصص مجدد و تربیت تیم‌ها صورت گیرد.
پیشتر، شرکت‌ها از طریق همکاری‌های بین‌المللی با شرکای خارجی سعی می‌کردند مأموریت‌ها و دوره‌های آموزشی برای تربیت تیم‌های خود برگزار کنند اما از زمان بازگشت تحریم‌های بین‌المللی این موضوع نیز از بین رفت. آموزش ضمن خدمت در واقع هم در تخصص‌گرایی، مهارت آموزی و به روز شدن نخبگان و متخصصان داخلی تأثیر فراوان داشت و هم سبب افزایش سرعت شرکت‌ها و گروه‌های فنی مهندسی ایرانی در همراهی با مخاطبان و تأمین نیاز بازارهای جهانی می شد.
تصویر برند ملی و اعتبار جهانی
چالش مهم دیگری که در مسیر صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد، تصویر و برند ملی است. متأسفانه تصویر ایران از نظر فرهنگی و ساختار برند ملی افت بسیار زیادی را شاهد بوده است و هیچ تلاشی برای ارتقا یا بهبود آن نیز صورت نگرفته است؛ انگار دغدغه‌ای وجود ندارد.
در واقع، نه تنها تلاش نشده بلکه در برابر بسیاری کشورها که با سیاست‌های داخلی و بین‌المللی کنونی مخالف هستند و همه کار برای از بین بردن جایگاه تجاری و اعتبار ملی برند ایران انجام داده‌اند نیز سکوت شده است؛ به گونه‌ای که بسیاری افراد و کشورهای جهان باور و شناخت منفی از ایران در ذهن دارند؛ به طوری که بازرگانان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی باید زمان بسیار زیادی را برای تغییر باورها و شناسایی توانایی ایرانیان در حوزه‌های فنی مهندسی صرف کنند؛ آن هم با نتیجه‌ای نامعلوم، صرف وقت و هزینه فراوان برای فعالیت در حوزه‌ای که تخصص آن را دارند.
می‌توان گفت که گروه‌های تولیدی و تجاری بین‌المللی صرفنظر از موضوع تحریم و تنبیه‌های در پی آن نگرانی عمیقی از فعالیت با ایران دارند و به این منظور صادرکنندگان ایرانی در سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند با ثبت شرکت در کشورهای سوم خدمات فنی مهندسی خود را صادرات مجدد کنند. در این حالت هیچ عایدی و افتخاری نصیب ایران نمی‌شود و کشورهای میزبان تلاش بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی را به نام خود ثبت می‌کنند.
نباید از یاد برد که استفاده از خدمات کشورهای سوم هم در سال‌های گذشته بسیار دشوار شده است و آنان نیز از ترس تنبیه‌های مالی و همکاری با شرکت‌های ایالات متحده دست از همکاری با فعالان بخش خصوصی ایران نیز کشیده‌اند. به نظر می‌رسد، حاکمیت ایران انگار این موضوع را درک نکرده و چالش‌های آن را لمس نکرده یا درگیر آن نبوده است. اگر بخواهیم بحث فروش نفت را که در اختیار دولت است بررسی کنیم، می بینیم که با چالش‌های بیشماری در فروش و تجارت روبه‌رو بوده است. در نظر بگیریم که فروش نفت نیازی به برند ملی ندارد و به این دلیل که کالای اساسی و مورد نیاز کشورهاست، دولت‌ها آن را به هر شیوه‌ای از هر کشوری تأمین می‌کنند و صرفاً به رفع نیاز خود می‌اندیشند.
سخن پایانی
بنابراین وجود این رویه‌ها و تصویر ملی که ساخته شده بسیار منفی است و آسیب‌های فراوانی تاکنون و در آینده ایجاد خواهد کرد؛ در حالی که برای بهبود، تغییر یا ارتقای آن در ایران هیچ کاری صورت نگرفته است. نه سفارتخانه‌ها و اتاق‌های مشترک و... کاری صورت داده‌اند و نه اساساً برنامه و بودجه‌ای برای این موضوع تخصیص داده شده تا فکری به حال برند ملی این کشور شود. این موضوع به راحتی قابل رفع نخواهد بود و به وجود آوردن رقابت پذیری و مزیت در این حوزه آسان نیست.
چنان که می‌بینیم کشور همسایه ما ترکیه در سال‌های اخیر هزینه زیادی برای بازسازی برند ملی خود صورت داد و از همین برنامه نیز توانست سرمایه‌های بسیاری را از ایران جذب کند و مهاجرت فراوانی از نخبگان و متخصصان تا شهروندان عادی را برای خود ایجاد کرد.
در پایان، تا زمان باقی است و آخرین پنجره‌های امکان و فرصت از دست نرفته باید فکری به حال بازسازی برند ملی ایران و بازیابی اعتبار از دست رفته تولیدکننده و صادر کننده بکنیم و آن‌گاه از صادرات محصولات فوق پیشرفته، پیشرفته و فناورانه سخن بگوییم و انتظار داشته باشیم.
انتهای پیام
