به گزارش ایران اکونا به نقل از گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، مرتضی مطلق، تحلیلگر بانکی نوشت: از اوایل قرن گذشته تا بحران مالی اخیر، دیدگاه غالب نسبت به ماهیت بانک و چگونگی خلق نقدینگی، رویکرد ضریب فزاینده بوده که مطابق با این دیدگاه، هر بانک به صورت انفرادی تنها یک واسطه‌گر وجوه است و نظام بانکی به صورت تجمیعی توانایی خلق پول و اعتبار از محل سپرده‌ها را دارد. به همین جهت، ریچارد ورنر (Richard Werner)، قرن بیستم را قرن از دست رفته اقتصاد (A Lost Century in Economics) می‌نامد. پس از بحران مالی 2008 آمریکا و با توجه به عدم اثرگذاری سیاست‌های پولی مرسوم و مقررات کلان احتیاطی (کفایت سرمایه با در نظر گرفتن توصیه‌های بازل2) مجددا به رویکرد تامین مالی از طریق خلق پول (خلق پول از هیچ) روی آورده شد. مطابق با این نظریه، بانک‌ها به صورت انفرادی قدرت خلق اعتبار را دارند و پیش از وام‌دهی نیاز به جذب سپرده یا ذخایر ندارند.
یکی از دلالت‌هایی که با رویکرد جدید همراه بوده و همواره مورد توجه اندیشمندان مکتب اتریش هم قرار گرفته، بحث شمولیت مالی (Financial Inclusion) است که مهم‌ترین پارامتر آن، دسترسی به اعتبار است که پتانسیل ایجاد نابرابری‌های مالی را داشته و می‌تواند باعث تشدید نابرابری در درآمد و ثروت شود. اعتقاد این افراد بر این باور استوار است که بانکداری، بر سرمایه‌ای متکی است که به کلی متفاوت از سایر کسب‌وکار‌هاست. این سرمایه، همان حمایت حاکمیت پولی (اعتماد عمومی به دولت) است. آنها اشاره می‌کنند که قدرت خلق پول، یک دارایی اجتماعی و حق عمومی است و باید منافع حاصل از آن، در راستای نفع عمومی باشد. اما در خلق اعتبار نظام بانکی، پول جدیدی که خلق می‌شود، به‌طور مساوی میان همه آحاد جامعه قرار نمی‌گیرد، بلکه ابتدا در دست عده‌ای محدود قرار خواهد گرفت و چون قیمت‌ها تغییری نکرده است، آن شخص می‌تواند از کالا و خدمات بیشتری نسبت به بقیه بهره ببرد.
در ادامه با فرض ثبات تولید، ارزش پول کاهش یافته و شخص دوم که اعتبار را از شخص اول دریافت می‌کند، قدرت خرید کمتری خواهد داشت. بنابراین با خلق پول، قدرت خرید از انتهای زنجیره خلق اعتبار که عموما مردم عادی هستند، به ابتدای زنجیره که در کشور ما عموما دولت و اشخاص مرتبط با بانک‌ها هستند، انتقال می‌یابد. این حقیقت در نظام بانکداری پذیرفته شده و از آن با عنوان جیره‌بندی اعتبار (Credit Rationing) یاد می‌شود. وجود این حقیقت، باعث شده که نظام‌های بانکی دنیا به سمت تخصیص بهینه اعتبار بروند که بنگاه‌هایی بتوانند تسهیلات را دریافت کنند که اولا ارزش افزوده برای مردم عادی ایجاد کنند تا هم کسب‌وکارها تامین مالی شوند و بتوانند موجبات تولید بیشتر و رشد اقتصادی را فراهم کنند و هم مردم عادی از خدمات آنها استفاده کنند و ثانیا بتوانند با کسب منافع، تسهیلات را در موعد مقرر بازپرداخت کنند.
یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که در نظام بانکی درنظر گرفته می‌شود، وجود اطلاعات نامتقارن (Asymmetric Information) است که منجر به افزایش ریسک اعتباری (Credit Risk) می‌شود؛ چراکه بانک، از ویژگی‌های دریافت‌کننده وام و شرایط وی پس از اعطای وام به‌خصوص جریان نقد بنگاه، آگاهی ندارد و انتخاب وام‌گیرنده خوب را برای بانک دشوار خواهدکرد. این امر در کشور ما به‌مراتب سخت‌تر است؛ چراکه نظام اعتبارسنجی مناسب وجود ندارد و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ریسک کسب‌وکارها را به‌شدت افزایش می‌دهد. به همین علت، بانک برای کاهش احتمال نکول (Probability Default)، اقدام به اعتباردهی به بنگاه‌هایی می‌کند که با بانک دارای رابطه مالکیتی یا روابط بلندمدت هستند. این نوع بنگاه‌ها ارتباط نزدیکی با بانک‌ها دارند و باعث دسترسی آسان به وام و امهال آنها خواهند گشت.
وام‌دهی ارتباطی (Relationship Lending or Connected Lending) از طرفی عدم تقارن اطلاعات را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر، منجر به افزایش انعطاف بانک برای تصمیم‌گیری درخصوص پیشنهاد پارامترهای وام خواهد شد که باعث افزایش منافع بانک و بنگاه خواهد شد. وجود چنین روابطی، احتمال اعطای تسهیلات به این بنگاه‌ها نسبت به سایرین را افزایش می‌دهد. با این حال این نوع وام‌دهی، تخصیص منابع براساس شایستگی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و باعث افزایش فساد خواهد شد. در مقابل، وام‌دهی مبادله‌ای (Transactional lending) وجود دارد که به ازای تسهیلات داده شده، وثایق کافی از جنس اوراق، زمین و املاک و مستغلات خواهد بود که باعث کاهش ریسک اعتباری می‌شود و می‌تواند عدم تقارن اطلاعات را جبران کند. در این حالت، هزینه تامین مالی برای بنگاه‌هایی که به وثایق لازم و کافی دسترسی ندارند، به‌شدت افزایش خواهد یافت. به همین جهت، میزان دقیق وام‌دهی ارتباطی همواره برای سیاستگذار پولی و مقام ناظر اهمیت داشته است.
بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1401، اشاره می‌کند بانک مرکزی مکلف است مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط (یا ذی‌نفع واحد) را منتشر کند و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند. اولین بار این داده‌ها در دی ماه سال 1401 و برای گزارش فصل زمستان سال 1400 منتشر شدند. گزارش اولیه کمتر از 20 بانک را شامل می‌شد اما طی آخرین گزارش که اسفند 1402 منتشر شده، جامعه 28 بانک و موسسه اعتباری را دربرمی‌گیرد. آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که شورای پول و اعتبار در سال 1394 در 21 ماده تصویب کرده است، دو محدوده کاملا مشخص را برای شبکه بانکی بیان کرده است:
1. ماده 3 که اشاره می‌کند مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از 3 درصد سـرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند که از آن به‌عنوان حد فردی یاد می‌شود.
2. ماده 4 که بیان می‌کند مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از 40 درصد سـرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند که آن را حد جمعی می‌نامد.
در این آیین‌نامه، نحوه محاسبات توضیح داده شده و در مواردی به آیین‌نامه کفایت سرمایه ارجاع داده است. در بررسی که با داده‌های پاییز 1402 انجام شده، بانک‌های توسعه تعاون، توسعه صادرات و پست‌بانک، اطلاعات وام‌دهی ارتباطی خود را پس از چندین نوبت هنوز ارسال نکرده‌اند. از سال 1400 که بانک‌های دولتی موظف شدند صورت‌های مالی خود را در کدال منتشر کنند، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی همچنان این کار را انجام نداده است و به همین جهت، سرمایه پایه آن مشخص نیست (احتمال زیاد منفی است) تا بتوانیم آن بانک را بررسی کنیم. بعضی از بانک‌ها هم اطلاعات دقیق خود را به بانک مرکزی ارسال نکرده‌اند که تمام اینها نشان می‌دهد دولت باید ابزار نظارتی قدرتمندی به بانک مرکزی بدهد تا راه‌های دور زدن نهاد ناظر بسته شود. در جدول زیر، بررسی کرده‌ایم که کدام یک از بانک‌ها این حد را رعایت و کدام یک از بانک‌ها از حدود این آیین‌نامه تخطی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد، تفاوت معنی‌داری میان بانک‌های دولتی و خصوصی در این رابطه وجود ندارد. بانک مرکزی با نظارت آنلاین و دقیق مانند اکثر مقام‌های ناظر دنیا، می‌تواند باعث کنترل بهتر این امر و سایر امور احتیاطی و نظارتی شود.
منبع: فرهیختگان
