به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ارزیابی برنامه های وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، هم اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته است. به همین منظور قصد داریم تا در گزارشی به مرور عملکرد وزرای پیشنهادی پزشکیان در دوره های مسئولیت آن ها بپردازیم و ایده ها و برنامه های احتمالی آن ها را در حوزه های مختلف بررسی کنیم. بر همین اساس در گزارش زیر به مرور سوابق و نظرات عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و امور دارایی در حوزه ارز و مدیریت این بازار در دوره حضور او در قامت رئیس کل بانک مرکزی پرداخته چشم انداز و برنامه های احتمالی او را برای وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار می دهیم.
به طور کلی انتظار میرود که در دوره مدیریتی دولت چهاردهم با حضور همتی در وزارت اقتصاد، رشد نرخ ارز و تورم داخلی و خارجی در تناسب با یکدیگر باشند. این تناسب به معنای سطح ثابت نرخ حقیقی ارز است. همانطور که در شکل زیر ملاحظه میشود، همزمان باکاهش ارزش حقیقی صادرات نفتی کشور در دهه 1360 و 1390 سطح نرخ حقیقی ارز نیز افزایش یافته است.
گفتنی است، در دوره 1393-1396 به دلیل بالا بودن نرخ واقعی سود سپرده بانکی، افزایش نرخ حقیقی ارز متناسب با کاهش ارزش حقیقی صادرات نفتی تا زمان افزایش تورم و انتظارات تورمی و درنتیجه کاهش نرخ واقعی سود سپرده بانکی در سال1397به تعویق افتاد. بنابراین، تغییر سطح معنادار روند نرخ ارز از سال1397 ریشه در عوامل بنیادین داشت. با این وجود، این امکان وجود داشت که با مدیریت بهتر بازار ارز، از شدت نوسانات کوتاه مدت آن کاست.
به عنوان مثال،تجربه پیک نرخ ارز18هزار تومانی در مهر1397و نزول آن شدید آن به محدوده 12هزار تومان را باید به ضعف مدیریت ارزی بانک مرکزی نسبت داد. همچنین آقای همتی در ابتدا کار خود اهمیتی به بازار غیررسمی و نوسانات آن نمیداده است و همین امر موجب شد تا بانک مرکزی آمادگی برای مدیریت نوسان شهریور و مهر1397را نداشته باشد، البته در ادامه کار، این نقیصه تا حدودی برطرف گردید.
همانطور که اشاره شد طبق براورد مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس، رشد روند نرخ ارز از سال1397، در تناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی بوده است. اگرچه که روند کاهش ارزش پول ملی ریشه در عوامل بنیادین زیادی دارد و مادامی که نیروهای خلق تورم و رشد نرخ ارز فعال هستند، نرخ ارز و تورم متناسب با یکدیگر رشد خواهندکرد، اما یکی از وظایف بانک مرکزی، کاهش نوسانات حول روند است. بانک مرکزی می بایست با استفاده از «مداخله» به شکل خرید و فروش و «کنترلهای ارزی» این نوسانات را به حداقل رساند.
ایده همتی کاهش اختلاف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد است
در دوره ریاست آقای همتی در بانک مرکزی، نرخ نیما با فاصله کمی نسبت به بازار غیررسمی و با نوسانات کمتر رشد نموده است. این اقدام موجب شد تا از کاهش انگیزه صادرات و بازگشت ارز و همچنین افزایش تقاضای واردات و انگیزه بیش اظهاری واردات جلوگیری شود.
این سیاست یکی از اهرم های بانک مرکزی وقت برای مدیریت بازار ارز در شرایط نسبتا بحرانی سالهای 1398 و 1399 بود. در واقع افزایش انگیزه صادرات و بازگشت ارز و کاهش تقاضای ارز وارداتی باعث شد تا با وجود کاهش شدید ارزهای نفتی در سال1398 و مشخصا سال1397(که ورودی ارزهای نفتی دولتی7.5میلیارد دلار بوده)، بتوان از این مقطع دشوار عبور کرد.
با وجود قابل دفاع بودن اقدام بانک مرکزی وقت در عدم ایجاد فاصله معنادار بین نرخ غیررسمی ارز و نرخ نیمایی، خلق پایه پولی قریب به 320 هزار میلیارد تومان از نقاط منفی عملکرد بانک مرکزی به ریاست آقای همتی است.
کاهش نرخ نیما و مدیریت خودکار بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات
در ادامه در شکل زیر روند فصلی نرخ ارز در بازار غیر رسمی و سامانه نیما از سال 97 به این سو قابل مشاهده است. نکته جالب توجه اینکه یکی از شواهد جهش ارزی افزایش ناترازی گمرکی میباشد، این شاخص که نمایان گر اختلاف صادراتی غیر نفتی و واردات است، در سال گذشته به بیش از 18 میلیارد دلار رسید. یکی از عوامل اصلی شکل گیری این چالش بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات است. بررسی برنامه های همتی در حوزه مدیریت گمرک نشان میدهد یکی از اولویتهای او در حوزه گمرک مدیریت و رفع این چالش در گمرکات است.
صفهای کاذب تقاضای ارز برای واردات چگونه جمع میشود؟
بررسی های کارشناسی نشان میدهد، اگر در این حوزه دولت موفق باشد تا حدود زیادی میتوان ناترازی گمرکی را مرتفع ساخت. همچنین باید به این موضوع توجه داشت که در سایه کاهش فاصله نرخ نیما و بازار غیر رسمی در کنار مدیریت بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادراتی صفوف سنگینی که هم اکنون در حوزه تقاضای وارادات اقلامی مانند تلفن همراه و... شکل گرفته به سرعت از بین خواهد رفت.
