به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرگزاری مهر، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به تشریح اهداف و برنامه‌های کلان کشاورزی پرداخت و در برنامه تلویزیونی گفت: بخش کشاورزی با حدود ۱۶ درصد اشتغال، ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی، نقش ۱۲.۵ درصدی ارزش افزوده در تولید ناخالص ملی(GDP) و با حدود ۵.۵ میلیون نفر بهره‌بردار مستقیم، ضمن تأمین امنیت غذایی در شاخص‌های کلان اقتصادی تأثیرگذار است.
وی افزود: حدود ۶۸ درصد یعنی بیشترین میزان بهره‌برداران در حوزه زراعت و باغبانی، ۲۸ درصد در بخش دام و طیور و حدود ۴ درصد در صید و صیادی مشغول فعالیت هستند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به سرشماری کشاورزی امسال اشاره کرد و گفت: دقت آماری در بخش کشاورزی مورد تاکید مقام معظم رهبری و وزیر جهاد کشاورزی است که با اجرای سرشماری کشاورزی، آمار به روز و دقیق‌تر خواهد شد، تا برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی بر پایه آن انجام شود.
کشاورزمحوری از اهداف اصلی برنامه تولید در بخش کشاورزی است
فتحی با بیان اینکه برنامه تولید در بخش کشاورزی سه هدف اصلی «تأمین امنیت غذایی»، «حفظ منابع طبیعی» و «کشاورزمحوری» را دنبال می‌کند، که این سه ضلع مکمل یکدیگرند، اظهار کرد: امنیت غذایی یعنی تأمین غذای کافی و سالم برای جامعه است، که اگر اراده این باشد که از محل تولید داخل تأمین شود، دو ضلع بعدی یعنی حفظ منابع طبیعی و توجه به اقتصاد کشاورز را نیز پوشش می‌دهد.
وی کشاورزمحوری و حفظ کرامت انسانی را از برنامه‌های مورد تاکید وزیر برشمرد و گفت: برای صرفه اقتصادی تولیدات کشاورزان باید حمایت‌های حاکمیتی انجام شود، در این راستا شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی با حضور تشکل‌ها و نهادهای نظارتی در رأس برنامه‌ها قرار گرفت تا قیمت‌گذاری در کمترین مدت زمان ممکن انجام گیرد. همچنین پشتیبانی تسهیلاتی، تخصیص منابع اعتباری و … نیز برای حمایت از تولید اتفاق افتاد تا تولید کننده با انگیزه بیشتری تولید کند. تنظیم بازار نیز از دیگر وظایف حاکمیتی است که در زمان نوسانات بازار برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد تا هم کشاورز متضرر نشود و هم نیاز جامعه مرتفع شود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به اقدامات مثبت در حوزه منابع طبیعی اشاره و تصریح کرد: توسعه در بخش کشاورزی در برنامه‌ریزی‌ها همراه با توسعه پایدار است و پرداختن به توسعه پایدار همان توجه به منابع طبیعی است. ما باید به اندازه ظرفیت منابع طبیعی از آن استحصال کنیم بنابراین لازم است اصلاح الگوی کشت و آمایش سرزمینی در حوزه‌های مختلف بخش کشاورزی بر اساس پتانسیل منابع طبیعی صورت گیرد.
وی افزود: به دلیل محدودیت منابع باید به جای افزایش سطح زیر کشت، عملکرد در واحد سطح را افزایش داده و بهره‌وری را ارتقا دهیم. همچنین باید فاصله بین تولید کننده متوسط و شاخص را کم کنیم تا بتوانیم در یک بازه زمانی (برنامه هفتم توسعه) هم منابع طبیعی را حفظ کنیم و هم به اهداف تحقق امنیت غذایی و خوداتکایی در محصولات کشاورزی دست یابیم.
فتحی بر افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: برای ارتقای بهره‌وری، باید دانش تولید شده در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، به کشاورزان انتقال یابد، در این راستا باید مدیریت مزرعه و واحدهای تولیدی با استفاده از کارشناسان ترویج، بخش خصوصی و مراکز غیردولتی ترویج کشاورزی انجام گیرد.
طرح جهش تولید برنج در دیمزارها اجرایی می‌شود
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تخصیص منابع و حمایت مالی برای اجرای برنامه‌های بخش کشاورزی در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، گفت: قسمتی از منابع را از لایحه بودجه ۱۴۰۴ آوردیم، علاوه بر آن درصدد استفاده از دیگر منابع دولتی هم هستیم، در این مدت ۴ ماهه توافقنامه‌هایی با ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان برای پشتیبانی از اجرای طرح‌ها همچون طرح جهش تولید در دیمزارها و … امضا شده است.
وی افزود: طرح جهش تولید در دیمزارها با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) حدود ۴ سال است که شروع شده، امسال اجرای این طرح را علاوه بر گندم به محصولات دیگری همچون برنج، گوشت قرمز، بهسازی و مرمت قنوات و … نیز تعمیم می‌دهیم.
در حوزه گوشت مرغ نیز ایجاد زنجیره‌های مشارکتی را با بنیاد مستضعفان تفاهم می‌کنیم که از این طریق بتوانیم پشتیبانی مالی آنها را هم برای اجرای برنامه‌هایمان داشته باشیم.
راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی منطبق با اسناد بالادستی است
فتحی در خصوص راهبرد وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۳ با نگاه به آینده گفت: بخش کشاورزی برنامه‌های مختلفی در دست اجرا دارد که راهبردهای آن مشخص و منطبق با اسناد بالادستی است. قانون برنامه هفتم توسعه راهبردهای بخش کشاورزی را به صورت کلان در حوزه‌های خوداتکایی و خودکفایی محصولات، ایجاد زیرساخت‌ها برای مثال در توسعه سیستم‌های نوین آبیاری و … مشخص کرده است که ما باید آن را به یک برنامه عملیاتی تبدیل کنیم در این راستا تعاریف فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته و برش استانی برای تولید به استان‌ها واگذار شده است.
وی بر رصد و پایش اجرای برنامه‌های بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی انجام می‌شود اما نیازمند نظام پایش است تا رصد شود که برنامه به کجا رسیده و تا چه حد اهداف برنامه محقق شده است. در این دوره ستاد هماهنگی امنیت غذایی را راه‌اندازی و ۸ کارگروه ذیل این ستاد را در حوزه‌های زراعت، باغبانی، توسعه بازرگانی، دانش‌بنیان‌ها و … مشخص کردیم تا اقدامات و فعالیت‌ها بر اساس برنامه هفتم توسعه و برنامه سند ملی دانش‌بنیان انجام و مستندسازی شود.
اولویت‌های برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به اولویت‌های برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: ما مکلف به اجرای برنامه هفتم توسعه در حد توان و الزامات اجرایی هستیم، اما در اجرای این برنامه، اولویت‌هایی مد نظر است، اصلاح الگوی کشت، توسعه گلخانه‌ها، احیای واحدهای دامی روستایی، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری و آموزش و ترویج کشاورزی از مهمترین اولویت‌های بخش کشاورزی است.
به گفته وی، توسعه گلخانه‌ها یکی از اولویت‌هاست، با توسعه گلخانه‌ها و تولید در محیط کنترل شده میزان مصرف آب کاهش و تولید افزایش می‌یابد، این طرح به استان‌ها ابلاغ شده و برش استانی آن نیز مشخص شده است. احیای واحدهای دامی روستایی نیز یکی از اولویت‌هاست تا از ظرفیت روستاها به عنوان واحدهای تولیدی برای تولید گوشت قرمز استفاده شود. در حوزه زیرساختی نیز اجرای سیستم‌های نوین آبیاری مورد تاکید است که بهره‌وری آب را افزایش داده و به ارتقای راندمان آب کمک می‌کند. در حوزه ایجاد شبکه‌های آبیاری، شبکه ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان که طرح مقام معظم رهبری جز اولویت‌ها قرار گرفته که از طریق فاینانس پوشش می‌دهیم. در حوزه زیرساختی نیز توجه به آموزش و ترویج کشاورزی است که از اولویت‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی است که ساختار وزارتخانه نیز در راستای آن می‌باشد.
اجرای الگوی کشت وظیفه فراقوه‌ای است
فتحی در خصوص اجرای الگوی کشت در کشور نیز گفت: الگوی کشت از گذشته وجود داشته اما اصلاح آن با توجه به شرایط اقلیمی کشور یک ضرورت است. در برخی استان‌ها به دلیل محدودیت منابع آبی، اجرای الگوی کشت بالای ۹۰ درصد پیشرفت داشته، اما اجرای این طرح در همه استان‌ها نیازمند الزام اجرایی با توجه به سوددهی لازم برای کشاورزان است.
به گفته وی، سالانه حدود ۴۰۰ همت منابع برای اجرای الگوی کشت در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، برای اجرای این طرح، اگر کل اعتبارات بخش کشاورزی را لحاظ کنیم چیزی حدود ۱۰۰ همت می‌شود، اگر الزام اجرایی و منابع آن تأمین نشود، اجرای طرح دچار مشکل می‌شود که از اراده وزارت جهاد کشاورزی خارج است. اجرای الگوی کشت یک وظیفه فراقوه‌ای است، هر سه قوه باید در کنار هم قرار گرفته و این طرح را به نحو احسن اجرایی کنند و ما در این راستا درصدد هماهنگی این قوا هستیم.
کارایی سیاست‌های بازرگانی و نظام‌های بهره‌برداری تقویت شود
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بر تقویت کارایی بازرگانی محصولات کشاورزی و نظام‌های بهره‌برداری مشخص در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: در فرایند بعد از تولید باید دقت بیشتری صورت گرفته و سیاست‌های بازرگانی بهبود یابد. بازرگانی کشاورزی محرک تولید است اگر این بازرگانی بهبود یافت و کارآمد شد، تولید کشاورز روی دستش نمی‌ماند و برای افزایش بهره‌وری بیش از پیش تلاش می‌کند.
وی افزود: در خصوص نظام بهره‌برداری نیز در گذشته شرکت‌های سهامی زراعی داشتیم اما اکنون کشاورزی به صورت خرد مدیریت می‌شود. اگر سیاست‌های تشویقی برای کشاورزان اعمال شود و کشاورزان در قالب شرکت‌های سهامی وارد شده و مثلاً بالای صد هکتار از اراضی به صورت یکجا سند واحد داشته باشند، حتی می‌توان اجرای سیستم‌های نوین آبیاری را به صورت کاملاً رایگان و از محل منابع دولتی برایشان اجرا کرد و در اولویت تسهیلات قرار گیرند.
کشاورزی قراردادی، حفظ بازار صادراتی را در پی دارد
فتحی گسترش کشاورزی قراردادی را راهکاری برای افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی ایران در بازارهای جهانی اعلام کرد و گفت: ما در حوزه بازارهای هدف مشکلی نداریم تجار ما بازارهای خوبی را در سطح دنیا پیدا کردند اما باید مشخص شود تولیدات ما صادرات‌محور هستند یا خیر. ممکن است تولید داشته باشیم اما بر مبنای استانداردهای لازم کشورهای هدف نباشد که در این راستا کشاورزی قراردادی را در اولویت قرار دادیم.
وی افزود: در کشاورزی قراردادی تاجر با کشاورز قرارداد می‌بندد و از همان ابتدا استانداردهایش را برای کشاورز مشخص می‌کند، کارشناس هم کنترل لازم را انجام می‌دهد تا استانداردها اجرا شود. اگر این امر در واحدهای تولیدی اجرایی و نهایی شود، تولید صادرات‌محور خواهد بود و تاجر نیز می‌داند که چه میزان محصول را صادر خواهد کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تا پایان برنامه هفتم توسعه مکلف هستیم که ۲۰ درصد از تولیداتمان در قالب کشاورزی قراردادی باشد، افزود: برای اجرای طرح کشاورزی قراردادی باید زیرساخت‌ها فراهم شود که زمان‌بر است اما با توجه به رشد جمعیتی که در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد و با محدودیت منابع مطمئناً همیشه تقاضا برای کالاهای کشاورزی کشور وجود خواهد داشت.
دستگاه‌های متولی توسعه روستاها یکجا متمرکز شوند
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی توسعه روستاها را اولویت وزارتخانه اعلام کرد و گفت: در این راستا تشکیل سازمان توسعه روستایی و عشایری از برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی است، کارگروه مربوطه در ستاد وزارت شکل گرفته و قرار است سازوکارهای لازم در این خصوص انجام شود.
به گفته وی، چند دستگاه متولی توسعه روستایی هستند که باید یکجا متمرکز شوند تا بتواند خدمات مطلوبی را به روستاها ارائه کنند تا تولید متأثر از این خدمات شود.
هدف‌گذاری سند امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه در یک راستا است
فتحی به سند امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: سند امنیت غذایی جدا از برنامه هفتم توسعه نیست تقریباً هدف‌گذاری‌ها و اقدامات تعریف شده هر دو یکی است و ما نیز در تلاشیم در سال نخست اجرای برنامه، اقدامات به گونه‌ای طراحی شود که در صورت رعایت الزامات اجرایی و تأمین منابع (سالانه حدود یکهزار و ۸۰ همت در سال و حدود ۸ هزار همت در کل برنامه)، همکاران ما در معاونت‌های تخصصی در پایان برنامه بتوانند با توانی مضاعف، اهداف سند امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه را محقق کنند.
