به گزارش ایران اکونا به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان، در هفته‌های آینده، شهروندان آلمانی باید خود را برای اعتراضات کارکنان بخش دولتی آماده کنند.
فرانک ورنکه، رئیس اتحادیه وردی روز سه شنبه در پوتسدام اعلام کرد، پس از سه ساعت رایزنی، اتحادیه ها و کارفرمایان چانه زنی جمعی خود را برای دولت های فدرال و محلی به تعویق انداختند. وی تاکید کرد: اینکه تا چه حد اعتصاب و مبارزه کاری ضروری است به روند دومین جلسه مذاکرات در 22 و 23 فوریه بستگی دارد. مطمئناً برخی اقدامات در آستانه دومین جلسه مذاکرات انجام خواهد شد. اولریش سیلبرباخ، رئیس انجمن کارمندان دولت dbb هم گفت: ما همراهی با این موسیقی را آغاز خواهیم کرد. به همین دلیل است که ما از قبل درک شما را می خواهیم اگر در یک نقطه یا نقاط دیگر آسیبی وجود دارد.
ورنکه تاکید کرد که اتحادیه‌ها در دومین جلسه مذاکرات انتظار پیشنهاد خاصی از سوی کارفرمایان را دارند. ورنکه گفت، با وجود تورم فعلی، کارفرمایان نیاز به جبران افزایش قیمت ها را تشخیص نمی دهند." ما در آنجا یک مخالف مطلق داریم. وی افزود: افزایش بار بر کارمندان تایید شده است، اما بدون ارائه هیچ پاسخ واقعی. ورنکه گفت: فشار واقعی روی دیگ بخار وجود دارد.
در این مذاکرات دستمزد زباله گردها، مربیان، پرستاران، وکلا و رانندگان اتوبوس، در میان دیگران، مورد مذاکره قرار می گیرد. هزاران حرفه از جمله آتش نشانان، پرستاران سالمندان، کارگران تصفیه خانه فاضلاب، جنگلبانان و پزشکان تحت تاثیر این مناقشات بر سر دستمزدها قرار گرفته اند. به این ترتیب تأثیرات اعتصابات هشداردهنده بر شهروندان می تواند به همان نسبت بزرگ باشد.
در آغاز سال، ورنکه در مورد سطح بالای غیرعادی تعهد کارکنان در این دور چانه زنی جمعی و مذاکرات گزارش داده بود. ورنکه در گفتگویی اظهار داشت: در تقریباً 22 سالی که من عضو هیئت مدیره ملی وردی بوده ام، هرگز به اندازه امروز عزمی را از جانب کارمندان برای مشارکت فعال در جنبش چانه زنی جمعی ندیده ام. ورنکه در "زوددویچه سایتونگ" اعلام کرد که اعتصابات هشدار دهنده "کل خدمات عمومی" را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در آخرین دور چانه زنی جمعی برای دولت های فدرال و محلی در سال 2020، کلینیک ها، مهدکودک ها، حمل و نقل محلی و بانک های پس انداز تحت تاثیر اعتصاب ها و اعتراض ها قرار گرفتند. در آن زمان، اعتصاب ها نسبت به قبل در حد متوسط بود که عمدتاً به دلیل اقدامات پیشگیرانه به دلیل همه گیری کرونا بود.
اتحادیه وردی و dbb خواستار 10.5 درصد درآمد بیشتر اما حداقل 500 یورو بیشتر در ماه هستند. اتحادیه انجمن های کارفرمایان شهرداری (VKA) پیش از این پس از ارائه مطالبات اتحادیه ها در ماه اکتبر، اجرای آن را مقرون به صرفه و عملی ندانست.. کارین ولگه، رئیس VKA، گفت: ما نگرانی های کارمندان را با توجه به تورم بالای فعلی درک می کنیم، اما کارفرمایان شهرداری نیز در وضعیت بسیار دشواری قرار دارند.
"نانسی فایزر"، وزیر کشور فدرال آلمان، که مذاکرات در این مناقشات را به نمایندگی از دولت فدرال رهبری می کند، انتظار دارد مذاکرات دشواری در آغاز دور جدید چانه زنی دسته جمعی برای بخش عمومی برگزار شود. این مقام آلمانی روز سه شنبه در پوتسدام، جایی که هر دو طرف برای شروع رایزنی ها با یکدیگر ملاقات کردند، گفت: خواسته های اتحادیه های کارگری زیاد است و آنها با وضعیت بودجه پرتنشی به ویژه در شهرداری ها مواجه هستند. فائزر گفت که به همین دلیل است که مذاکرات دشوار خواهد بود.
ورنکه همچنین دلیلی برای کاهش فشار تورمی نمی بیند که احتمالاً تا حدودی کمتر از سال 2022 است. رئیس وردی در سخنانی تایید کرد که دستمزدهای واقعی بدون افزایش دستمزد تا 14 درصد عملی نمی شود. در ابتدای سال او هنوز 16 درصد را در نظر گرفته بود.
مردم آلمان با افزایش 7.9 درصدی شدیدترین شوک قیمتی را از زمان تأسیس جمهوری فدرال در سال گذشته تجربه کردند. در پایان سال جاری، رابرت هابک وزیر اقتصاد فدرال امیدوار است که نرخ تورم کمتر از پنج درصد باشد.
طبق اطلاعات VKA ، هزینه افزایش دستمزد مورد نیاز برای کارفرمایان شهرداری حدود 15.4 میلیارد یورو خواهد بود. به گفته وزارت کشور، این امر منجر به هزینه های اضافی در حدود 1.4 میلیارد یورو در سال برای دولت فدرال یا 4.7 میلیارد در صورت انتقال به کارمندان دولتی، قضات و سربازان خواهد شد. دور سوم مذاکرات که انتظار می رود تعیین کننده باشد، قرار است 27 تا 29 مارس برگزار شود.
اکثر آلمانی‌ها ارسال تسلیحات را راه حل جنگ اوکراین نمی‌دانندهزینه‌های کلان اقتصادی جنگ اوکراین برای آلمانآلمان سال‌ها با بی‌نیازی از گاز روسیه فاصله دارد
