به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدحسن آصفری عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به استفاده از نیروهای بومی در استان اظهار داشت: به اعتقاد بنده تا زمانی که صنایع در استان است اینکه اجازه دهند افرادی از خارج استان در این صنایع مشغول به کار شوند منصفانه نیست و باید از نیروهای بومی استفاده شود و اینکه بعضا برخی از مدیران چندین نیرو از شهرستان خود در کارخانه های استان مشغول به کار کنند دور از انصاف است چراکه چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است وقتی که امروز در استان جوانان بیکار وجود دارد نباید از نیروهای استان‌های دیگر استفاده کرد.
وی افزود: در حوزه سازمان‌های انرژی اتمی خنداب نسبت به بومی‌سازی کارکنان اقدام و بازرسی‌های لازم انجام شد، همچنین در کارخانه‌هایی مانند آلومینیوم سازی متاسفانه در زمانی که مدیریت حراست تعدادی نیروی خودی را در کارخانه مستقر کرده بود نیز با این اقدام مقابله شد، به طور کلی گزارشاتی که در مورد استخدام نیروهای غیربومی به بنده ارسال می‌شود نیز پیگیری می‌کنم.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس یازدهم تصریح کرد: یک از دلایل مخالفت بنده با افزایش سن بازنشستگی به خاطر نیروی‌های بیکاردر شهر،استان و کشورمان است و معتقدیم باید چند نیرو از شرکت‌ها خارج تا جایگزین آنها شود، طبق قانون به کارگیری نیروی بازنشسته در بخش‌های مختلف ممنوع است و اگر فردی به سن بازنشستگی رسیده اما همچنان مشغول به کار است باید از طریق صندوق‌ها پیگری شد، اما باید تلاش کنیم حقوق بازنشسته‌ها افزایش پیدا کند تا افراد مجددا به فکر کار کردن نباشند.
آصفری با اشاره به اقدامات خود در راستای کاهش مازوت سوزی در استان گفت: مهم‌ترین اقدامات در راستای کاهش مازوت سوزی این بود که از وزیر نیرو درخواست شد که در مجلس و در کمیسیون آب و کشاورزی حضور پیدا کند و پاسخگو باشد که چرا نسبت به فیلتراسیون نیروگاه شازند اقدام نمی‌کند و وزیر نفت برای حضور در کمیسیون انرژی تقاضا شد که چراکه نسبت به تغییر سوخت مازوت و به گاز نیروگاه شازند اقدام نمی‌کنند، نسبت به اعمال 234 آیین نامه داخلی برای رئیس سازمان محیط زیست کشور اقدام شد و در کمسیون آب و کشاورزی مصوب شد و اگر در صحن علنی تصویب شود رئیس محیط زیست به عنوان ترک فعل قانون هوای پاک باید به دادگاه معرفی شود.
وی ادامه داد: جلسه‌ای با وزیر کشور و نامه‌ای برای شورای عالی امنیت ملی نوشته شد که مصوبه شورا به ضرر مردم است و نهایتا منجر به این شد که نیروگاه شازند 1200 مگاوات برق تولیدی خود را به 800 مگاوت کاهش دهد و از طرفی تعداد روزهای استفاده از مازوت را به یک ماه کاهش داد و در سفر رئیس جمهور به استان از رئیس جمهور درخواست شد شیر مازوت نیروگاه بسته شود و همچنین در سفر رئیس قوه به استان خواسته شد نسبت به برخورد با متخلفانی که اجازه مازوت‌سوزی می‌دهند نیز اقدام شود.
نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان در ارتباط با پرداخت پول گندم به کشاورزان تصریح کرد: دولت موظف است ظرف 20 ماه تا 40 روز پول کشاورزان را پرداخت کنند اما امسال تا شش ماه این امر به طول انجامید، متاسفانه رفتار دولت سبب بی اعتمادی کشاورزان به دولت شد و اگر پول گندم امسال کشاورزان به صورت کامل پرداخت شده بود به طور حتم سال آینده 100 درصد کشت گندم افزایش پیدا می‌کرد اما دولت به وعده خود عمل نکرد و پول گندمکاران را پرداخت نکرد.
آصفری عنوان کرد: برای اینکه پول گندمکاران پرداخت شود جلسه‌ای با سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و این سازمان تقصیر را برعهده وزارت نفت گذاشت و گفته شد شرکت ملی گاز باید 8 میلیون یورو فروش گاز را به حساب برنامه و بودجه واریز می‌کرد تا این پول به حساب گندمکاران واریز می‌شد که این کار انجام نشد و با تاخیر پول کشاورزان پرداخت شد.
وی با اشاره به واگذاری غیراصولی صنایع استان به بخش خصوصی گفت: اصل 44 قانون اساسی از جمله اصولی است که در کشور به خوبی اجرا نشده است و سبب شد کارخانه‌ها به افراد فاقد اهلیت و غیر قابل صلاحیت واگذار شود و بیشتر ستان مرکزی ضررهای زیادی را در این حوزه متضرر شوند و برخی از کارخانه‌ها مانند آونگان و هپکو بعد از واگذاری ضرر زیادی دیدند و تعداد نیروهای آنها کاهش پیدا کرد،؛ بنابراین در واگذاری‌ها باید قانون دقیق اجرا شود، متاسفانه بندهای ذیل اصل 44 قانونی اساسی هیچ کدام در واگذاری‌های رعایت نشده است، کارفرما ملزم است شرایط فعلی کارخانه را حفظ کند و نباید کاربری کارخانه از صنعتی به مسکونی با تجاری تغییر کند، حقوق کارگر نباید کاهش پیدا کند و حقوق باید طبق قانون تجارت و اداره کار اجرا شود و بنده در این زمینه به طور جد ورود کردم.
آصفری بیان کرد: استان مرکزی قطب کشاورزی است و تقریبا 2.5 درصد کشمش در استان مرکزی تولید می‌شود، همچنین بخشی از گندم و صیفی‌کاری اراک به روسیه صادر می‌شود، این درحالیست که بخشی از میوه‌ها در شهرستان خنداب نابود می‌شود و از بین می‌رود و اگر بتوان میوه‌ها را سورت و خشک کرد می‌توان ارزش افزوده بالایی را برای استان ایجاد کرد و لازمه این امر ورود بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: کمبود سردخانه به عنوان یکی از معضلات استان سبب شده که تولیدکنندگان صیفی‌جات، محصولات خود را با قیمت پایین به فروش برسانند درحالی که اگر بسته بندی و صنایع سردخانه‌ای در استان داشته باشیم لزومی ندارد کشاورز محصول خود را به دلیل نبود جا و مکان مفت فروشی کند، همچنین یکی دیگر از معضلات استان نبود خدمات حمل و نقل است، امروز تولید کنندگان فلفل دلمه‌ای، خیار و گوجه و غیره محصولات خود را به اصفهان ارسال و از آنجا به روسیه صادر می‌شود در حالی که اگر سورتینگ محصولات در استان انجام شود، ارزش افزوده خوبی برای تولیدکننده دارد.
آصفری عنوان کرد: درخواست دولت نسبت به افزایش سن بازنشستگی به جهت ورشکستی صندوق‌های بازنشستگی بود که این امر دلیل درستی نیست، یکی از دلایلی که امروز صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته شده این است که مطالباتی که صندوق‌ها از دولت دارند نباید داده شود، مطالبات یکی از صندوق‌ها450 میلیارد تومان است و صندوق‌های دیگر طلب‌هایی را از دولت دارند و دولت باید سهم خود برای بیمه کارگر به موقع پرداخت کند و عدم پرداخت آن موجب ورشکستگی صندوق‌ها شده است، دلیل دوم ریخت و پاش‌های صندوق‌های بازنشستگی است و گاهی یک صندوق 2هزار و 500 عضو هیات مدیره شرکت‌های کوچک دارد که بالای 15و 20 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند در حالی که می‌توان از افراد آنجا به عنوان عضو استفاده کند و مبلغ کمتری ریخت و پاش شود ودلیل سوم اقدامات نا به جا بوده است به طور مثال صندوق بازنشستگی کارخانه‌ای را خریداری کرده که ورشکست شده و و بار آن بردوش ذخیره فرهخنگیان قرار دارد.
وی بیان کرد: به اعتقاد بنده باید کارخانه‌هایی به صندوق بازنشستگی واگذار شود که روی چرخ تولید قرار دارد اما نگاه دولت به صندوق‌ها اینگونه نیست، نگاه دولت به واگذاری‌ها غیراصولی است، برای اینکه صندوق‌های بازنشستگی را نجات دهیم؛ افزایش سن بازنشستگی کارساز نیست و سبب می‌شود آمار نیروی بیکار و جوان جامعه روز به روز افزایش پیدا کند، افزایش سن بازنشستگی یکی از اقدامات اشتباه مجلس قبلی بود که امیدواریم در مجلس دوازدهم تغییر پیدا کند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس یازدهم ادامه داد: ناثباتی قانون یکی از آسیب‌های جدی مجلس است و بدون بررسی‌های لازم، قوانینی را تصویب می‌کنیم دومین آسیب برای مجلس قانون گذاری زیاد است و بیش از 17 هزار قانون در مجلس تصویب شده که 12 هزار قانون بلا استفاده است که این قوانی به مجلس آسیب وارد می‌کند. باید قوانینی تصویب شود که اجرای آن در توان دولت باشد همچنین دولت باید خود را ملزم به اجرای قوانین تصویب شده در مجلس بداند به طور مثال دوسال واردات خوردوهای خارجی تصویب شده اما دولت میلی به این موضوع ندارد، از زمان مجلس اول ده‌ها طرح تحقیق و تفحص اجرا نشده و این کوتاهی در اجرای قانون است.
آصفری اضافه کرد: دولت برای حقوق نمایندگان 25 میلیون تومان پرداخت می‌کند، همچنین 20 میلیون تومان برای هزینه‌های دفتر نماینده از سوی دولت پرداخت می‌شود، نامزدهایی که هزینه‌های گزاف برای تبلیغات انتخاباتی انجام می‌دهند نشان می‌دهد دنبال کار کردن نیستند بلکه به دنبال این هستند که به جایگاه نمایندگی برسند و برای خود توبره ببفاند.
وی شعار دوازهمین دوره انتخاباتی خود را صدای مردم در مجلس بیان کرد و در ارتباط با برنامه‌های پیش بینی شده خود گفت: اجرای کامل رتبه بندی معلمان، سازماندهی بازار خودرو به ویژه تلاش برای واردات خوردوی خارجی، ساماندهی سکونگاه‌های غیرسمی، رفع موانع شرکت‌های دانش بنیان، پیاده‌سازی دولت هوشمند، تقویت قانون جوانی جمعیت، کاهش تورم، پوشش بیمه همگانی، رفع ناترازی ارزی، رفع دغدغه کشاورزان و بیمه آنها، مبارزه با فساد، ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، اصلاح ساختار بودجه، جهش تولید مسکن، ارزیابی و نظارت بر مدیران اجرایی به ویزه پالایش مدیران ناکارآمد، تسهیل بیمه کارگران ساختمانی، کاهش شکاف طبقانی و غیره را از جمله برنامه‌های خود در مجلس دوازهم بیان کرد.
