به گزارش ایران اکونا به نقل از گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،مهدی عبداللهی در گزارشی نوشت: چند روز گذشته فیلم کوتاهی از سخنان رضا باقری‌اصل، سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که وی مدعی بود سامانه نان 25 همت برای دولت هزینه داشته و به هیچ دردی نمی‌خورد! گرچه وی بعدا در صفحه توییتری خود توضیح داد که این رقم کمک دولت به نانوایان بوده نه هزینه طرح هوشمندسازی، اما موضوع نان و طرح هوشمندسازی همچنان در صدر اخبار قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد موضوع آنطور که برخی رسانه‌ها و افراد نقل کردند، صحت ندارد. واقعیت این است که دولت حسن روحانی از سال 1393 تا 1400 قیمت آرد یارانه‌ای را ثابت نگه می‌دارد. در دولت سیزدهم نیز کابینه جلوی تعدیل قیمت را در سال 1401 و همزمان با حذف ارز 4200 تومانی می‌گیرد. درنهایت وزارت اقتصاد بنا به دلایلی که در ادامه گفته می‌شود، با مشارکت دیگر دستگاه‌ها، طرح هوشمندسازی آرد و نان را کلید می‌زند. آمارها نشان می‌دهد این طرح جایگزین اصلاحات قیمتی نیست، همچنین گرچه برخی از نانوایی‌ها (عمدتا در تهران) درحال حاضر تخلفاتی همچون گران‌فروشی، کم‌فروشی، کاهش وزن چانه و فروش اجباری نان (نان کنجدی)، نایلکس اضافی و... دارند، اما طرح هوشمندسازی دستاوردهای چشمگیری در جلوگیری از خروج آرد از چرخه توزیع رسمی دولتی داشته و حذف آن در شرایط فعلی که دولت قصد آزادسازی قیمت آرد را ندارد، اقدامی در حمایت از رانت‌خواران آرد یارانه‌ای است. توجه داشته باشیم براساس صورت مالی شرکت بازرگانی دولت ایران، دولت در سال گذشته گندم را 156 همت خریداری کرده و به قیمت 32 همت به صنف و صنعت فروخته و 125 همت یارانه داده است. با این ارقام یارانه، حذف طرح هوشمندسازی بدون اصلاحات قیمتی، تصمیم خطرناکی است.
سهم نان از هزینه خانوار زیر یک درصد
اعطای حجم زیاد یارانه باعث شده سهم نان از هزینههای پردرآمدها به طور چشمگیری کاهش یابد. آنچنان که در جداول نیز آمده، براساس داده‌های هزینه- درآمد مرکز آمار ایران، طی سال 1401 سهم نان از سبد هزینههای خانوار شهری به طور میانگین معادل 1.2 درصد از کل هزینههای خانوار شهری را تشکیل می‌دهد. این مقدار در دهک یک (کم‌درآمدترین) حدود 3.3 درصد، در دهک‌های دوم تا چهارم حدود 2 درصد، در دهک پنجم نیز 1.5 درصد و در دهک‌های ششم، هفتم و هشتم 1 تا 1.3 درصد و درنهایت در دهک‌های نهم و دهم به ترتیب عدد ناچیز 0.8 درصد و نیم درصد بوده است. با افزایش نرخ دستمزدها و عدم اصلاح قیمت آرد، در سال 1402 سهم نان از هزینههای خانوار شهری به زیر یک درصد (دقیقا 0.84 درصد) رسیده است. این میزان برای دهک اول و دوم حدود 2.3 و 1.6 درصد، برای دهک‌های سوم تا ششم حدود یک درصد، برای دهک هفتم 0.9، دهک هشتم 0.81، دهک نهم 0.64 و برای دهک دهم 0.36 درصد بوده است. پس در مناطق شهری، در چهار دهک سهم نان از سبد هزینه‌‌‌ای خانوار زیر یک درصد است.
در مناطق روستایی کشور نیز طی سال 1402 سهم نان از هزینه کل دهک‌ها 1.5 درصد، برای دهک اول 3.7 درصد، دهک دوم تا چهارم 2.6 تا 2.2 درصد، دهک ششم، هفتم، هشتم و نهم به ترتیب 1.8 درصد، 1.5، 1.4 و 1.2 درصد است. همچنین برای دهک دهم روستایی نیز 0.8 درصد بوده است.
96 درصد قیمت آرد نانوایان یارانه است
زمانی که دولت شهید سیدابراهیم رئیسی بر سر کار آمد، در کنار ارز 4200 تومانی، بنزین و حامل‌های انرژی (و عدم اصلاح قیمت‌های نسبی آب و برق)، دولت جدید میراث‌دار عدم اصلاح قیمت آرد یارانه‌ای نیز بود. براساس آمار، قیمت گندم یارانه‌ای نوع یک نانوایان 665 تومان، گندم یارانه‌ای نوع دو 900 تومان، قیمت آرد یارانه‌ای نوع یک 820 و نوع دو 1180 تومان، از سال 1393 تاکنون بدون تغییر مانده است. به عبارتی، از سال 1393 تاکنون تغییرات قیمت نان در کشور فقط به دلیل تغییرات قیمت انرژی، هزینه نیروی انسانی و اجاره محل نانوایی و تجهیزات بوده است. مسئولان دولت رئیسی می‌گویند در دولت گذشته برخی مدیران برخلاف شواهد آماری قابل اتکا در هزینه تمام‌شده آرد، سال‌ها اجازه ندادند تا نرخ آرد یارانه‌ای متناسب با رشد قیمت خرید تضمینی گندم به صورت سالانه و تدریجی تعدیل شود، لذا شکاف‌های قیمتی غیرقابل دفاعی در قیمت نسبی آرد یارانه‌ای (قیمت نان نسبت به گندم) ایجاد شده است. نگاهی به آمارها نیز نشان می‌دهد در سال 1393 (آخرین به‌‌روزرسانی قیمت آرد) یارانه آرد 42 درصد بوده است. به عبارتی، 58 درصد از قیمت تمام شده گندم خرید تضمینی را مردم و 42 درصد را دولت می‌‌پرداخت. این میزان تا سال 1400 به 87 درصد رسیده است. با سر کار آمدن دولت شهید رئیسی، دولت جدید با چالش‌های زیادی مواجه بود. یکی از آنها مسئله ارز 4200 تومانی بود. دولت در انتهای اردیبهشت‌ماه 1401 شکل تخصیص یارانه کالاهای اساسی را تغییر و نرخ ارز این کالاها را از 4200 تومان به نرخ نیما رساند. در کنار ارز 4200، دولت با یک موضوع بسیار مهم به نام «نان» نیز مواجه بود. آمارها نشان می‌دهد در سال 1401 قیمت آرد یارانه‌ای نانوایی‌ها به قیمت خرید تضمینی گندم حدود 6 درصد بوده است. به عبارتی، 94 درصد قیمت آرد نانوایان در آن سال، یارانه دولتی است. در سال 1402 و 1403 سهم یارانه نان از قیمت تمام‌شده گندم حدود 96 درصد بوده است.
قیمت آرد از 1393 اصلاح نشده است
آنطور که آمارها نشان می‌دهد از سال 1389 تاکنون 3 بار قیمت آرد اصلاح شده است. بار اول در سال 1389 است که قیمت آرد پس از آزادسازی به کیلویی 360 تومان رسید. این مقدار در سال 1391 به 465 تومان رسیده، در سال 1392 ثابت بوده و در سال 1394 به 665 تومان می‌رسد. اما دولت روحانی به رغم اینکه مشکلات و چالش‌های کشور کمتر از امروز بوده، برجام نیز امضا شده بود و انتظارات تورمی کاهشی بود، دست به اصلاح قیمت آرد نمی‌زند. این وضعیت تا سال 1401 پابرجاست.
سامانه هوشمندسازی از کجا آمد؟
در اردیبهشت سال 1401 دولت شهید رئیسی قیمت آرد صنف را از 2700 تومان به 12 هزار تومان رساند. با این حال ایده‌های مختلف اصلاح قیمت آرد نانوایی‌ها در دولت رد شد. با توجه به حجم سنگین یارانههای این بخش، همچنین ورود تعداد 6 تا 10 میلیون نفر اتباع افغانستانی به کشور پس از سقوط دولت قانونی افغانستان و همچنین جنگ روسیه-اوکراین (در اسفند 1400)، درمجموع چند راهکار پیش روی دولت سیزدهم بود.
انتخاب اول این بود که همچون دولت روحانی که از سال 1393 موضوع آرد یارانه‌ای را به حال خود رها کرد، دولت سیزدهم نیز بدون تغییر این مسیر را ادامه دهد. راهکار دوم اینکه همانند سایر کالاهای اساسی که در اردیبهشت 1401 مدل تخصیص یارانه آنها تغییر کرد، در موضوع نان نیز دولت با «آزادسازی قیمت»، این یارانه را به‌صورت نقدی به مردم بپردازد. راهکار سوم، سهمیه‌بندی نان بود. درنهایت هم دولت با این استدلال که حذف یارانه نان و رساندن قیمت آن به قیمت تمام‌شده (پنج تا شش برابر قیمت) انتظارات تورمی جدیدی را در کشور تزریق می‌کند و سهمیه‌بندی نان یارانه‌ای نیز نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد؛ راهکار چهارم را انتخاب کرد.
با انتخاب راهکار چهارم، جرقه اولیه طرح فعلی هوشمندسازی یارانه آرد و نان زده شد. آنطور که مسئولان طرح هوشمندسازی بارها به آن اشاره کرده‌اند، در اوایل کار دولت سیزدهم یک صورت‌مسئله جدی روی کالاهای اساسی وجود داشت. از یک طرف مجلس پیگیر اصلاح یارانه‌ها بود، از طرف دیگر با شروع جنگ اوکراین نگرانی‌ها از تأمین کالاهای اساسی مضاعف بود. در موضوع سایر کالاهای اساسی گفته شد رویکرد دولت و مجلس این بود که ارز ترجیحی حذف شود و جبران آن به شکل کالابرگی برای مردم اتفاق افتد. چون در آن زمان زیرساخت‌های اجرای این طرح فراهم نشده بود، دولت درنهایت به مجلس گفت روی کالاهای اساسی به‌جز نان و دارو استراتژی حذف ارز ترجیحی را پیاده کرده و جبران آن نقدی خواهد بود تا زمانی که زیرساخت‌های کالابرگ فراهم شود. گفته می‌شود در این بین، نان و دارو به‌دلیل حساسیت‌ها از سوی رئیس‌جمهور از فرایند آزادسازی قیمت‌ها خارج شد و مقرر شد با الگوهای متفاوتی یارانه آنها مدیریت شود.
بر همین اساس درحالی‌که بسیاری از کارشناسان حل این چالش را در گروی آزادسازی قیمت آرد یارانه‌ای و جبران آن با پرداخت‌های نقدی می‌دانستند اما دولت جمع‌بندی دیگری داشت و درنهایت طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، برای کاهش انحرافات مصارف آرد یارانه‌ای طراحی و اجرا شد. بر همین اساس با جلب نظر رئیس‌جمهور مقرر شد اصلاحات حوزه نان بدون افزایش قیمت آرد یارانه‌ای و بدون سهمیه‌بندی نان مبتنی‌بر زیرساخت شبکه پرداخت کشور اجرا شود. در اواخر اردیبهشت‌ماه 1401 طرح هوشمندسازی نان در استان زنجان آغاز شد. مجریان طرح می‌گویند مسئله اول طرح خلأ داده‌ای و عدم‌شفافیت در زنجیره آرد و نان کشور بود، یعنی هیچ داده‌ای از تبدیل آرد به نان در کشور و اطمینان از عدم انحراف مصارف آرد یارانه‌ای وجود نداشت. در اینجا دولت این برنامه و ایده را مطرح کرد که اگر بتوان ظرفیت کارتخوان‌های هوشمند را به‌کار گرفت و از کارتخوان‌ها به‌عنوان یک زیرساخت پرداخت جدید در کلیه نانوایی‌های کشور (حدود 80 هزار نانوایی) استفاده کرد، ضعف داده‌ای مذکور مرتفع خواهد شد.
25 همت هزینه سامانه واقعی است؟
پس از انتشار گسترده ادعای رضا باقری‌اصل، سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه‌و‌بودجه درخصوص هزینه 25 همتی سامانه هوشمندسازی آرد و نان، رسانه‌ها حمله گسترده‌ای به این طرح داشتند. اقتصاددانان نیز به طور خیلی خلاصه گفتند «هیچ طرح جایگزینی برای اصلاحات قیمتی وجود نداشت و همه طرح‌های غیرقیمتی محکوم به شکستند.» استدلال اقتصاددانان کاملا درست است اما درخصوص موضوع آرد و نان، ملاحظات سیاسی و امنیتی وجود دارد که کار را به طراحی سامانه هوشمندسازی آرد و نان کشانده است.
پس از انتشار گسترده سخنان رضا باقری‌اصل در رسانه‌ها، مسئولان طرح هوشمندسازی این ادعا را کذب دانستند. رضا باقری‌اصل نیز در رشته‌توییت‌هایی به برداشت اشتباه خود از هزینههای طرح اشاره داشت و نوشت: «پیرو انتشار بخشی از جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص احکام هوشمندسازی و سامانه، نقد من به اینکه باید رویکرد یکپارچه داشته باشیم و حل اساسی مسائل جاری کشور سامانه‌درمانی نشود، دو مثال از مثال‌های ذکرشده موجب ابهام، سوءتفاهم و بعضاً سوءاستفاده شد که توضیح می‌دهم. درخصوص سامانه نان، 25 همت درواقع جبران افزایش هزینه تولید نانوا بوده و دولت تأمین منابع را پذیرفته تا افزایش هزینه نان به مردم منتقل نشود. سامانه بدون استفاده از بودجه دولت توسعه داده شده اما در پیشخوان نانوایی‌ها با کم‌فروشی و گران‌فروشی این هدف نقض شده است. درکل این اختلاف نظر در شیوه پرداخت یارانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی یا پرداخت در زنجیره وجود دارد. اما مشکل این است گاهی سامانه‌ها مشکلات را به آینده وا می‌گذارند ولی اساسی حل نمی‌کنند.»
مسئولان طرح هوشمندسازی نیز در توضیحات خود مدعی شدند این طرح هزینه جدیدی برای دولت ایجاد نکرده، همچنین جلوی مصرف کاغذ در کارتخوان‌ها (رول) را گرفته، طرح توسط وزارت اقتصاد و بانک سپه طراحی و اجرا شده و هزینه مازادی برای دولت ایجاد نکرده است. درواقع، 25 همتی که ادعا می‌شود کمک‌هزینه دولت به نانوایی‌ها برای عدم افزایش قیمت نان یا افزایش ناچیز آن بوده، ربطی به پروژه هوشمندسازی نداشته و صرفاً کمک پرداختی دولت براساس داده‌های طرح هوشمندسازی محاسبه و پرداخت می‌شود.
75 همت صرفه‌جویی با طرح هوشمندسازی
همانطور که آمارها نشان می‌دهد، قیمت آرد یارانه‌ای از سال 1393 تاکنون بدون تغییر مانده اما در همین مدت قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت تا سال 1403 حدود 15 برابر شده است. طبیعی است وقتی قیمت خرید تضمینی با رشد فزاینده‌ای روبه‌رو می‌شود و همزمان با آن قیمت گندم یارانه‌ای ثابت می‌ماند، شکاف قیمتی و بار مالی دولت برای پرداخت یارانه به شکل فزاینده‌ای اضافه می‌شود. اما مسئله فقط این نیست. زمانی که یک شکاف بسیار بزرگ بین قیمت آرد یارانه‌ای نانوایان و آرد سایر مصارف وجود دارد، خروج بخشی از آرد یارانه‌ای از چرخه عرضه رسمی به‌سمت مصارف خوراک دام و طیور، مصارف صنعت (تولید ماکارونی و رشته و غیره) و حتی قاچاق نیز بسیار محتمل است.
پرواضح است از دیدگاه علم اقتصاد، هیچ جایگزین بلندمدتی برای اصلاح قیمت نسبی کالاها وجود نداشته و همه طرح‌های غیرقیمتی بدون در نظر گرفتن قیمت‌های نسبی محکوم به شکستند. اما واقعیت این است که در 10 سال اخیر بسیاری از موضوعات و ازجمله موضوعاتی همچون بنزین و نان در ایران از موضوعات صرفاً اقتصادی، به موضوعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی تبدیل شده‌اند. از یک طرف دولت به اشتباه، برای حمایت از طبقات کم‌درآمد، قیمت‌های نسبی این کالاها را دچار اختلال کرده و به دلیل عدم اصلاح به‌موقع، حالا نه‌تنها حجم یارانههای این کالاها سربه فلک کشیده، بلکه دولت نیز به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی، جرئت اصلاح این قیمت را نیز ندارد. براین اساس اگر منصفانه نگاه کنیم، جنس ایده هوشمندسازی طرح آرد و نان گرچه برای تولید داده‌های مورد نیاز گردش این کالا در کشور طراحی شد اما در نبود اراده اصلاح قیمت از سوی دولت، یک ایده قابل تقدیر برای کاهش بحران آرد و نان در کشور است.
بر این اساس، این ایده را نباید جایگزین اصلاح قیمت دانست، بلکه زمانی که وزارت اقتصاد مشاهده کرد دولت نمی‌خواهد قیمت آرد و نان را همچون دولت روحانی که از سال 1393 تا 1400 اصلاح نکرد، تغییراتی بدهد، مجبور به طراحی این سامانه شد. برخی مدعی‌اند اجرای این طرح باعث شده سیاستگذار اصلاحات را به تأخیر بیندازد. این موضوع صحت ندارد. نمودارهای گزارش حاضر نشان می‌دهد موضوع عدم اصلاح قیمت آرد یارانه‌ای متأسفانه از سال 1393 وجود داشته است. حتی با امضای برجام و کاهش تورم در کشور و کاهش مخاطرات امنیتی و سیاسی نیز دولت حسن روحانی اقدامی برای اصلاح نرخ آرد یارانه‌ای انجام نداده است. در این شرایط اگر وزارت اقتصاد دست روی دست می‌گذاشت و منتظر اصلاح قیمت آرد می‌ماند، با شکاف بیش از 90 درصدی که در قیمت آرد یارانه‌ای و گندم خرید تضمینی وجود داشت، قطعاً خروج آرد یارانه‌ای از سیستم توزیع دولتی به بیش از 1 تا 2 میلیون تن در سال می‌رسید که خود این اتفاق، منجر به بحران می‌شد. به احتمال زیاد دولت مجبور می‌شد این مقدار آرد را وارد کند که قیمت تمام‌شده آن برای دولت 600 تا 700 میلیون دلار می‌شد.
بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد اینکه گفته می‌شود سامانه هوشمندسازی آرد و نان 25 همت هزینه روی دست دولت گذاشته، ادعای کذبی است. آمارها نشان می‌دهد پس از اجرای این طرح، مصرف آرد یارانه‌ای نانوایی‌های کشور (گندم 665 تومانی و 900 تومانی) از 10 میلیون و 351 هزار تن در سال 1400 به 9 میلیون و 831 هزار تن در سال 1402 رسیده است. این درحالی است که در این مدت 5 اتفاق بسیار مهم در کشور رخ داده است.
1- در این مدت شکاف قیمتی آرد یارانه‌ای و آرد آزاد به 90 تا 96 درصد رسیده است که می‌تواند انگیزه فروش آزاد آرد را ده‌ها برابر کند. 2- از شهریور سال 1400 به بعد با سقوط دولت قانونی افغانستان، بین 6 تا 10 میلیون اتباع افغانستانی وارد کشور شده‌اند که خود منجر به افزایش مصرف آرد به اندازه 700 تا 800 هزار تن در سال می‌شود. 3- در اردیبهشت سال 1401 ارز 4200 تومانی نهاده‌های دامی با ارز نیمایی جایگزین شده که خود در تمایل به مصرف نان برای دام مؤثر است. 4- در اردیبهشت سال 1401 قیمت آرد صنعتی (ماکارونی و شیرینی و رشته و غیره) از 2700 تومان در هر کیلو به 12 هزار تومان رسید که این موضوع نیز می‌تواند منجر به انحراف آرد یارانه‌ای به سمت مصارف صنعتی و همچنین افزایش مصرف نان (جایگزین) شود. 5- با افزایش جمعیت کشور، سالانه 3 درصد به مصارف آرد کشور اضافه می‌شود. طبق آمارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران، به رغم این 5 اتفاق، مصرف آرد یارانه‌ای کشور طی سال 1402 به رقم مصرف سال‌های 1396 تا 1398 برگشته است.
آنطور که مسئولان دولت سیزدهم می‌گویند، طرح هوشمندسازی باعث شده 75 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در بخش آرد یارانه‌ای صورت گیرد. این 75 همت از کجا می‌آید. باید گفت اگر طرح هوشمندسازی طراحی و اجرا نمی‌شد، مصرف ظاهری آرد یارانه‌ای کشور با 5 موردی که گفته شد، می‌توانست حتی به ارقام بالای 11 میلیون تن نیز برسد. گرچه این رقم مصرف واقعی کشور نیست، اما این اتفاق به واسطه خروج آرد از چرخه رسمی می‌توانست رخ دهد. درواقع آردی که مصرف نشده، دستاورد این طرح است.
2 پیشنهاد برای دولت
پرواضح است دولت نباید شبیه آنچه در سال‌های 1393 تاکنون رخ داده، برای همیشه دست روی دست بگذارد و هیچ اصلاحات قیمتی انجام ندهد. توجه داشته باشیم طبق اطلاعات صورت مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران، دولت در سال گذشته درحالی گندم یارانه‌ای 9.8 میلیون تنی را حدود 130 همت از کشاورزان خریداری کرده که آن را به قیمت 7 همت یا با 94 درصد یارانه به نانوایان فروخته است. این حجم از یارانه علاوه‌بر اینکه بعضا منجر به خروج آرد از چرخه رسمی می‌شود، باعث شده دولت نتواند به‌موقع پول گندمکاران را بپردازد؛ چرخه مخربی که می‌تواند با تخریب اقتصاد کشاورزان، انگیزه آنها برای تولید گندم را نیز کاهش دهد. توجه داشته باشیم که دولت در سال جاری و سال آینده برای پرداخت پول گندمکاران از منابع صندوق توسعه ملی یا منابع تبصره 14 استفاده می‌کند که هر دو باید صرف ایجاد زیرساخت‌های بین‌نسلی شوند. طبیعتا همه اینها بر شدت ناترازی‌ها در اقتصاد ایران اضافه می‌کند. با همه مواردی که گفته شد، دولت دو راه بیشتر ندارد. یا اصلاحاتی انجام ندهد و از منابع صندوق توسعه و تبصره 14 این یارانه را تامین کند که معلوم نیست تا کی بتواند این اقدام را ادامه بدهد؛ چراکه حجم یارانه نان با افزایش قیمت خرید تضمینی هر سال بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. براین اساس، دو پیشنهاد را می‌توان به دولت داد.
1- یکی از مشکلات نانوایان که منجر به افزایش قیمت تمام‌شده نان می‌شود هزینههای بالای اجاره نانوایی است. این موضوع هم از افزایش قیمت واحدهای تجاری در سال‌های اخیر نشأت گرفته و هم از بالا بودن قیمت مجوزهای نانوایی‌ها، که درنهایت هر دو منجر به افزایش هزینه نانوایی‌ها، غیراقتصادی شدن فعالیت برخی از آنها و افزایش قیمت تمام‌شده نان می‌شود. بر این اساس یکی از پیشنهادها به دولت این است به شکل تدریجی مدل کسب‌وکار نانوایان را متنوع‌تر کند. به عبارتی با توجه به اینکه هزینه اجاره واحدهای سنتی نانوایی زیاد است، دولت می‌تواند مقرراتی بگذارد که در داخل شهرها این واحدها به زیرمجموعه یک فروشگاه زنجیره‌ای بروند یا خود فروشگاه چندمنظوره احداث کنند که با فروش سایر اقلام خوراکی و غیرخوراکی سازگار با عرضه نان (سازگاری بهداشتی)، بتوانند هزینه اجاره واحد تجاری و مجوز نانوایی را از این طریق سرشکن کنند. در این صورت دولت به جای واحدهای سنتی با اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها طرف است. حتی درصورت امکان، دولت می‌تواند با واگذاری عرضه اقلام کالابرگی به این واحدها کسب‌وکار نانوایان جذاب‌تر کند. این اقدامات می‌تواند قیمت تمام‌شده نان را کاهش دهد.
2- اما پیشنهاد دوم نیز این است که دولت برای ساماندهی وضعیت آرد و نان در کشور اصلاحات قیمتی نیز انجام دهد. با توجه به حساسیت‌های سیاسی و امنیتی که دولتمردان نسبت به موضوع نان به عنوان قوت غالب در بین کم‌درآمدها و اقشار ضعیف جامعه دارند، می‌توان با زیرساختی که در قالب طرح هوشمندسازی آرد و نان در کشور فراهم شده، امکان فروش نان یارانه‌ای و آزاد را در همه نانوایی‌ها فراهم کرد. به عبارتی، کارتخوان‌های طرح هوشمندسازی این قابلیت را دارند که بتوان نان آزاد و یارانه‌ای به مردم ارائه کرد. به‌طور جزئی‌تر، درحالی‌که نان در دستگاه کارتخوان یک قیمت برای همه مشتریان عرضه می‌شود اما دولت با تعریف کدهای ملی سرپرستان خانوار می‌تواند زمانی که فرد نانی را خریداری می‌کند بخشی از قیمت را از حساب مشتری و بخشی را تحت عنوان یارانه از حساب خود (دولت) بپردازد. مزیت طرح این است که قیمت نان واقعی می‌شود و این واقعی شدن قیمت تخلفات احتمالی را به حداقل می‌رساند. همچنین نان به قیمت یارانه‌ای به دست خانوارهای کم‌درآمد و حتی خانوارهای دهک‌های متوسط می‌رسد. دولت می‌تواند در ابتدای طرح، دامنه یارانه را فرضا از دهک یک (کم‌درآمدترین) تا دهک ششم یا هفتم گسترش دهد و سه یا چهار دهک بالایی نان را به قیمت واقعی خریداری کنند. ذکر این نکته ضروری بوده که ممکن است بازهم برخی نانوایان با نیت درآمدزایی از یارانههای دولت، تخلفاتی داشته باشند که در آن صورت دولت می‌تواند با احتساب میزان مصرف خانوار که با طرح هوشمندسازی قابل محاسبه است یارانه نقدی ویژه نان را (همچون سال 1389) ماهانه به حساب سرپرستان خانوار در دهک‌های حمایتی واریز کند.
منبع: روزنامه فرهیختگان
