برگزاری میز پنجم تعمیق ساخت داخل
سال ۱۴۰۰ برای صنعت خودرو ایران با خبر برگزاری میز پنجم تعمیق داخل آغاز شد. اواخر فروردین ماه بود که خبر برگزاری پنجمین میز تعمیق ساخت داخل قطعات صنعت خودرو مطرح شد. این در حالی بود که شروع برگزاری این میزها از تیرماه سال ۱۳۹۸ آغاز شد و با تشکیل چهار میز تا اواخر تابستان ۱۳۹۹ ادامه داشت. مقرر شده بود این میزها ۳۴۱ میلیون یورو صرفه جویی ارزی به دنبال داشته باشند که تا پایان میز چهارم، حدود ۶۵ درصد آن محقق شد. برنامه‌ریزی شده بود که پنج میز تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو تا پایان سال ۱۳۹۸ برگزار شود که از این تعداد، سه میز در سال ۱۳۹۸ و چهارمین میز در تیرماه ۱۳۹۹ (به سبب شیوع ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر) با حضور سرپرست وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
در روزهای نخست کاری سال ۱۴۰۰ اعلام شد که در هفته پایانی فروردین ماه، پنجمین میز تعمیق ساخت داخل قطعات برای صنعت خودرو برگزار خواهد شد اما اجرای آن به مهر ماه ۱۴۰۰ موکول شد.
اولین مرحله افزایش قیمت خودرو در کارخانه و نارضایتی خودروسازان
اواسط اردیبهشت ماه پس از حدود یک ماه بحث و بررسی بر سر افزایش قیمت رسمی خودروها، سرانجام شورای رقابت در مورد تعیین میزان افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ تصمیم گیری کرد و براساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و همچنین پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری، افزایش قیمت محصولات خودروسازان را تصویب کرد. برای محصولات ایران‌خودرو بطور متوسط ۸.۲ درصد و برای محصولات سایپا بطور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت محاسبه و برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال شد.
از سوی دیگر مصوبه افزایش قیمت محصولات خودروسازان توسط شورای رقابت، نارضایتی خودروسازان را در پی داشت. علیرغم گذشت حدود دو هفته از صدور مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی توسط شورای رقابت، این مصوبه به خودروسازان ابلاغ نشده بود و علاوه براینکه آن‌ها از این تاخیر و تعلل در ابلاغ گلایه‌مند شدند، از میزان افزایش قیمت‌ها نیز رضایت نداشتند.
در نهایت اما در اولین روز از خردادماه ۱۴۰۰، مصوبه افزایش قیمت محصولات خودروسازان، پس از ۱۹ روز اجرا و لیست جدید قیمت محصولات منتشر شد.
دنده معکوس خودروسازان در تیراژ تولید
ناکامی خودروسازان در افزایش تیراژ تولید و بالا بردن میزان تولید، از همان ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز شد و تا پایان سال هم ادامه داشت؛ به‌گونه‌ای که تمام زور خودروسازان تا پایان سال نهایت تا مرز یک میلیون دستگاه بود و فراتر از این میزان نرفت. دو سه سالی است که مجموع تولید خودروسازان در سال به یک میلیون دستگاه هم نمی‌رسد و در همین حدود باقی مانده است. این در حالیست که قرار است تا پایان سال ۱۴۰۴ به گفته سیدرضا فاطمی امین (وزیر صنعت، معدن و تجارت) به تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو برسیم.
در همان ابتدای سال ۱۴۰۰، مقایسه آمار تولید در اردیبهشت ماه ١٤٠٠ و ١٣٩٩ نشان داد که تولید خودرو در ایران‌خودرو و سایپا در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به طرز عجیبی کاهش یافته که حکایت از دنده عقب خودروسازان آن هم برخلاف شعارهایی مبنی بر عزم جدی در افزایش تولید داشت. این در حالی بود که به گفته خود خودروسازان با افزایش عمق داخلی‌سازی خودروها و قطعات و همچنین عدم وابستگی به واردات، دیگر تحریم‌ها هم نمی‌تواند بهانه مناسبی برای توجیه افت تولید باشد.
ارجاع طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع مجلس
در اولین روز از تیر ماه ۱۴۰۰، ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس این طرح را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند.
کمیسیون صنایع طرح ساماندهی خودرو را اصلاح کرد. از سوی دیگر منتخب سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بر لزوم رعایت عدالت در کل زنجیره قیمت‌گذاری خودرو با توجه به نارضایتی خودروسازان و مشتریان از وضعیت موجود تاکید و اعلام کرد که احتمالا دولت سیزدهم برنامه دیگری برای تعیین قیمت خودرو خواهد داشت.
حذف دو شرط در ثبت‌نام طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان
براساس مصوبه کمیته خودرو که تعیین‌کننده شرایط ثبت‌نام و محدودیت‌ها برای ثبت‌های فروش خودروسازان بود، در خرداد ماه ۱۴۰۰ مقرر شد دو شرط الزام در رهن ماندن یکساله سند خودروها و حذف ممنوعیت ثبت‌نام و صدور فاکتور نزد مجموعه‌های سایپا و ایران‌خودرو در ۴۸ ماهه گذشته حذف شود.
اما حذف این دو محدودیت تنها برای یک دوره از فروش‌ها اجرایی شد. پس از آن چند مرحله (محدود) تنها شرط الزام گرو ماندن سند در رهن شرکت اعمال نمی‌شد، اما این شرط هم مجدد به شروط طرح‌های فروش بازگشت تا اینکه در نهایت در آبان ماه سال گذشته خودروسازان اعلام کردند که امکان فک رهن محصولات فروخته شده در قالب فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش یکساله، زودتر از موعد فراهم شده است. همانطور که اشاره شد این در حالی بود که کمیته خودرو در خردادماه مصوب کرده بود که در رهن ماندن سند خودروها به مدت یکسال، از شرایط طرح‌های فروش حذف شود.
وعده عرضه خودروهای جدید از سوی دو خودروساز بزرگ چه شد؟
اوایل مرداد ۱۴۰۰، هر دو خودروساز در مجمع‌های عمومی خود (بصورت جداگانه) از عرضه خودروهای جدید به بازار در سال ۱۴۰۰ خبر دادند.
فرشاد مقیمی- مدیرعامل وقت ایران‌خودرو- ضمن اشاره به رونمایی از نمونه اولیه کراس‌اوور ایرانی، گفت: مراحل تولید محصول کراس اوور پروژه K۱۲۵ آغاز شده و نمونه اولیه این خودرو در شهریور ماه رونمایی خواهد شد. همچنین در شهریور ماه تولید گیربکس شش سرعته نیمه اتوماتیک (AMT) آغاز می‌شود و تا آذرماه روی خودروهای رانای شش سرعته و سمند قرار می‌گیرد. ضمن اینکه خودروی ۲۰۷ پانوراما با گیربکس شش سرعته نیز عرضه خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اولین تارا اتوماتیک را در آبان ۱۴۰۰ به حرکت درآورد. علاوه براین در نیمه دوم سال گذشته ۲۰۷ پانوراما شش سرعته و گیربکس‌های نیمه اتوماتیک شش سرعته رونمایی و به بازار عرضه شدند. همچنین این خودروساز تولید آریسان را از آذر ماه ۱۴۰۰ از سر گرفت؛ البته که تا پایان سال آریسان جدیدی به بازار عرضه نشد.
سیدجواد سلیمانی- مدیرعامل وقت سایپا- نیز در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت از ورود سه محصول جدید سایپا به بازار تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد و تاکید کرد: آریا به عنوان نخستین کراس‌اوور کاملا ایرانی در نیمه دوم سال با گیربکس اتوماتیک عرضه می‌شود. خودرو شاهین با گیربکس اتوماتیک نیز در پاییز تولید و به بازار عرضه می‌شود. همچنین اطلس که یک محصول کراس برپایه خودروهای ساینا و کوییک است، جایگزین تیبا خواهد شد.
در سالی که گذشت، شاهین اتوماتیک به بازار عرضه شد اما عرضه خودروهای آریا و اطلس و جایگزین شدن آن با خودرو تیبا به سال ۱۴۰۱ موکول شد.
احتمال بورسی شدن خودرو
به دنبال درخواست رئیس سازمان بورس از شورای رقابت برای معرفی قیمت‌گذاران خودرو در مرداد ۱۴۰۰، این سوال مطرح شد که آیا این درخواست می‌تواند احتمال عرضه خودرو در بورس را تقویت کند؟
گرچه در سال ۱۴۰۰ برای کشف قیمت خودرو از طریق عرضه در بورس کالا توافقی قطعی حاصل نشد، اما وجود این طرح و اصرار برخی نمایندگان مجلس بر اجرایی شدن آن باعث شد که طرح‌های دیگر قیمت‌گذاری خودرو همچون طرح پیشنهادی مجموعه صنعت خودروسازی برای آزادسازی قیمت در جهت خروج از زیاندهی به سرانجام نرسد. هرچند رایزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت محصولات در دولت دوازدهم شدت گرفت اما عملیاتی شدن آن به عمر دولت دوازدهم نرسید و تصمیم‌گیری در مورد آن به دولت سیزدهم موکول شود. این موضوع تا پایان سال ۱۴۰۰ هم به نتیجه نرسید.
اولین فروش فوری ایران‌خودرو بدون قرعه‌کشی
پس از آنکه معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو از فروش محصولات هایما ابتدای برای S۷ و سپس S۵ بدون محدودیت قرعه‌کشی خبر داد، این وعده در مهرماه سال گذشته برای اولین بار اجرایی و تا پایان سال چهار بار برگزار شد.
دور زدن مصوبه شورای رقابت توسط خودروسازان
خودروسازان قریب به یکماه (از شهریور تا مهر ماه) طرح فروشی برگزار نکردند که علت آن مصوبه شورای رقابت و نارضایتی خودروسازان از این مصوبه بود.
ابتدای شهریور ماه، شورای رقابت اعلام کرد که در طرح پیش فروش خودروهای مشمول قیمت گذاری، سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلا انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد. این موضوع سبب شد که خودروسازان حدود یک ماه طرح فروش برگزار نکنند. پس از آن هم که اقدام به فروش محصولات خود کردند، از مبلغ پیش پرداخت‌ها کم کردند تا در موعد تحویل خودرو، مبلغ بیشتر باقی‌مانده از وجه خودرو مطابق تورم محاسبه شود.
شورای رقابت نیز در این رابطه تاکید کرد که بهتر است خودروسازان طبق مصوبه عمل کرده و تعهدات خود را انجام دهند و به این هم فکر کنند که اگر در موقعیت مسلط در بازار قرار دارند، بایستی انصاف را هم در نظر بگیرند.
در نتیجه پس از یک ماه، تنها تارا دستی به طرح پیش‌فروش یکساله رسید.
منت ۲۰۰ میلیون تومانی نشدن پراید!
در اوایل نیمه دوم سال گذشته، دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت با بیان اینکه ما در شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین نمی‌کنیم، بلکه فرمول برای قیمت‌گذاری داریم، منتی بر سر مردم گذاشت که "مطمئن باشید اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو بسیار بیشتر از قیمت‌های امروز بود و به عنوان نمونه قیمت پراید به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسید".
او معتقد بود اگر خودروسازان مدعی غیر واقع بودن قیمت‌ها هستند، فرمول‌های جایگزین ارائه دهند؛ نه اینکه اصل قیمت‌گذاری خودرو در شورا را زیر سوال ببرند.
به گفته وی، خودروسازان با زیان‌ده نشان دادن خودشان می‌خواهند مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار را به جیب خودشان بریزند. آن‌ها اگر راست می‌گویند قیمت تمام شده قابل اتکا برای محصولاتشان را ارائه دهند.
قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شد
اواخر آبان ماه، وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد و اعلام کرد که بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد. از سوی دیگر پیش از این، معاون حمل‌ونقل وزارتخانه مذکور نیز از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت خبر داده و گفته بود که موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. در این راستا، سازوکاری که برای قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ شده، این است که قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه خواهد شد.
به دنبال این خبر، این سوال پیش آمد که آیا شورای رقابت بطور رسمی بار دیگر از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است؟ البته که شورای رقابت هیچگاه این کنار گذاشته شدن را نپذیرفت.
رفت و برگشت افزایش قیمت مصوب خودروها در نیمه دوم ۱۴۰۰
در روزهای ابتدایی دهه سوم آبان سال گذشته، پس از اتمام دوره شش ماهه از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، زمزمه‌های افزایش قیمت برای نیمه دوم سال و اعلام قیمت جدید محصولات خودروسازان شنیده می‌شد. این در حالی بود که در آن برهه زمانی، دور دوم شورای رقابت هم به پایان رسیده بود و بایستی اعضای جدید از جمله رئیس شورا تغییر می‌کردند؛ اما خبری از تغییرات نبود.
از سوی دیگر شورای رقابت نیز چندان راضی به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان نبود اما صبر خودروسازان به اتمام رسید و افزایش قیمت‌های جدید محصولات خود را اعمال کردند. براین اساس با توجه به اینکه موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده بود، ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان را ابلاغ کرد و بلافاصله اولین طرح فروش خودروسازان با قیمت‌های جدید آغاز شد.
پس از این افزایش قیمت بابت تورم بخشی، محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو بطور متوسط ۱۵ تا ۱۹ درصد و محصولات گروه سایپا بطور متوسط ۱۳ درصد افزایش قیمت پیدا کردند و خودروسازان متعهد شدند که رشد تولید و رشد عرضه را در دستور کار قرار داده و بصورت هفتگی طرح‌های طرح فروش را اجرایی کنند.
البته که شورای رقابت نیز در این بین بیکار ننشست و بیانه‌هایی مبنی براینکه بازار خودرو همچنان انحصاری است و قیمت‌گذاری بایستی توسط این شورا صورت گیرد، صادر کرد. اما مدیرکل وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، عدم هماهنگی با شورای رقابت را کوتاهی خود خواند و اخذ مجوزهای لازم برای افزایش قیمت خودروها را تایید کرد.
اما این افزایش قیمت محصولات خودروسازان یک روز بیشتر دوام نداشت و فردای اعلام رسمی قیمت‌های جدید، به دستور رئیس جمهور افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد. طبق این دستور، باتوجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه رسمی را ابلاغ نکرده بود، وزارت صمت از خودروسازان خواست که قیمت محصولات خود را به قیمت‌های قبل بازگردانند.
این اقدام دولت و بلاتکلیفی اصلاح قیمت خودرو، واکنش‌ها و انتقاد فعالان صنعت خودرو و زنجیره تامین آن‌ها را در پی داشت و از سوی دیگر فروش فوق‌العاده خودرو را برای مدتی (تا زمان اصلاح قیمت‌ها) متوقف کرد.
دو روز بعد از اقدام دولت برای منتفی شدن افزایش قیمت خودروها، وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر بر واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار اشاره و اعلام کرد: ستاد تنظیم بازار برای اصلاح قیمت‌ها در حال تصمیم‌گیری است. در نهایت پس از قریب به یکماه از بلاتکیفی قیمت خودروها و انتظار برای تصمیم‌گیری این حوزه (۲۰ آبان تا ۱۷ آذر) بالاخره در ۱۷ آذرماه ایران‌خودرو و سایپا مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت و بر این اساس قیمت جدید محصولات را اعلام کردند.
با تصویب افزایش قیمت محصولات خودروسازان، اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده محصولات خودروسازان بصورت هفتگی آغاز و قول مدیران خودروساز برای افزایش تولید و عرضه و اجرای برنامه‌های فروش عملی شد. براین اساس هریک از دو خودروساز یک روز را برای فروش محصولات خود در هفته در نظر گرفتند. گروه صنعتی ایران‌خودرو هر سه‌شنبه و گروه خودروسازی سایپا در روزهای پایانی هر هفته (غالبا چهارشنبه یا پنجشنبه) یک طرح فروش را به مرحله اجرا در آوردند.
اولتیماتوم و بازخواست سازمان بازرسی به خودروسازان برای خودروهای ناقص
دی ماه سال گذشته، نشست‌های تخصصی و بازدیدهای میدانی از دو خودروساز بزرگ کشور و قطعه‌سازان توسط سازمان بازرسی صورت گرفت که هشدار این سازمان نسبت به پایش روند تجاری‌سازی و تکمیل خودروهای ناقص را در پی داشت. اما این هشدار چندان برای خودروسازان جدی نبود و در نتیجه با عدم توجه به هشدار سازمان بازرسی مبنی بر پایش روند تجاری‌سازی و تکمیل خودروهای ناقص، سازمان مذکور دو شرکت ایران خودرو و سایپا را برای ارائه توضیحاتی در خصوص عدم اعتنا به افزایش خودروهای ناقص و عدم تکمیل آن‌ها فرا خواند.
سپس این فراخواندن جواب داد و آمار تولید و فروش خودروسازان بزرگ در دی ماه از تولید بالغ بر ۹۰ هزار و ۱۷۰ دستگاه خودرو و فروش بالغ بر ۱۰۹ هزار دستگاه حکایت داشت. این موضوع نشان داد که هشدار سازمان بازرسی تا حدودی خودروسازان را تکان داده است.
اداره دو شرکت خودروساز به مدیران جدید واگذار شد
پس از بحث‌های فراوان پیرامون تغییر مدیران عامل دو خودروساز بزرگ، در نهایت سید رضا فاطمی‌امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- تصمیم به تغییر مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا گرفت. در ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۰ سیدجواد سلیمانی پس از قریب به چهار سال مدیریت گروه خودروسازی سایپا و دو هفته بعد از آن (۹ بهمن ماه) فرشاد مقیمی پس از قریب به دو سال و نیم مدیریت گروه صنعتی ایران‌خودرو، جای خود را به مدیران جدید دادند.
پس از مقیمی، مهدی خطیبی و پس از سلیمانی، محمدعلی تیموری بر صندلی مدیرعاملی دو خودروساز اصلی کشور نشسته و راهبری این دو مجموعه را بر عهده گرفتند.
آخرین خبر مهم صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ و تعیینِ تکلیف برای سال جدید؛ ۸ دستور رئیس جمهور برای بهبود کیفی و کمی صنعت
۱۱ اسفند سال گذشته، آیت الله رئیسی بصورت از پیش هماهنگ نشده و سرزده از پارکینگ‌ها و خط تولید گروه صنعتی ایران‌خودرو بازدید کرد. در این بازدید رییس جمهور وضعیت خودروهای موجود در انبار را بررسی و ضمن تاکید بر غیرقابل قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی برای ترخیص خودروها صادر کرد. این بازید رئیس جمهور که ضمن آن از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل این شرکت تولیدی قرار گرفت، منجر به صدور هشت دستور جهادی برای تحول در حوزه خودرو برای کیفی و کمی‌سازی تولید خودرو شد.
در رابطه با این بازدید برخی کارشناسان صنعت خودرو با اعتقاد براینکه مجموعه‌های بزرگی همچون خودروسازان نمی‌توانند چندان دور از چشم نهادهای نظارتی عمل کنند که برای دیدن مشکلات آن‌ها نیاز به بازیدهای سرزده باشد، بازید رئیس جمهور را نوعی پیام سیاسی برای نشان دادن اهمیت فرامین رهبری از یک سو و توجه به مطالبات مردمی از صنعت خودروسازی کشور از سوی دیگر، تعبیر کردند.
در این رابطه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ به لحاظ سخت‌افزاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو قابل تحقق است، مشکلات قالب‌سازی و موتور در صنعت خودروسازی را دو گلوگاه اصلی صنعت خوانده و تاکید کرد: طبق دستور رئیس جمهور برنامه ۱.۵ برابری برای تولید در سال آتی نسبت به سال ۱۴۰۰ بایستی صورت گیرد. باتوجه به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۰ در مجموع حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد، تولید قریب به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی برای سال ۱۴۰۱ دور از انتظار نخواهد بود و براین اساس به منظور افزایش ۵۰ درصدی تولید، برنامه دو شرکت بزرگ خودروسازی را اخذ کرده‌ایم.
انتهای پیام
